مركزپژوهشهاى مجلس طرح باغشهرها را غيرقانونى .اعلام كرد

 دفتر مطالعات زيربنايى مركز پژوهش هاى مجلس طرح واگذارى اراضى منابع ملى به خانوارهاى ايرانى (باغشهر) را بررسى كرد.بر پايه اين گزارش، اين مركز اعلام كرد: طرح احداث باغشهرها در سال ۱۳۸۶ ازطرف دولت مطرح شد و قرار شد تا در ۳۰ استان كشور اجرايى شود.بر اساس اين گزارش، با توجه به شرايط و مشكلات موجود در خصوص كمبود فضاى سبز و كمبود آب در كشور، اينكه بتوان محدوده فضاى سبز حومه شهرها به ويژه كلانشهرهاى كشور را گسترش داده و خدمات مناسب شهرى در آنجا حاكم شود جاى تأمل دارد. همچنين تغيير الگوى شهرسازى با احداث باغشهرها، آسيب ديدن زمين هاى كشاورزى و تنفس گاه هاى حومه شهرها و سوءاستفاده برخى افراد و گروه هاى زمين خوار، محل نگرانى و تأمل است.
اين گزارش مى افزايد: قوانينى مانند قانون جلوگيرى از خرد شدن اراضى كشاورزى و ايجاد قطعات مناسب فنى، اقتصادى، قانون افزايش بهره ورى در بخش كشاورزى و... وجود دارند كه كليه اين قوانين دولت را مكلف به يكپارچه سازى اراضى و حفاظت از منابع و اراضى دولتى واقع در حريم شهرها، شهرك ها و شهرهاى جديد كرده اند، بنابراين طرح واگذارى اراضى به  منظور باغشهرها در كشور مغاير با قوانين است.