لیزینگ‌های غیربانکی حق پرداخت تسهیلات مسکن را دارند

این در حالی است که برخلاف برخی اظهارنظرها درخصوص بند «خ» از ماده 4 بسته سیاستی نظارتی سیستم بانکی در سال 1387، تنها بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه و لیزینگ‌های وابسته به آنها نمی‌توانند در زمینه خرید واحدهای مسکونی و لیزینگ مسکن فعالیت کنند و سایر شرکت‌ها مشمول این بند نیستند.
چنانچه بند فوق تصریح دارد بر اینکه پرداخت تسهیلات برای خرید وام‌های مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط شرکت‌های
زیرمجموعه بانک‌ها از جمله لیزینگ‌ها ممنوع است.
بر این اساس در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های لیزینگی غیروابسته به بانک‌ها به لیزینگ مسکن می‌پردازند. گرچه در این میان منابع آنها برای گسترش این بخش از صنعت لیزینگ محدود است، اما آنچه مسلم است نقش شرکت‌های فوق در کنترل تورم به ویژه در بخش مسکن است که چند سالی است گریبانگیر این بخش شده است.
گرچه در حال حاضر دو نهاد انجمن و کانون به عنوان تنها نهادهای صنفی این صنعت در کشور شناخته شده‌اند، اما کوتاهی این دو نهاد در امر اطلاع‌رسانی صحیح درخصوص مفاد بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی باعث شده تا برخی شرکت‌های فعال در زمینه لیزینگ مسکن به غلط گمان کنند که لیزینگ مسکن غیرقانونی است.
این در حالی است که مسوولان بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هیچ دستورالعملی از سوی این بانک به شرکت‌های لیزینگی غیروابسته به بانک‌ها ابلاغ نشده بر این نکته تاکید کردند که لیزینگ مسکن براساس ماده 4 بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی تنها برای بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان ممنوع است و شامل سایر شرکت‌های لیزینگی نمی‌شود.
بنابراین شرکت‌های لیزینگی فعال می‌توانند نقش موثری در تامین مسکن اقشار مختلف جامعه ایفا کنند ودر عین حال در قالب فعالیت‌های اجاره به شرط تملیک هم به انبوه‌سازان و هم به نیازمندان به مسکن کمک کنند.
شاید تجربه مفید شرکت‌های لیزینگی در اوایل دهه 80 شاهد چنین ادعایی باشد. البته باید توجه داشت که هنوز بسیاری از شرکت‌های لیزینگ طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی مجوز دریافت نکرده‌اند و مهم‌ترین مشکل بر سر راه این بخش مشکلات ناشی از عدم کسب مجوز از سوی بانک مرکزی است.