شهرداری در مقابل بساز و بفروش‌ها کوتاه آمد

از سوی دیگر، وزیر مسکن که سال گذشته در کنار شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی تفاهم‌نامه اجرای طرح شناسنامه فنی را امضا کرد، درباره توقف طرح گفت: «موضوع تفاهم‌نامه صدور شناسنامه فنی را که گفته می‌شود بلاتکیلف مانده، پیگیری می‌کنم و آن را به زودی فعال خواهیم کرد.»
تبعاتش را نمی‌پذیریم
بهرام غفاری، رییس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران در این زمینه به دنیای‌اقتصاد گفت: مسوولیت عواقب توقف شناسنامه فنی کاملا به عهده شهرداری است و سازمان نظام مهندسی نمی‌تواند اصراری به الزام شهرداری برای اجرای این طرح داشته باشد. غفاری با اشاره به اظهارات مدیران بدنه شهرداری مبنی بر نارضایتی‌های مردمی به عنوان یکی از دلایل توقف اجرای طرح شناسنامه فنی تصریح کرد: اساسا اجرای فرآیند کنترل و نظارت مقوله‌ای نیست که به مذاق دست‌اندرکاران مربوطه خوشایند باشد و بر این اساس سرمایه‌گذاران سودجو، بساز و بفروش‌ها و مهندسان مسامحه‌کار ذاتا علاقه‌ای به اجرای کنترل ندارند و بنابراین بدیهی است که برای نهادینه کردن اجرای طرح شناسنامه فنی که کنترل و نظارت‌ها را به دنبال دارد حمایت عمومی از جانب نهادهای عمومی نظیر شهرداری، شورای شهر و وزارت مسکن و شهرسازی امری ضروری است.
وی در مورد اطاله زمان اجرای طرح شناسنامه فنی تاکید کرد: کار صحیح و باکیفیت زمان‌بر است و این اطاله زمان به جهت حساسیت سازمان نظام‌مهندسی برای اجرای کار خوب است. غفاری تصریح کرد: متاسفانه طی 50 الی 60 سال گذشته ذائقه دست‌اندرکاران عرصه ساخت و ساز به مسامحه‌کاری و نادیده گرفتن ضوابط و استانداردهای ساخت و ساز عادت کرده است و متعاقب این عادت ناپسند می‌پندارند ساختمان‌سازی یعنی یک بنایی را سریع بسازند و بفروشند و سود کسب کنند. به اعتقاد رییس سازمان نظام مهندسی تهران از آن‌جا که ذائقه بساز و بفروش‌ها به این فرآیند معتاد شده است وقتی با یک کنترل نظام‌مند که اجرای آن اندکی زمان‌بر است مواجه می‌شوند در مقابل آن جبهه می‌گیرند و مدیریت شهری را وادار به عقب‌نشینی می‌کنند.
وی تصریح کرد: سازمان نظام‌مهندسی برای اجرای توافق‌نامه اعلام آمادگی کرد و از اجرای این مسوولیت سنگین نیز شانه خالی نکرد. اما اگر شهرداری تصمیم گرفته است که در این زمینه از نظام مهندسی سلب مسوولیت کند این سازمان هم استقبال می‌کند. غفاری در ادامه اظهارات خود تاکید کرد: توقف اجرای طرح شناسنامه فنی موجب می‌شود که از این پس اگر حادثه تلخی نظیر سعادت‌آباد رخ داد یا وضعیت کیفی ساخت و سازها افت کند همه مسوولیت آن متوجه شهرداری باشد.
به گزارش دنیای اقتصاد مدتی بعد از امضای تفاهم‌نامه شناسنامه فنی ساختمان، غفاری از پیامدهای مثبت اجرای این طرح بسیار سخن راند، اما حال که اجرای این طرح فعلا متوقف شده است این مقام مسوول با صراحت از پیامدهای منفی عدم تداوم اجرای طرح شناسنامه فنی می‌گوید و تصریح می‌کند: در صورت تداوم توقف اجرای این طرح، مسامحه کاری و بی‌مبالاتی، تنزل کیفی ساخت و ساز، کم‌دوام شدن ساخت و سازها، عدم رعایت استانداردهای مهندسی در ساخت و سازها تداوم خواهد داشت.
غفاری در تشریح نتایج اجرایی طرح شناسنامه فنی در فاز اول آن گفت: حدود 40 الی 50 نقشه‌ای که از رهگذر اجرای این طرح از سوی سازمان نظام مهندسی کنترل و انطباق آن با مقررات ملی ساختمان اعلام شد، به گونه‌ای است که هر متخصص امری اگر آن‌ها را ملاحظه و با کل نقشه‌هایی که از بدو تاسیس تا الان در شهرداری کنترل شده مقایسه کند، درمی‌یابد که تا این لحظه از لحاظ کیفی این نقشه‌ها نظیر ندارند. وی درخصوص هزینه‌هایی که سازمان نظام‌مهندسی برای اجرای این طرح متحمل شده است، گفت: برای اجرای این طرح بهترین مهندسان ناظر از سراسر کشور و همچنین بهترین طراحان در بخش سازه‌ها، تاسیسات، مکانیک و برق از سوی نظام ‌مهندسی استخدام شدند و هزینه بسیاری برای انجام نظارت و کنترل به آنها پرداخت شد که این هزینه‌ها جبران نمی‌شوند.
فشارها از کجا وارد شد؟
در همین حال رامبد صوفی‌پور، دبیر کمیته راهبردی اجرای توافقنامه شناسنامه ساختمان در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد در این راستا گفت: مجموع دلایلی که شهرداری به عنوان دلایل توقیف طرح شناسنامه فنی اعلام می‌کند، تاسف برانگیز است و در واقع برای مجموعه‌ سازمان نظام مهندسی بسیار ناراحت‌کننده است که اجرای مقررات ملی ساختمان و ارتقای کیفی‌سازی به دلیل مقاومت صاحبان سرمایه برای پرداخت هزینه متوقف شود. وی تاکید کرد: شهرداری در حالی حضور صوری مجری در پروژه‌ها را به عنوان مصادیق ناموفق اجرای طرح عنوان می‌کند که اولا در جلسات هفتگی شورای هماهنگی سازمان نظام‌ مهندسی با شهرداری تاکنون حتی یکبار چنین مساله‌ای را مطرح نکرده است و از سوی دیگر در مجموع از هزار دستور نقشه‌ای که شهرداری برای بناهای بیش از 3هزار مترمربع از 1/10/86 به بعد صادر کرده است، فقط حدود 70 مورد از آنها به سازمان نظام مهندسی صادر شده که از این تعداد حتی 10 مورد از آنها تا این لحظه به مرحله صدور پروانه نرسیده‌اند و با این اوصاف جای این سوال است که چگونه است که این 10 مورد تا این حد حساسیت ایجاد کرده است که مجری آن صوری است یا خیر؟ وی با اشاره به اینکه بیش از هر چیز باید نگران 930 نقشه‌ای بود که به صورت دیمی و به روال سابق عملیاتی می‌شوند، گفت: سازمان نظام مهندسی به شدت ساختمان‌ها را تحت کنترل قرار می‌دهد و من به هیچ عنوان این ادعای شهرداری مبنی بر صوری بودن حضور مجری ناظر را تایید یا تکذیب نمی‌کنم، چرا که هنوز کاری آغاز نشده است که بر مبنای آن عنوان شود حضور مجری طرح صوری بوده است.
دبیر کمیته راهبردی اجرای توافقنامه شناسنامه ساختمان در مورد مشکل نحوه بازپرداخت حق‌الزحمه مهندسان ناظر به عنوان یکی از دلایل نارضایتی عمومی فرآیند اجرای طرح شناسنامه ساختمان گفت: در هیچ جای قانون، شهرداری وظیفه دفاع از حقوق مهندس ناظر را ندارد و مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی حق‌الزحمه نظارت مهندسان ناظر که در حساب سازمان نظام مهندسی است با پیشرفت کار به مهندس ناظر پرداخت می‌شود. وی افزود: در واقع مهندس ناظر باید بابت نظارت خود حق‌الزحمه بگیرد نه اینکه به صورت یکجا و بدون اینکه فرآیند نظارت را به صورت جامع و کامل انجام دهد حق‌الزحمه کاملی اخذ کند.