پاسخ وزير راه و شهرسازی به سه ابهام قانون نظام مهندسی

عباس آخوندی در نظریه ۱/۹۴ با شماره ۰۲/۱۰۰/۲۰۵۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ در مورد تناسب اعضای هیأت مدیره با تعداد اعضای نظام مهندسی استان اعلام كرد: در خصوص ابهام در ماده ۶۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ در نحوه تناسب اعضای هیات مدیره با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفكیك رشته‌های اصلی به شرح جدول موضوع این ماده، پس از انتخاب یك نفر حائز بالاترین رای در هر رشته از هر گروه، تعیین بقیه اعضای هیات مدیره از هر رشته باید متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته به نسبت كل اعضای نظام مهندسی استان با رعایت محدوده مقرر برای هر گروه در ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرایی قانون باشد.

همچنین وزیر راه و شهرسازی در نظریه ۲/۹۴ با شماره ۰۲/۱۰۰/۲۰۵۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ درباره تصدی هم زمان سمت‌های هیأت مدیره بازرس و عضویت در شورای انتظامی استان ابلاغ كرد: در خصوص سكوت در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ در موضوع تصدی هم زمان سمت‌های هیات مدیره اعم از اصلی یا علی البدل، بازرس و عضویت در شورای انتظامی استان، با توجه به جدا بودن وظایف ذاتی سمت‌های فوق و تفكیك اركان مذكور و جلوگیری از بروز تضاد منافع در اشكال مختلف از یك سو و ایجاد امكان كنترل غیرجانبدارانه، تصدی سمت‌های مذكور به صورت هم زمان میسر و مقدور نیست.

بنابر این گزارش آخوندی در نظریه ۳/۹۴ با شماره ۰۲/۱۰۰/۲۰۵۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ درخصوص تعیین مرجع رسیدگی به تخلفات ناشی از سمت و حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان تصریح كرد: در خصوص ابهام در تعیین مرجع رسیدگی به شكایات از تخلفات اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان در امور حرفه‌ای در پرونده واحد، زمانی كه تخلف ناشی از وظایف آنها در هیات مدیره یا شورای انتظامی استان، در شورای انتظامی رسیدگی می‌شود، مرجع رسیدگی به هر دو موضوع شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان است.

وزیر راه و شهرسازی در اجرای ماده ۱۲۳ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵، سه مورد نظریه درخصوص رفع سكوت یا ابهام در تعدادی از مواد آئین نامه مذكور و اصلاحیه های بعدی را برای اجرا در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها به تركان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور ابلاغ كرد.