معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی در تشریح مبنای سیاست‌گذاری‌‌های دولت در حوزه ساخت و عرضه مسکن اعلام کرد: برای تنظیم بازار ساخت‌وساز و تعیین حجم عرضه مسکن مورد نیاز در سال‌های آینده، علاوه بر متغیر «نیاز به مسکن» باید حداقل دو متغیر دیگر شامل «ظرفیت اقتصادی کشور» و همچنین «توان فیزیکی بازار ساختمان» نیز لحاظ شود

مجلس با اخذ مالیات بر عایدی مسکن مخالفت کرد و لایحه مربوط به آن را رد کرد

وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم طی یک سال گذشته چندین طرح را برای خروج مسکن از رکود مطرح ساخته که همه این طرح‌ها بر پایه افزایش قدرت خرید متقاضیان استوار است اما اخیرا بانک مسکن بخشنامه‌ای به شعب ارسال کرده که برخلاف این سیاست قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد

رقمی که توسط نویسندگان طرح جامع مسکن، برای تعیین «میزان نیاز بازار به واحد مسکونی جدید» محاسبه شده است، به دلیل آنچه یک نهاد مطالعاتی، آن را «نرخ دست‌پایین» می‌خواند، باید قبل از آنکه مبنای برنامه‌ریزی دقیق و کامل دولت در عرضه مسکن و حتی ساخت‌وسازهای حمایتی قرار گیرد، تجدیدنظر شود

با انتشار گزارش جدید مرکز آمار درباره نوسانات کشوری نرخ زمین، مسکن و اجاره‌بها در نیمه‌ دوم سال 92، معدل یکساله قیمت ملک محاسبه شد. بر این اساس، متوسط قیمت مسکن در ‌کشور در سال 92 با 33 درصد افزایش به مترمربعی یک میلیون و 433 هزار تومان رسید و قیمت کشوری زمین نیز متری 705 هزار تومان شد