مديرکل دفتر برنامه ريزى اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازى در تشريح مزيت هاى قانون ساماندهى توليد و عرضه مسکن گفت که اين قانون اولين قانون جامع در ارتباط با سياستگذارى و برنامه ريزى براى بخش مسکن است
تشريح مزيت هاى اولين قانون جامع بخش مسکن
17 - اسفند
1387
محمود جهانى در خصوص مزيت قانون ساماندهى توليد و عرضه مسکن افزود: اين قانون اولين قانون جامع در ارتباط با بخش مسکن است، زيرا تاکنون چنين قانون جامعى در بخش مسکن وجود نداشته است.
مديرکل دفتر برنامه ريزى اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازى بيان کرد: يک قانون زمين شهرى در ارتباط با زمين در سال ۶۱ و يک قانون مقررات ملى و کنترل ساختمان در سال ۷۴ در ارتباط با مباحث مهندسى و ساخت و ساز مسکن وجود داشت؛ ولى در ارتباط با سياستگذارى و برنامه هاى بخش مسکن قانونى نداشته ايم. وى با بيان اينکه قانون ساماندهى توليد وعرضه مسکن ازدل طرح جامع مسکن بيرون آورده آمده است، افزود: در حال حاضر اختياراتى که براى اجراى اين قانون نياز بوده از مجلس اخذ شده است.
جهانى با اشاره به ۱۰محورعمده اين قانون اظهارداشت: در اين قانون گسترش و توسعه بازارهاى مالى و استفاده از ابزارهاى مالى و تامين منابع مالى مورد نياز، ارايه راهکارهاى توليد، واردات و به کارگيرى ماشين آلات توليد مسکن انبوه، ارتقاى کيفى ساخت و سازها و مباحث مربوط به مهارت کارگران، بيمه کيفيت، کنترل و ارزيابى کار، گسترش ميزان ويژه مسکن کم درآمدها از جمله مسکن اجاره اى، واگذارى حق بهره بردارى از زمين، مسکن اجتماعى، خيرين مسکن سازونيزاحياى بافتهاى فرسوده، ارايه ضوابط معمارى و شهرسازى پيش بينى شده است.
وى با بيان مطلب فوق افزود: از ديگر محورهاى پيش بينى شده در قانون ساماندهى توليد و عرضه مسکن مى توان به ارايه راهکارهاى تامين زمين و آماده سازى، تشويق فناورى نوين در عرصه توليد انبوه مسکن، حمايت از سرمايه گذارى داخلى و خارجى در توليد انبوه مسکن، ترويج طرحهاى بهسازى، نوسازى و توانمند سازى بافتهاى فرسوده شهرى و نيزسکونتگاه هاى غيررسمى، عمران و مسکن روستايى اشاره نمود.
مديرکل دفتر برنامه ريزى اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازى تصريح کرد: با توجه به ۱۰ محورمذکور بايد اذعان داشت که قانون ساماندهى توليد و عرضه مسکن از يک جامعيت بالايى برخوردار است، ضمن اينکه آئين نامه اجرايى آن نيز به تصويب رسيده که مشتمل بر ۸ فصل است که اين محورها را دربر مى گيرد.
منبع خبر : ابرار اقتصادی