نظام مهندسی ساختمان و ترقی معکوس

این در حالی است که ‌ مهندسان دارای پروانه اشتغال در این استان در حدود 40درصد مهندسان کشور را تشکیل می‌دهند ‌ به‌طور میانگین دست‌اندرکار حدود 25درصد کل ساختمان‌های احداثی سالانه در کشور هستند. قطعا هیأت‌مدیره محترم دوره چهارم نظام مهندسی و همچنین منتخبان هیأت‌مدیره دوره پنجم در این مدت بی‌تحرک نبوده و موضوع را از مراجع قانونی ذی‌ربط پی‌جو بوده‌اند، لیکن متأسفانه تا‌کنون به هیچ پاسخ قانونی متقاعدکننده‌ای نرسیده‌اند.

از این‌رو مصلحت بر آن دیده شد تا موضوع از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم برسد  تا از یک سوی مردم و مراجعان محترمی که به دلایل پیگیری فعالیت‌های حرفه‌ای به نظام مهندسی ساختمان مراجعه می‌کنند و بعضا با برخی ناکارآمدی‌ها روبه‌رو می‌شوند در جریان‌ قرار گیرند و از سوی دیگر مهندسان محترمی که در انتخابات شرکت کرده‌اند و از منتخبان خود انتظار اقدام و راهبری امور حرفه‌ای مرتبط با خود را دارند بدانند که منتخبان ایشان با وجود گذشت 4ماه از دوره 3ساله مأموریتشان هنوز نتوانسته‌اند در سمت هیأت‌مدیره انجام وظیفه کنند؛ همچنین امید داشته باشیم که نهادهای نظارتی به‌ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با آگاهی از موضوع در جهت رفع مشکل اقدام فرمایند.

می‌توان گفت که انتخابات پنجمین دوره نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور  انتخاباتی بود که روند معکوسی را در توسعه مشارکت‌های مهندسان در امور حرفه‌ای کلید زد. در زیر به پاره‌ای از اتفاقات بی‌سابقه اشاره می‌شود:

1- دقیقا هیأت وزیران چند روز پیش از برگزاری مقدمات انتخابات یعنی مرحله ثبت نام داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره استان‌ها در تاریخ 16/2/1388 اقدام به اصلاح ماده 61 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان که ناظر بر تعداد اعضای هیأت‌مدیره استان‌ها بود، کرد. در نتیجه، تعداد اعضای هیأت‌مدیره استان‌های بزرگی چون اصفهان، فارس، آذربایجان‌شرقی، خراسان و چند استان دیگر از 21 نفر به 11 نفر و در مورد استان تهران از 25 نفر به 15 نفر کاهش یافت. برخی دیگر از استان‌ها نیز به همین ترتیب تعداد اعضای هیأت‌مدیره آنها نسبت به دوره پیشین کاهش یافت. خوانندگان عنایت داشته باشند که این تعداد هیأت‌مدیره می‌بایست 7رشته متفاوت مهندسی چون عمران، معماری، شهرسازی، نقشه‌برداری، ترافیک، برق و مکانیک را نمایندگی کنند. وقتی تعداد کاهش می‌یابد طبیعی است که مستقیما بر امکان مشارکت مهندسان رشته‌های مختلف اثرمی‌گذارد.

همچنین خوانندگان عنایت دارند که 12 سال پیش  که تعداد مهندسان کمتر بوده است، تعداد اعضای هیأت‌مدیره بیشتر بوده‌اند. به‌عنوان مثال 12سال پیش که تعداد اعضای سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران حدود 10000 نفر بوده است، تعداد اعضای هیأت‌مدیره 25 نفر بوده و اینک که تعداد اعضا به بیش از 45000 نفر رسیده است تعداد اعضای هیأت‌مدیره به 15 نفر کاهش یافته است. اکنون که تعداد مهندسان فزونی یافته و دامنه فعالیت نظام مهندسی توسعه پیدا کرده است، بر هیچ‌کس معلوم نشد که چه حکمت بالغه‌ای در این تصمیم بود؟! لازم به ذکر است که قاطبه مهندسان با این تصمیم مخالف بودند و مخالفت خود را نیز به موقع به اطلاع دولت وقت رساندند.

2- هیأت عمومی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که مشتمل بر اجتماع کلیه اعضای هیأت‌مدیره استان‌ها است در قطعنامه مورخ 28/4/1388 خود از دولت و ریاست مجلس شورای اسلامی درخواست کردند که نسبت به لغو اصلاحیه مزبور اقدام کنند.

3- به هر روی دولت به این خواسته مهندسان وقعی نگذاشت، لیکن هیأت تطبیق آیین‌نامه‌ها با قوانین در تاریخ 7/5/1388 یعنی 5 روز پیش از روز اخذ رأی، نظر مقدماتی خود مبنی بر مغایرت اصلاحیه مورد نظر دولت با قانون را اعلام کرد. با وجود این، دولت انتخابات را براساس اصلاحیه مورد نظر خود و با تعداد اعضای هیأت مدیره‌های کاهش یافته برگزار کرد. و بدین ترتیب حق گسترده‌ای را از مهندسان، اعم از رأی دهندگان و نامزدهای هیأت‌مدیره‌ها سلب کرد.

4- انتخابات هیأت‌مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز همزمان با سایر استان‌ها براساس نظر دولت در 12/5/1388 برگزار شد. بلافاصله در روز 13/5/1388 نتایج آرا توسط هیأت اجرایی اعلام شد و هیأت نظارت نیز که مطابق مقررات، 5 روز فرصت داشت شکایات را دریافت کرده و یک هفته فرصت داشت که به آنها رسیدگی کند ‌، به وظیفه خود عمل کرد و در پایان مهلت قانونی صحت انتخابات را به وزیر وقت مسکن و شهرسازی ابلاغ کرد.

5- وزیر وقت مسکن و شهرسازی نیز ساعت 10 روز دوشنبه 26/5/1388 را به‌منظور اعطای اعتبارنامه‌های منتخبان مقرر کرد و از آنان دعوت به عمل آورد که با حضور در دفتر ایشان نسبت به دریافت اعتبارنامه‌های خود اقدام کنند. به ناگاه، 2ساعت پیش از زمان مقرر، جلسه ملغی شد و دیگر هیچ‌گاه تشکیل نشد و همچنان اعتبار نامه‌های منتخبان به ایشان تسلیم نشده است. فارغ از اینکه چه انگیزه‌ای در پس این عدم‌ابلاغ اعتبارنامه‌ها وجود دارد؟! این اقدام بدعتی است برای نخستین بار که در تاریخ انتخابات نظام مهندسی ساختمان گذاشته می‌شود. علی‌الظاهر دولت توجه ندارد که اعضای سازمان‌های نظام مهندسی مستخدم دولت نیستند و نمی‌توان حقوق آنها را بدون مستند قانونی معطل گذاشت.

6- ضرورت دارد که توجه وزارت مسکن و شهرسازی را به این نکته قانونی جلب کنم که مطابق ماده 70 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان، تأیید و یا ابطال انتخابات هیأت‌مدیره نظام مهندسی ساختمان در استان‌های مختلف منحصرا از اختیارات دستگاه نظارت است.

براساس قانون، دولت امکان هیچ‌گونه مداخله‌ای در جهت تغییر نتایج انتخابات را ندارد. مضافا آنکه با گذشت زمان قانونی، مأموریت هیأت‌های اجرایی و نظارت نیز به پایان رسیده است و آنان نیز امکان هیچ‌گونه تغییری در نتایج اعلامی را ندارند. هر چند براساس اطلاعی که از مهندسان همکار در هیأت‌های اجرایی و نظارت استان تهران داریم، ایشان به صحت عمل خود اصرار دارند و درصدد هیچ‌گونه تغییری در نتایج اعلامی نیستند.

گذشته از این، چنانچه خللی در انتخابات بود که برگزاری مجدد انتخابات را الزامی می‌کرد، این اقدام می‌بایست ظرف یک ماه از تاریخ پایان مهلت رسیدگی به شکایات یعنی در تاریخ 25/6/1388 صورت می‌گرفت؛ حال آنکه چنین نشده است. بنابراین، ابلاغ و یا عدم‌ابلاغ اعتبار نامه‌ها تأثیری در مشروعیت و یا عدم‌مشروعیت منتخبان هیأت‌مدیره دوره پنجم نظام مهندسی ساختمان استان تهران ندارد.

7- از هیأت‌مدیره دوره چهارم نظام مهندسی ساختمان استان تهران می‌بایست سپاسگزار بود که با وجود گذشت بیش از 4ماه از دوره مسئولیت ایشان به حکم وظیفه حرفه‌ای همچنان اقدام به تشکیل جلسه هیأت‌مدیره کرده‌اند و به وظیفه حرفه‌ای خود عمل می‌‌کنند.

8- در این میان، ریاست مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26/8/1388 نظر نهایی خود مبنی بر مغایرت تصویب نامه مورخ 16/2/1388 دولت در جهت کاهش تعداد اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان‌های مختلف با قانون نظام مهندسی را به‌طور رسمی به رئیس‌جمهوری ابلاغ کرده است. با دریافت این ابلاغیه توسط دولت، وضعیت انتخابات پنجمین دوره هیأت‌مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران قدری پیچیده‌تر شده است، هر چند تکلیف از جهت قانونی کاملا روشن است.

با توجه به آنکه انتخابات برگزار شده در دوره فترت بین اظهار نظر مقدماتی و اظهار نظر نهایی و رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی بوده است، انتخابات برگزار شده هرچند خلاف نظر مهندسان بوده، معتبر و قانونی است، لیکن دولت موظف به برگزاری انتخابات میان دوره‌ای نظام مهندسی ساختمان در سراسر استان‌ها به‌منظور تکمیل تعداد اعضای هیأت‌مدیره استان‌ها به‌منظور رسیدن به حد نصاب آیین‌نامه قبلی است.

بر این اساس، ضروری است که هر چه سریع‌تر، هیأت‌های اجرایی و نظارت انتخابات نظام مهندسی در سراسر استان‌ها مجددا تشکیل شوند و با برگزاری انتخابات به جبران کسری تعداد اعضای هیأت‌مدیره استان‌ها اقدام کنند.