تشکیل کمیته خانه‌های خالی

کارگروه مسکن روز گذشته با تشکیل کمیته‌ای 5 نفره برای تدوین راهکار قانونی عرضه واحدهای مسکونی خالی از سکنه به بازار تقاضا موافقت کرد. به این ترتیب معضل خانه‌های خالی که تا پیش از این فقط در وزارت مسکن و جسته و گریخته در مدیریت شهری تهران به عنوان «دغدغه بزرگ پایتخت» مطرح بود، هم‌اکنون به‌صورت ویژه در دستور کار نمایندگان ویژه دولت در امور مسکن –کارگروه مسکن- قرار گرفته است.
اعضای کارگروه مسکن دیروز تاکید کردند شیوه‌ای که در کوتاه‌ترین زمان بتواند با قدرت قانونی به مقابله با پدیده «نگهداری بدون استفاده واحد مسکونی» برود را شناسایی و اجرایی خواهند کرد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در جلسه دیروز کارگروه مسکن که به ریاست علی نیکزاد وزیر مسکن برگزار شد، ابتدا مسوولان بخش مسکن گزارشی درباره نقش خانه‌های بدون استفاده در نوسان قیمت مسکن و همچنین اجاره‌بها ارائه کردند و سپس وضعیت خانه‌های خالی در تهران مورد بررسی قرار گرفت. طوری که اعضای کارگروه مسکن بعد از شنیدن گزارش به این جمع‌بندی رسیدند که عرضه سریع واحدهای مسکونی بدون استفاده به بازار مسکن می‌تواند در افزایش حجم خانه‌های مورد مصرف اجاره‌نشین‌ها و خریداران واقعی، موثر واقع شود و در نتیجه به تعدیل نرخ‌ها کمک کند.
به همین منظور مقرر شد کمیته‌ای مرکب از 5 نفر از نمایندگان وزارتخانه‌های مسکن، دادگستری و بازرگانی ظرف حداکثر 15 روز، راهکار جامع و قانونی مقابله با خالی گذاشتن واحدهای مسکونی را جمع‌بندی و برای تصویب نهایی به دولت ارائه کند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» کارگروه مسکن هر آنچه را مصوب می‌کند، حکم مصوبات هیات دولت را دارد و بلافاصله حالت اجرایی پیدا خواهد کرد.
براساس این گزارش برخی آمارهایی که اخیرا مدیریت شهری تهران و کارشناسان مسکن درباره خانه‌های خالی تهیه کرده‌‌اند حکایت از خالی بودن 10 درصد واحدهای مسکونی موجود در شهر تهران داشته است که گفته می‌شود این رقم دو برابر تعداد طبیعی خانه‌های خالی در یک شهر یا منطقه است.
در تهران بیش از 2 میلیون واحد مسکونی وجود دارد که بین 100 هزار تا 200 هزار واحد از آنها خالی نگهداری می‌شود.
خانه‌های خالی در تهران دو دسته هستند؛ دسته اول املاکی که مالکان آن را با قیمت‌های فرامنطقه‌ای و اغلب کاذب برای فروش ارائه کرده‌اند که در این حالت فروش نرفتن این واحدها به نوعی نتیجه برخورد منطقی خریداران با قیمت‌ غیرمنطقی می‌تواند باشد. اما دسته دوم خانه‌هایی هستند که صاحبان آن به امید سودجویی و افزایش قیمت در آینده، از فروش یا اجاره این املاک خودداری می‌کنند.برآوردهای عوامل شناسایی و مقابله با خانه‌های خالی حاکی از آن است که اگر این نوع املاک درست به بازار اجاره یا خرید عرضه شود، حق‌ انتخاب برای مصرف‌کننده افزایش می‌یابد و عدم پذیرش نرخ‌های کاذب ممکن خواهد شد.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در حال حاضر برای برخورد با خانه‌های خالی از یک‌سو پیشنهاد شده است قانون تعزیرات که در راستای آن امکان برخورد با احتکار کالا وجود دارد، مورد ارزیابی قرار بگیرد و از سوی دیگر یکی از قوانینی که در گذشته در حوزه قضایی وجود داشته برای استفاده در این پدیده بررسی شود.
همچنین تعیین قیمت ناحیه‌ای برای ارزش‌ معاملاتی واحدهای مسکونی نیز پیشنهاد دیگری است که رای به آن، مانع فعالیت مالکانی خواهد شد که با ارائه قیمت‌ کاذب، شرایط فروش را مشکل می‌کنند. کارشناسان مسکن معتقدند گام اول برای برخورد با خانه‌های خالی تعیین دامنه مشخص از قیمت معاملاتی املاک مسکونی در هر محله یا ناحیه از شهر است.
در حال حاضر بانک اطلاعاتی قابل استنادی از وضعیت جغرافیایی خانه‌های خالی از سکنه شهر تهران در ستادی که سال گذشته در وزارت مسکن کارش را آغاز کرده بود، تهیه شده است که به محض تصویب قانون برخورد با خانه‌های خالی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
کارگروه مسکن قبول دارد که حجم خانه‌های خالی در شهری همچون تهران در حدی است که بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده و حتی برخی اعضای آن اتفاق نظر دارند که تعداد قابل ملاحظه‌ای از این خانه‌ها از روی عمد خالی نگهداری می‌شود.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از سابقه برخورد با معضل خانه‌های خالی حاکی است: از اواسط فعالیت دولت نهم تلاش شد از خانه‌های خالی مالیات گرفته شود اما هیچ‌گاه همچون ماه‌های اخیر، مسوولان در مواجهه با این معضل مصمم نبودند. اواخر سال گذشته نیز شورای عالی استان‌ها طرحی را به مجلس ارائه کرد که در راستای آن پیشنهاد شده بود شهرداری‌ها از خانه‌های بدون استفاده عوارض شهری زیادتری در مقایسه با سایر املاک دریافت کنند که البته نمایندگان مجلس در کمیسیون‌ تخصصی بررسی کننده این طرح، به دلیل عدم وجاهت قانونی شهرداری‌ها در ورود مالیاتی، با آن مخالفت کرد.