نجات لایحه پیش فروش مسکن به همت مجلس

عملیاتى شدن طرحى چون سامانه جامع مسکن و اجراى کد رهگیرى که این روزها بخش اعظمى از اخبار حوزه ساختمان را به خود اختصاص داده، با پا فشارى دولت بر اجرا و اصرار قوه قضائیه بر قانونى نبودن آن همچنان بلاتکلیف مانده است این در حالى است که اصرار دولت براجراى چنین طرحى که از جمله مصوبات کارگروه مسکن به ریاست رئیس جمهور است،  باوجود فراهم نبودن زمینه هاى قانونى لازم و با درنظر گرفتن مشخص نبودن وضعیت بسیارى از لوایح و آیین نامه هاى لازم الاجرا و فراموش شدن تعداد زیادى از تکالیف قانونى برنامه هاى توسعه  بخش مسکن، قابل تجزیه و تحلیل نیست، چرا که در این بین لایحه اى چون پیش فروش مسکن که منافع اجرا و سابقه طرح آن به مراتب بیش از سامانه جامع مسکن و اجراى کد رهگیرى است، مورد بى مهرى دولتى ها واقع شده، این لایحه که از مجلس هفتم به هشتم ارث رسیده، چندى پیش قرار بود از سوى دولت پس گرفته شود اما به همت کمیسیون عمران مجلس وحمایت قوه قضائیه در دست بررسى و تصویب نهایى است. براساس آخرین آمار در زمینه پیش فروش زمین و مسکن ۱۴ هزار نفر شاکى و ۶۰ هزار متهم وجود دارد، این درحالى است که در حال حاضر هیچ قانونى در مورد روند پیش فروش ساختمان و زمین وجود ندارد. لایحه پیش فروش مسکن که با عنایت به آشفتگى بازار معاملات مسکن، افزایش حضور دلالان، گسترش روز افزون تخلفات و جرائم در حوزه پیش فروش ساختمان و با توجه به نبود قانون مدون براى احقاق حق بسیارى از مالباختگان در پروژه هاى پیش فروش مسکن و نیز براى جلوگیرى از مشکلات احتمالى در آینده تدوین و سال گذشته تقدیم مجلس شده بود، مهر ماه سال جارى با درخواست استرداد از سوى دولت مواجه شد که نمایندگان مجلس با رأى اکثریت با این استرداد مخالفت کردند. در حال حاضر این لایحه در کمیسیون هاى تخصصى مجلس با حضور نمایندگانى از قوه قضائیه به طور جدى درحال بازنگرى و رفع ایرادات احتمالى است تا براى تصویب نهایى به صحن علنى برود. لازم به ذکر است ؛ کلیات لایحه پیش فروش مسکن با اکثریت آراى نمایندگان مجلس تصویب شده اما اجراى آن به صورت قانونى نیازمند بررسى بندبند محتواى این لایحه در کمیسیون هاى تخصصى مجلس و در نهایت تصویب جزئیات در صحن علنى مجلس و شوراى نگهبان خواهد بود، که به طور حتم تصویب نهایى و اجرایى شدن آن در سراسر کشور ماهها به طول خواهد انجامید.