چالش ها و راهکارهای حمایتی از مشاوران املاک بدلیل تورم و رکود بازار مسکن
تدابیر حمایتی از مشاوران املاک
8 - آذر
1402
رکود بازار مسکن به عنوان یک پدیده اقتصادی می‌تواند تأثیرات وسیعی بر زندگی افراد داشته باشد. امیدواریم که اقداماتی انجام شود تا این مشکلات حل شده و مشاوران املاک و افراد تحت پوشش آنها بتوانند از تبعات این وضعیت کاهش درآمد و افت فعالیت‌های اقتصادی، کاهش زندگی کیفی و مشکلات مالی در امان باشند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک به وضعیت نگران‌کننده اعضای این صنف اشاره کرده و اظهار داشته که حدود ۲۵۰ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در کشور هستند که با کاهش درآمد این صنف، تأثیرات منفی آن بر معیشت ۳ تا ۴ میلیون نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم حس می‌کنند.
تأکید ایشان برآن است که در فاز اول رکود بازار مسکن، شاهد کاهش قیمت مسکن هستیم؛ اما اگر کسادی معاملات ادامه یابد، به طور مثال خرید خانه در تهران نسبت به چندسال اخیر کاهش بسیار زیادی داشته است لذا در آینده با ریزش تعداد مشاوران املاک روبه‌رو خواهیم شد.
گودرزی همچنین به تأثیر کاهش درآمد مشاوران از سوی اقدامات وزارت راه و شهرسازی، به خصوص ارائه کد رهگیری رایگان برای قراردادهای اجاره، اشاره کرده و بیان کرده است که دولت به عنوان یک حامی اصناف باید اقدامات خود را به گونه‌ای طراحی کند که رقابتی بین مشاوران املاک و دولت به وجود نیاید؛ زیرا وقتی دولت وظایف مشاوران را برعهده می‌گیرد، این موضوع می‌تواند منجر به کاهش درآمد مشاوران املاک شود.
راه حل های پیشنهادی
بنا به نظر ایشان، با افزایش تولید مسکن، بازار مسکن از وضعیت رقابتی و سرمایه‌گذاری به بازار مصرفی تغییر مسیر می‌دهد و رونق جدیدی را تجربه می‌کند.
وی با ابراز این موضوع که مشاوران املاک تأثیری در گرانی یا ارزانی مسکن ندارند، بیان کرد که هر زمان قیمت مسکن افزایش یا کاهش یابد، مشاوران املاک ضرر می‌بینند. به منظور حفظ استحکام بازار مسکن و همچنین تحریک فعالیت معاملات، لازم است قیمت زمین، مصالح و هزینه‌های ساخت ثابت بماند. او تأکید کرد که مشاوران املاک مسئولیت اقتصاد مسکن را ندارند و این وظیفه بر عهده دولت است که باید عوامل مختلف اقتصادی را ثابت نگه دارد و با ساخت و ساز، عرضه و تقاضا را کنترل کند.
در واکنش به ادعاهای برخی نمایندگان درباره افزایش قیمت‌های منطقه‌ای توسط مشاوران املاک، وی اشاره کرد که این ادعاها صحت ندارد و افزود که احتمالاً برخی تخلفات انفرادی وجود دارد که در همه حوزه‌های کسب و کار اتفاق می‌افتد. او تأکید کرد که اقتصاد به‌طور کلان توسط حرکات چند نفر تغییر نمی‌کند و اخبار افزایش‌های منطقه‌ای باید با دقت و اهتمام بررسی شود.
جلوگیری از احتکار ملک
علت افزایش و کاهش قیمت مسکن برعهده مشاوران املاک نمی باشد. به دلیل تحریم ها و مسائلی که در اقتصاد کلان وجود دارد و نوسانات بازار مسکن و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در مسکن باعث نوسانات بازار مسکن می شود. از جمله افرادی که خانه‌ها را خالی نگه می‌دارند تا گران‌تر بفروشند. باید به همه این موارد نظارت جدی باشد.
رئیس اتحادیه همچنین به تملک واحدهای مسکونی از سوی بانک‌ها اشاره کرده و بیان کرده که این موضوع تأثیرات منفی برای اقتصاد دارد؛ تنها در یک مورد، ۳۰۰۰ واحد مسکونی متعلق به یکی از بانک‌ها قرار دارد.
وی معتقد است ورود بانک‌ها به حوزه ساخت و ساز علاوه بر آسیب به بازار مسکن، می‌تواند برای دولت نیز مشکلات و دردسرهایی ایجاد کند و دولت باید به راهکارهای جایگزینی اقدام کند تا به تأمین مسکن مردم بپردازد.
منبع خبر : پایگاه خبری اتحادیه مشاوران املاک
