سیاست مالیات بر خانه‌های خالی و معافیت‌های مالیاتی برای موجرانی که به اقشار آسیب‌پذیر جامعه اجاره می‌دهند، بخشی از راهکارهای دولت برای حل مشکلات بازار مسکن است.
معافیت کامل مالیاتی به موجرانی که قرارداد اجاره سه‌ساله منعقد کنند
6 - آبان
1403
معافیت مالیاتی بر خانه‌های خالی و شرایط آن، به‌خصوص در استان تهران، از سوی حسین جنتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، تشریح شده است. در این مطلب، جزییات این خبر، مفاهیم مرتبط با مالیات بر خانه‌های خالی، و تاثیرات اجتماعی و اقتصادی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. این موضوع که بخشی از سیاست‌های کلان دولت در راستای ساماندهی بازار مسکن است، می‌تواند نقش مهمی در کاهش معضل کمبود مسکن و کاهش اجاره‌بها داشته باشد.
مالیات بر خانه‌های خالی: چرا و چگونه؟
موضوع مالیات بر خانه‌های خالی در ایران به‌طور ویژه‌ای در سال‌های اخیر مطرح شده است. دلیل این امر افزایش قیمت مسکن و کمبود واحدهای اجاره‌ای برای اقشار کم‌درآمد است. خانه‌های خالی به‌عنوان واحدهای مسکونی که به‌صورت بلندمدت بدون استفاده می‌مانند، نه تنها منابعی بلااستفاده هستند بلکه می‌توانند بازار مسکن را نیز به‌نوعی در تنگنا قرار دهند.
قانون‌گذاران با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی سعی دارند تا مالکان را به بهره‌برداری از این واحدها ترغیب کنند. براساس این قانون، هر واحد مسکونی که بیش از یک دوره زمانی معین خالی باشد و در سامانه املاک و اسکان ثبت نشده باشد، به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شود و مشمول مالیات خواهد بود. این امر مالکان را مجبور به رهن و اجاره آپارتمان خود و یا فروش آن می دارد، با ورود واحد های مسکونی در بازار مسکن منجر به افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها می‌شود.
سامانه املاک و اسکان: ابزار نظارتی دولت
در این خبر به ضرورت ثبت اطلاعات ملک در سامانه املاک و اسکان اشاره شده است. این سامانه به‌عنوان ابزاری برای شفافیت و نظارت بر بازار مسکن طراحی شده است و تمام مالکانی که سند ملک به نامشان ثبت شده است، موظف به اعلام وضعیت املاک خود در آن هستند. هدف از ایجاد این سامانه، شناسایی واحدهای مسکونی خالی و به‌دنبال آن اخذ مالیات از این املاک است. عدم ثبت ملک در این سامانه به معنای خالی بودن آن تلقی می‌شود و در نتیجه ملک مذکور مشمول مالیات می‌شود.
این سامانه نه تنها به شفافیت بازار مسکن کمک می‌کند بلکه ابزاری برای جلوگیری از احتکار مسکن نیز به‌شمار می‌رود. احتکار مسکن، به‌خصوص در کلانشهرهایی مانند تهران، منجر به کاهش عرضه مسکن و افزایش قیمت‌ها شده است. بنابراین، شناسایی دقیق و اعمال مالیات بر این املاک می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار داشته باشد.
معافیت‌های مالیاتی: انگیزه‌ای برای کاهش فشار اجاره
یکی از نکات جالب این خبر، ارائه معافیت‌های مالیاتی برای مالکانی است که شرایط خاصی را رعایت کنند. براساس بند چ ماده یک قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی برای آن دسته از مالکانی در نظر گرفته شده است که ملک خود را به اقشار خاصی از جامعه اجاره دهند. این اقشار شامل خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، اقشار سه دهک پایین جامعه، و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند.
این اقدام، سیاستی تشویقی است که نه تنها به نفع مالکان است بلکه می‌تواند به کاهش فشار مالی بر اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه کمک کند. با ارائه این معافیت‌ها، دولت سعی دارد تا مالکانی که تمایل به اجاره دادن ملک خود دارند، به اجاره دادن به اقشار خاص ترغیب شوند، که به‌طور مستقیم به بهبود وضعیت معیشتی این اقشار کمک می‌کند.
علاوه بر این، این قانون همچنین مالکان را تشویق می‌کند تا قراردادهای اجاره بلندمدت‌تری منعقد کنند. برای مثال، کسانی که واحد مسکونی خود را برای سه سال اجاره دهند، مشمول معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی می‌شوند و برای قراردادهای دوساله، معافیت ۷۰ درصدی در نظر گرفته شده است. این سیاست نیز می‌تواند منجر به کاهش نوسانات بازار اجاره و افزایش ثبات برای مستاجران شود.
رافت اسلامی و اخلاق در بازار اجاره
حسین جنتی در سخنان خود به جنبه‌ای مهم از این قانون اشاره می‌کند: رافت انسانی و اسلامی در انعقاد قراردادهای اجاره. او معتقد است که این جنبه از قانون می‌تواند به تعدیل بازار اجاره‌بها کمک کند و در نهایت هم به نفع مالکان و هم مستاجران باشد.
این رویکرد نشان‌دهنده آن است که دولت و مسئولان سعی دارند تا نه تنها از ابزارهای مالیاتی بلکه از اصول اخلاقی نیز برای مدیریت بازار مسکن استفاده کنند. در واقع، قوانین مالیاتی تنها به‌عنوان یک ابزار برای فشار بر مالکان به‌کار نمی‌رود، بلکه تشویق به رویکردهای اخلاقی و انسانی نیز بخشی از استراتژی دولت برای بهبود شرایط بازار است.
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی
سیاست‌های مالیاتی بر خانه‌های خالی و ارائه معافیت‌ها برای اجاره دادن به اقشار خاص می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه داشته باشد. از یک سو، اعمال مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند منجر به افزایش عرضه مسکن در بازار شود و به‌طور مستقیم بر کاهش قیمت‌ها تاثیرگذار باشد. افزایش عرضه مسکن باعث کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها خواهد شد.
از سوی دیگر، ارائه معافیت‌های مالیاتی به مالکان برای اجاره دادن به اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌تواند به بهبود وضعیت زندگی این افراد کمک کند. خانواده‌های کم‌درآمد و پرجمعیت که توانایی اجاره ملک در شرایط عادی را ندارند، با این سیاست می‌توانند به مسکن‌های مناسب‌تری دسترسی پیدا کنند.
علاوه بر این، انعقاد قراردادهای اجاره بلندمدت، که مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شود، می‌تواند به ثبات بیشتری در بازار اجاره کمک کند. مستاجران با قراردادهای بلندمدت از نوسانات شدید اجاره‌بها در امان خواهند بود و این امر به‌خصوص برای کسانی که در شرایط اقتصادی نامساعدی قرار دارند، بسیار مهم است.
در نهایت، این سیاست‌ها تنها در صورتی موفق خواهند بود که به‌طور کامل اجرا شده و با رویکردهای اخلاقی و انسانی همراه باشند. توجه به رفاه عمومی و ایجاد توازن در بازار مسکن می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه کمک کند.
منبع خبر : ایران فایل
