ابوالقاسم رحمانى ، نماينده مردم اقليد در مجلس هشتم گفت: رکود اقتصادى جهانى و تأثير آن بر اقتصاد کشور، افزايش تورم در سال آينده، ادامه روند سه قفله شدن خزانه بانک ها در عدم پرداخت تسهيلات بخش مسکن و ساير عوامل موجود در اقتصاد حاکم بر کشور حکايت از تداوم رکود بازار مسکن در سال آينده است. وى با اشاره به لايحه بودجه ۸۸ از سوى دولت و بخش عمران مسکن، افزود: اعتبارات بخش مسکن در لايحه بودجه پيشنهادى از سوى دولت نسبت به سال گذشته کاهش نيافته است. مخبر کميسيون عمران مجلس از عدم توجه به مسکن روستايى و بهسازى روستايى در لايحه بودجه پيشنهادى انتقاد کرد و گفت: پيشنهاد کميسيون عمران بر اين است که توجه بيشترى به بخش مسکن روستايى و بهسازى روستايى و دهدارى در بودجه ارايه شود. به گفته مخبر کميسيون عمران مجلس اجراى آيين نامه ساماندهى عرضه وتقاضا که در سال گذشته در مجلس به تصويب رسيد، مى تواند براى مسکن شهرى و طرح هاى نظير مسکن مهر مفيد و موثر واقع شود و اين مطلوب ترين پيشنهاد از سوى کميسيون عمران مجلس در مورد تغييرات لايحه بودجه است.
رحمانى از اختصاص ۱۴۳ هزار ۸۰ ميليارد ريال اعتبار به گروه هاى کم درآمد در لايحه بودجه از سوى دولت خبر داد و گفت: اين اعتبار نسبت به سال گذشته رشد نداشته ولى کاهش نيز نيافته است. وى همچنين اختصاص ۳ هزار ميليارد ريال يارانه سود کارمزد تسهيلات براى بخش مسکن شهرى و روستايى در لايحه بودجه از سوى دولت خبر داد و گفت: در بخش مسکن شهرى معمولا هر ساله بانک ها براساس ضوابط و مقررات خاص خود تسهيلاتى را براى اجراى طرح هاى مسکن نظير مسکن مهر ارايه خواهند داد که اين مقدار يارانه نيز مى تواند تا حدودى مشکلات را برطرف کند. نماينده مردم اقليد در مجلس هشتم بهسازى و توسعه مسکن روستايى را سالانه ۳۰۰ هزار واحد ذکر کرد و گفت: پيش بينى مى شود که از طريق تسهيلات اين امر صورت گيرد. وى در خصوص تصويب لايحه بودجه سال ۸۸ کشور گفت: به دليل آنکه لايحه ارايه شده همسو و براساس هدفمند کردن يارانه ها ارايه شده است و با توجه به اينکه خواسته دولت در خصوص هدفمند کردن يارانه ها از سوى مجلس رد شده است، نمى توانيم به طور دقيق در خصوص لايحه بودجه ۸۸ کل کشور و بويژه بخش مسکن نقطه نظرات و تکليف نهايى را اعلام کنيم.