سریع‌سازی مسکن با فناوری ترک‌ها

 ایران قصد دارد از مشهورترین فناوری ساختمانی دنیا که ترک‌ها چندسالی است مهارت خاصی در آن پیدا کرده‌اند و می‌توانند به کمک آن روزانه «یک طبقه کامل مسکونی» احداث کنند، به نفع مسکن‌مهر استفاده کند. وزارت مسکن ترکیه مدعی است این تکنولوژی را در عالی‌ترین سطح ممکن در اختیار دارد و آن را تاکنون به برخی از کشورها صادر کرده است.
انبوه‌سازان ترک با تکیه بر همین فناوری، هم‌اکنون طرحی تحت عنوان «توکی» -Toki- در دست اجرا دارند که جزئیات آن کمی شبیه مسکن‌مهر است. در این طرح قرار است ظرف مدت یک‌سال 500 هزار واحد مسکونی در داخل شهرهای ترکیه و کنار واحدهای مسکونی لوکس ساخته شود که 85 درصد این واحدها نصیب گروه‌های کم‌درآمد ترکیه می‌شود.
سازنده‌های ترک مجهز به این فناوری -قالب‌های تونلی- قادر هستند ظرف یک‌سال ساختمان مسکونی با تعداد واحد و طبقات مشخص را با بهترین کیفیت سکونتی، احداث کنند.
ایران به دنبال استفاده از همین فناوری البته از طریق واردات تکنولوژی و تاسیس شرکت‌های مشترک با سازنده‌های ترکیه‌ای است. طی ماه‌های اخیر سه شرکت از ترکیه با حضور در ایران و امضای تفاهم با وزارت مسکن، متعهد شده‌اند نزدیک به 30 هزار واحد مسکونی‌مهر را با استفاده از این فناوری احداث کنند.
سه روز میهمانی برای سه هدف
در میهمانی که از دیروز به مدت سه روز در تهران برای مسوولان وزارت مسکن ترکیه برگزار شده، طرف‌ ایرانی در نظر دارد مجوز ورود تکنولوژی مشهور ترک‌ها در ساخت‌وساز را از طرف ترک خود بگیرد.
اما علت سفر قریب‌الوقوع مصطفی دمیر وزیر مسکن ترکیه به ایران فقط به تلاش ایران برای واردات رمز سریع‌سازی مسکن محدود نمی‌شود. همتای دمیر در ایران که میزبان این سفر محسوب می‌شود، برنامه صادرات مصالح‌ساختمانی فرآوری شده به ترکیه را نیز در صدر برنامه‌های خود دارد.
قائم مقام نیکزاد در امور بین‌الملل در این‌باره به دنیای‌اقتصاد گفت: مصالح‌ساختمانی ترکیه به بسیاری از بازارهای خارجی صادر می‌شود، اما تولیدکنندگان محصولاتی نظیر سنگ، سرامیک، شیرآلات و برخی مصالح کارشده در ایران می‌توانند از طریق قراردادهای بلند مدت با سازنده‌های ترک، محصولاتشان را به این کشور صادر کنند.
 موضوع دیگری که وزارت مسکن کشورمان برای گنجاندن در متن تفاهم با وزیر مسکن ترکیه که قرار است فردا بین وزرای مسکن دو کشور امضا شود، دنبال می‌کند، ایجاد شرکت مشترک بین انبوه‌سازان ایران و ترکیه برای فعالیت در بازارهای بین‌المللی است. موضوعی که هنوز پاسخ قوی از جانب ترک‌ها به این درخواست داده نشده است.
علی نیکزاد، وزیر مسکن به‌صورت مکتوب پیشنهاد همکاری مشترک بین پیمانکاران دو کشور در عرصه ساختمان‌سازی را به مصطفی دمیر وزیر مسکن ترکیه ارائه کرده است. مصطفی دمیر، وزیر مسکن ترکیه نیز روز گذشته در ملاقاتی که با وزیر مسکن ایران در ساختمان این وزارتخانه داشت، رسما از علی نیکزاد درخواست کرد امکانات فنی و عمرانی پیمانکاران ایرانی برای ساخت پروژهای سیاحتی در ترکیه، به کار گرفته شود.
دمیر با بیان اینکه هم‌اکنون پیمانکاران ترک در بخش‌های پل‌سازی، راه‌سازی و طرح‌های بزرگ عمرانی در ایران مشغول به‌کار هستند از وزیر مسکن کشورمان خواست در اقدامی مشابه، زمینه حضور طرف‌های ایرانی در این کشور را فراهم کند.
وزیر مسکن ترکیه در جلسه دیروز خود با وزیر مسکن کشورمان گفت: «شهروندان ما با قیمت نازل به خانه‌های مدرن دسترسی پیدا می‌کنند. سرمایه‌گذاری‌هایی که در این بخش صورت گرفته به کل اقتصاد منتقل شده، خصوصا در تولید مصالح ساختمانی که دارای ظرفیت بسیار بالایی هستیم.»
در این جلسه نیکزاد خطاب به دمیر گفت: «دو کشور ایران و ترکیه از نظر بلایای طبیعی مشابهت‌های زیادی دارند که با توجه به تحقیقاتی که در این‌باره در نهاد وابسته به وزارت مسکن انجام شده، می‌توانید از آن استفاده کنید.»

انبوه‌سازان بی‌خبر از حضور ترک‌ها
رییس بزرگترین تشکل انبوه‌سازی در کشور از ماجرای حضور وزیر مسکن ترکیه و هیات همراه در ایران بی‌خبر است. خبرنگار دنیای‌اقتصاد دیروز در گفت‌وگوی تلفنی با ایرج رهبر، رییس کانون سراسری انبوه‌سازان درباره جلسه‌ای که به گفته مصطفی دمیر وزیر مسکن ترکیه قرار است امروز بین نمایندگان بخش خصوصی دو کشور برگزار شود، پرسش کرد و در پاسخ شنید: تاکنون از طرف این هیات یا میزبان آنها در تهران، دعوتی برای برگزاری نشست مشترک با انبوه‌سازان ترک صورت نگرفته است. همچنین حسن محتشم –عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور نیز در این زمینه به دنیای‌اقتصاد گفت: وقتی هیات خارجی برای مذاکره به ایران می‌آید، لازم است که مقامات دولتی از نمایندگان بخش خصوصی نیز برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورند و در غیر این صورت به نظر می‌آید که دولت به دنبال اخذ تصمیمات یک‌جانبه است. وی افزود: البته نباید عجولانه قضاوت کرد. شاید بعد از استقرار هیات ترک، دعوت از نمایندگان بخش خصوصی عملیاتی شود.