«مسکن و ساختمان» ۲۰ درصد تسهيلات بانکى امسال را نمى گيرد

بانک هاى دولتى به خصوص در شش ماهه اول سال، کمبود منابع و اعمال برخى محدوديت ها در اعطاى تسهيلات در طول ماه هاى سپرى شده از سال ۸۷ حاکى از آن است که حجم تسهيلات اعطايى به بخش «مسکن و ساختمان»، امسال هرگز رشد سال هاى گذشته را تجربه نخواهد کرد

0 نظر
 بانک مرکزى بر اساس محاسبات به عمل آمده در خصوص توان پرداخت تسهيلات بانک ها و با توجه به اهميت توسعه  ساخت مسکن و افزايش عرضه  آن در سال ،۱۳۸۷ اوايل سال جارى شرايط پرداخت تسهيلات به طرح هاى بخش مسکن با اولويت طرح هاى نيمه تمام را به مديران عامل بانک هاى ملى، صادرات، ملت، تجارت، رفاه و مسکن ابلاغ کرد. ابلاغ بسته سياستى - نظارتى بانک مرکزى مبنى بر تخصيص ۲۰ درصد تسهيلات بانکى در بخش ساختمان و مسکن (ماده ۳)، اعطاى تسهيلات بانکى صرفا براى احداث واحدهاى مسکونى (ماده ۴)، تشکيل جلسات هفتگى شوراى مسکن در بانک مرکزى با حضور مسئولين اجرائى بانکهاى ذيربط و نمايندگان وزارتخانه هاى مسکن و شهرسازى و تعاون و پى گيرى مشکلات اجرائى مربوطه از سوى بانک ها و پى گيرى عملکرد بانک ها در اين خصوص از جمله اقداماتى است که جهت عملياتى شدن برنامه هاى دولت در بخش مسکن، از سوى سيستم بانکى در دست انجام است. در مقابل، اجراى طرح مسکن مهر، طرح هاى مسکن شهرى، روستايى و ايثارگران هم از جمله طرح هاى دولت است که در سال جارى مشمول بهره گيرى از تسهيلات بانکى است، اين طرح ها با هدف تأمين مسکن و سهولت دسترسى فاقدين مسکن به ويژه گروه هاى کم در آمد و حمايت از سرمايه گذارى در امر توليد و عرضه مسکن در کشور اجرا مى شود. در اين راستا توافق براى تخصيص ۷۵هزار ميلياردريال تسهيلات بانکى جهت اجراى طرح هاى مسکن دولت را مى توان در زمره اقدامات انجام شده سيستم بانکى در راستاى همکارى با دولت برشمرد که تا نيمه آبان ماه بالغ بر ۶/۱۴ هزار ميلياردريال قرار داد منعقد و ۳/۱۲ هزار ميلياردريال پرداخت گرديده است. با اين حال وجود برخى مشکلات اجرايى باعث شده تا تحقق اختصاص ۲۰ درصد تسهيلات بانکى به بخش مسکن و ساختمان که از اهداف در نظر گرفته شده براى سال جارى مى باشد، هدفى دور از انتظار تلقى شود. سيستم بانکى کشور پيش از اين علاوه بر کمبود منابع و رشد منفى سپرده هاى بانکهاى دولتى، در خصوص مسکن مهر؛ مواردى چون عدم مراجعه متقاضيان جهت تشکيل پرونده، عدم ارايه و تکميل مدارک (از جمله تفاهم نامه واگذارى زمين، نقشه قطعه بندى شده مورد تاييد سازمان مسکن وشهرسازى و قرارداد منعقده با پيمانکار جهت آماده سازى زمين) از سوى متقاضيان، معرفى تفاهم نامه هاى وزارت مسکن وشهرسازى با متقاضيان به عنوان وثايق بانکى و عدم قبول آن از سوى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مشخص نبودن حدود اربعه برخى پروژه هاى معرفى شده به بانک و عدم تأمين سهم آورده نقدى از سوى متقاضيان با اين توجيه که مبلغ مورد اشاره در طرح هزينه گرديده است را به عنوان اساسى ترين موانع موجود در بخش روند تخصيص تسهيلات به طرح هاى مسکن دولت در سال ۸۷ اعلام کرده بود که باعث شده على رغم همه پيگيرى هاى انجام شده و حتى حل برخى از ايرادات مطروحه باز هم کمبود منابع بانکى موجب شود تا بسيارى از طرح هاى دولت در بخش مسکن مطابق برنامه و تکاليف قانونى پيش نرود. بر اساس اين گزارش طرح مسکن مهر، بازسازى بافت هاى فرسوده و نوسازى مسکن روستايى در زمره پروژه هاى اولويت دار بخش مسکن است که با معضل نقدينگى در بانک ها و در نتيجه کمبود تسهيلات بانکى دست و پنجه نرم کرده و با وجود آنکه ماه هاى پايانى سال مالى را مى گذرانيم از اهداف در نظر گرفته شده بسيار فاصله دارند. محمد خواجه دلويى - معاون امور ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازى - در گفت و گو با ابراراقتصادى با تأکيد بر اينکه سهم ۲۰ درصدى ساختمان و مسکن از تسهيلات اعطايى بانک ها تا کنون محقق نشده است، گفت: تحقق اين تکليف قانونى به روند فعاليت بانک هاى عامل بستگى دارد که تا اين برهه از سال هدف مذکور تحقق نيافته است. وى با اشاره به اينکه، تسهيلات خريد مسکن در سال جارى فقط از محل صندوق پس انداز صورت مى گيرد، گفت: در بسته سياستى - نظارتى بانک مرکزى شيوه اعطاى تسهيلات به بخش ساختمان ومسکن تشريح شده است. بر اساس آمار بانک مرکزى، در يکساله منتهى به اسفند ،۸۶ همچون سالهاى گذشته مشارکت بانکها در تامين مالى بخش غيردولتى مسکن با رشد همراه بود، به طورى که مانده تسهيلات پرداختى بانکها و موسسات اعتبارى غير بانکى به بخش دولتى و غيردولتى مسکن نسبت به مدت مشابه قبل از آن با ۶/۲۳ درصد رشد (بدون احتساب سود و درآمد سالهاى آينده) به ۱/۲۸۶ هزار ميليارد ريال بالغ گرديد. به اين ترتيب در آن سال حدود ۱۵ درصد از کل تغيير در مانده تسهيلات اعطايى به بخش غيردولتى اقتصاد، در بخش مسکن پرداخت شده است. سهم بخش مسکن غيردولتى از تسهيلات اعطائى بانک ها و موسسات اعتبارى غيربانکى در طول سال گذشته، ۲۸۴ هزار و ۸۸۴ ميليارد ريال و سهم بخش مسکن دولتى هزار و ۲۶۹ ميليارد ريال بوده که به ترتيب از ۵/۲۳ و ۸/۵۳ درصد افزايش برخوردار بوده است. بر اساس اين گزارش، همچنين در مدت مذکور در بخش ساختمان نيز بالغ بر ۲۲ هزار و ۱۲۰ ميليارد ريال تسهيلات در اختيار بخش هاى دولتى و غيردولتى قرار گرفته که اين ميزان در مقايسه با رقم ۱۹ هزار و ۴۹۷ ميليارد ريالى مدت مشابه قبل از آن، از رشدى معادل ۵/۱۳ درصد برخوردار بوده است، دراين بخش ميزان تسهيلات اعطايى بانک ها و موسسات اعتبارى غير بانکى به غيردولتى ها به ۱۲ هزار و ۳۵۱ ميليارد ريال بالغ مى شود که به نسبت سال گذشته با ۳/۴۴ درصد افزايش مواجه بوده است، تسهيلات مذکور در بخش دولتى نيز به ۹ هزار و ۷۶۹ ميليارد ريال بالغ مى شود که با ۷/۱۰ درصد کاهش روبه رو شده است. به هر حال با توجه به مشکلات پيش روى نظام بانکى کشور، سهم امسال «ساختمان و مسکن» از تسهيلات اعطايى بانک ها و موسسات اعتبارى غير بانکى، قطعا به تکليف ۲۰ درصدى مندرج در قانون نخواهد رسيد.

منبع خبر : ابرار اقتصادی

نظر شما

پست الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود. همه فیلد ها اجباری می باشد.

تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File