وزیر مسکن و شهرسازی از افت صدور پروانه های ساخت و ساز بخش مسکن در ماه های اخیر خبر داد
سعیدی کیا؛ هزینه ساخت و ساز پایین نیامده است
10 - بهمن
1387
محمد سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی دولت نهم افزود؛ در سال گذشته ۸۳۰ هزار پروانه در مسکن شهری صادر شده که این رقم بیشترین تعداد پروانه های صادر شده در تاریخ کشور محسوب می شود. همین طور تا پایان آبان ماه سال جاری نرخ رشد صدور پروانه دو درصد بود که این رقم نسبت به هشت ماهه سال گذشته ۵درصد است اما در ماه های اخیر (نیمه دوم سال) صدور پروانه های ساختمانی با افت چند درصدی مواجه شده ولی هنوز هم با سال گذشته برابری می کند.
وزیر مسکن و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت مسکن کاهش داشته است، گفت؛ ما به هیچ یک از آمارهای ارائه شده از سوی بنگاه ها و آژانس های مسکن درخصوص افزایش هشت برابری قیمت مسکن در سه سال اخیر اعتماد نداریم و ارائه میزان افزایش قیمت مسکن باید از سوی بانک مرکزی ارائه و اعلام شود، چرا که آمارها باید به جایی متکی و مستند باشند. وی ادامه داد؛ آمارها حاکی از آن است که در سال های ۷۵ ، ۷۶ ، ۸۰ و ۸۵ رشد قیمت مسکن در کشور رخ داده است، اما باید اذعان شود که در هیچ دوره یی که رشد قیمت مسکن رخ داده بود بعد از آن کاهش قیمت وجود نداشته است. به گفته وی این در حالی است که بعد از جهش قیمت مسکن در سال های ۸۵ و ۸۶ قیمت ها در حال حاضر با ۲۰ درصد افت مواجه شده است.
سعیدی کیا درخصوص انتقادهایی مبنی بر اینکه دولت نهم در بخش مسکن هیچ برنامه و سیاست مداومی را اعمال نکرده است، گفت؛ در تاریخ ۳۰ سال گذشته قوانینی که در بخش مسکن تصویب شده به جامعیت و کاملی قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن نبوده است. وی ادامه داد؛ در مسکن مهر دولت تصمیم دارد مردم را صاحب خانه کند، بنابراین زمین را به تشکل ها می دهد تا در مورد آن فردی تصمیم گیری نشود. در ادامه نشست خبری سعیدی کیا درخصوص عدم اعطای وام ساخت مسکن از سوی بانک ها تصریح کرد؛ بنده قبول دارم بانک ها برای ساخت و ساز به شکل قابل قبولی وام نمی دهند و انبوه سازان برای ادامه ساخت و ساز دچار کمبود منابع هستند، اما این موضوع به دلیل کمبود منابع بانک ها است. وی افزود؛ تلاش وزارت مسکن، شهرداری ها و بانک ها طراحی مدلی است تا بانک ها به راحتی برای ساخت و ساز وام بدهند که برای تحقق این هدف مدل رهن ثانویه طراحی و برای تصویب به شورای مسکن ارسال شد که هنوز به تصویب نرسیده است.
وی ادامه داد؛ ابتدا هدف طرح رهن ثانویه مسکن این بود که بانک ها یا بانک مسکن که به مردم وام اعطا کرده اند، شرکتی که توانایی خرید این وام ها را دارد هزینه این وام را به بانک بدهد و از آن به بعد اقساط به آن شرکت پرداخت شود. وی تاکید کرد؛ اما چون در کشور شرکتی که توانایی خرید همه این وام ها را داشته باشد، وجود ندارد ما به فکر فروش اوراق مشارکت رهن ثانویه افتادیم تا این اوراق منبعی برای اعطای وام به ساخت و ساز باشد. وی ادامه داد؛ شرکت های خارجی و سرمایه گذاران خارجی نمی توانند این اوراق را خریداری کنند.
سعیدی کیا درخصوص حضور شرکت های مالزیایی برای ساخت و ساز در کشور گفت؛ در ۵/۱ سال گذشته شرکت مالزیایی برای ساخت پنج هزار واحد مسکونی در ایران اعلام آمادگی کرد، اما چون «اگزیم بانک» این کشور از آن حمایت نکرد پنج هزار واحد مسکونی به دو هزار واحد مسکونی تقلیل یافت.
به گفته وی مذاکراتی برای ساخت مسکن با کشورهای ترکیه و ایتالیا نیز در حال انجام است.
در ادامه سعیدی کیا اعتبارات عمرانی مسکن در بودجه سال جاری را ۲۸۹ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود؛ در بودجه سال آینده این رقم حدود هفت تا هشت درصد افزایش می یابد و به حدود ۳۵۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه برای اجرای قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان منظور شده است.
وی عنوان کرد؛ تاکنون به استعداد ساخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی زمین واگذار شده، ضمن اینکه حدود ۱۴۰ هزار واحد پروانه ساخت و ساز را اخذ کرده اند. سعیدی کیا افزود؛ وام یک میلیون تومانی به ۴۳ هزار واحد مسکونی برای آماده سازی زمین پرداخت شده و ۱۲ هزار واحد قسط اول، حدود ۸۰۰ هزار واحد قسط دوم و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیز قسط سوم وام ۱۴ میلیون تومانی را دریافت کره اند. وی اعلام کرد؛ تاکنون ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به صورت اجاره پنج ساله احداث شده و هم اکنون به بهره برداری رسیده است و در دهه فجر حدود پنج هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی از واحدهای استیجاری به مردم واگذار می شود. طرح جامع مسکن شهر تهران از دیگر مسائلی بود که سعید ی کیا در خصوص آن توضیح داد و گفت؛ جلسات زیادی برای بررسی طرح جامع شهر تهران در شورای شهر، استانداری، شورای برنامه ریزی استان و شورای عالی شهرسازی تشکیل و سرانجام این طرح تصویب و از سوی شورای عالی شهرسازی برای اجرا ابلاغ شد. سعیدی کیا افزود؛ حجم کار برای طراحی جامع شهرها زیاد است، یعنی بسیاری از شهرهای کشور طرح جامع ندارند، بنابراین امسال در شورای عالی شهرسازی تصمیم گرفته شد شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر که تعداد آنها حدود ۸۰۰ شهر است دارای طرح جامع باشند. وی ادامه داد؛ این طرح ها قرار است در استان ها تصویب و سپس برای ابلاغ به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی در تهران ارسال شوند.
وزیر مسکن در پایان جلسه در خصوص دلایل کاهش قیمت مسکن گفت؛ برای کاهش قیمت مسکن سه دلیل عمده وجود داشت که یکی از دلایل آن کنترل حجم نقدینگی و چک پول ها از سوی دولت بود.
وی ادامه داد؛ دولت همچنین سعی کرد امسال بودجه را به آرامی تزریق کند تا رشد نقدینگی که در سال گذشته ۳۰ درصد بود امسال در جامعه به سه درصد رسیده و کنترل شود.
وی ادامه داد؛ دومین دلیل کاهش قیمت مسکن خروج تقاضای مردمی از بازار و رفتن به سمت مسکن مهر بود به طوری که حدود دو میلیون متقاضی خرید مسکن از مراجعه به بازار خارج شدند. سعیدی کیا گفت؛ سومین دلیل کاهش قیمت مسکن تنظیم امور مسکن از سوی دولت با طرح جامع ثبت املاک بود که مشخص می کرد خرید و فروش رسمیت یافته است.
همچنین وزیر مسکن پیش بینی کرد با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در بودجه سال آینده اعتبارات این بخش نسبت به سال گذشته کمتر باشد. مهندس سعیدی کیا در حاشیه نشست در پاسخ به این سوال که آیا با کاهش قیمت مصالح ساختمانی هزینه ساخت و ساز کاهش یافته است یا خیر، گفت؛ هزینه ساخت و ساز به اندازه کاهش قیمت مصالح ساختمانی پایین نیامده زیرا اولاً قیمت همه مصالح افت نکرده است و همچنین در محاسبه هزینه ساخت و ساز باید سایر هزینه ها همچون دستمزد، هزینه صدور پروانه و... در نظر گرفته شود. همچنین طبق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۳ شاخص بهای مسکن ۶/۱۲۳۱ بوده است که این رقم در سال ۸۴ به رقم ۱/۱۳۷۰ افزایش پیدا کرده است. همین طور این آمار ارائه شده در پایان سال ۸۶ در خصوص شاخص بهای مسکن حاکی از آن است که بعد از گذشت سه سال این شاخص با ۳/۲ برابر رشد به رقم ۶/۳۱۸۳ رسیده است. این در حالی است که در دولت گذشته طی سال های ۷۶ تا پایان سال ۸۳ شاخص بهای مسکن تنها ۷/۳ برابر افزایش داشته است.
وزیر مسکن و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت مسکن کاهش داشته است، گفت؛ ما به هیچ یک از آمارهای ارائه شده از سوی بنگاه ها و آژانس های مسکن درخصوص افزایش هشت برابری قیمت مسکن در سه سال اخیر اعتماد نداریم و ارائه میزان افزایش قیمت مسکن باید از سوی بانک مرکزی ارائه و اعلام شود، چرا که آمارها باید به جایی متکی و مستند باشند. وی ادامه داد؛ آمارها حاکی از آن است که در سال های ۷۵ ، ۷۶ ، ۸۰ و ۸۵ رشد قیمت مسکن در کشور رخ داده است، اما باید اذعان شود که در هیچ دوره یی که رشد قیمت مسکن رخ داده بود بعد از آن کاهش قیمت وجود نداشته است. به گفته وی این در حالی است که بعد از جهش قیمت مسکن در سال های ۸۵ و ۸۶ قیمت ها در حال حاضر با ۲۰ درصد افت مواجه شده است.
سعیدی کیا درخصوص انتقادهایی مبنی بر اینکه دولت نهم در بخش مسکن هیچ برنامه و سیاست مداومی را اعمال نکرده است، گفت؛ در تاریخ ۳۰ سال گذشته قوانینی که در بخش مسکن تصویب شده به جامعیت و کاملی قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن نبوده است. وی ادامه داد؛ در مسکن مهر دولت تصمیم دارد مردم را صاحب خانه کند، بنابراین زمین را به تشکل ها می دهد تا در مورد آن فردی تصمیم گیری نشود. در ادامه نشست خبری سعیدی کیا درخصوص عدم اعطای وام ساخت مسکن از سوی بانک ها تصریح کرد؛ بنده قبول دارم بانک ها برای ساخت و ساز به شکل قابل قبولی وام نمی دهند و انبوه سازان برای ادامه ساخت و ساز دچار کمبود منابع هستند، اما این موضوع به دلیل کمبود منابع بانک ها است. وی افزود؛ تلاش وزارت مسکن، شهرداری ها و بانک ها طراحی مدلی است تا بانک ها به راحتی برای ساخت و ساز وام بدهند که برای تحقق این هدف مدل رهن ثانویه طراحی و برای تصویب به شورای مسکن ارسال شد که هنوز به تصویب نرسیده است.
وی ادامه داد؛ ابتدا هدف طرح رهن ثانویه مسکن این بود که بانک ها یا بانک مسکن که به مردم وام اعطا کرده اند، شرکتی که توانایی خرید این وام ها را دارد هزینه این وام را به بانک بدهد و از آن به بعد اقساط به آن شرکت پرداخت شود. وی تاکید کرد؛ اما چون در کشور شرکتی که توانایی خرید همه این وام ها را داشته باشد، وجود ندارد ما به فکر فروش اوراق مشارکت رهن ثانویه افتادیم تا این اوراق منبعی برای اعطای وام به ساخت و ساز باشد. وی ادامه داد؛ شرکت های خارجی و سرمایه گذاران خارجی نمی توانند این اوراق را خریداری کنند.
سعیدی کیا درخصوص حضور شرکت های مالزیایی برای ساخت و ساز در کشور گفت؛ در ۵/۱ سال گذشته شرکت مالزیایی برای ساخت پنج هزار واحد مسکونی در ایران اعلام آمادگی کرد، اما چون «اگزیم بانک» این کشور از آن حمایت نکرد پنج هزار واحد مسکونی به دو هزار واحد مسکونی تقلیل یافت.
به گفته وی مذاکراتی برای ساخت مسکن با کشورهای ترکیه و ایتالیا نیز در حال انجام است.
در ادامه سعیدی کیا اعتبارات عمرانی مسکن در بودجه سال جاری را ۲۸۹ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود؛ در بودجه سال آینده این رقم حدود هفت تا هشت درصد افزایش می یابد و به حدود ۳۵۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه برای اجرای قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان منظور شده است.
وی عنوان کرد؛ تاکنون به استعداد ساخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی زمین واگذار شده، ضمن اینکه حدود ۱۴۰ هزار واحد پروانه ساخت و ساز را اخذ کرده اند. سعیدی کیا افزود؛ وام یک میلیون تومانی به ۴۳ هزار واحد مسکونی برای آماده سازی زمین پرداخت شده و ۱۲ هزار واحد قسط اول، حدود ۸۰۰ هزار واحد قسط دوم و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیز قسط سوم وام ۱۴ میلیون تومانی را دریافت کره اند. وی اعلام کرد؛ تاکنون ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به صورت اجاره پنج ساله احداث شده و هم اکنون به بهره برداری رسیده است و در دهه فجر حدود پنج هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی از واحدهای استیجاری به مردم واگذار می شود. طرح جامع مسکن شهر تهران از دیگر مسائلی بود که سعید ی کیا در خصوص آن توضیح داد و گفت؛ جلسات زیادی برای بررسی طرح جامع شهر تهران در شورای شهر، استانداری، شورای برنامه ریزی استان و شورای عالی شهرسازی تشکیل و سرانجام این طرح تصویب و از سوی شورای عالی شهرسازی برای اجرا ابلاغ شد. سعیدی کیا افزود؛ حجم کار برای طراحی جامع شهرها زیاد است، یعنی بسیاری از شهرهای کشور طرح جامع ندارند، بنابراین امسال در شورای عالی شهرسازی تصمیم گرفته شد شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر که تعداد آنها حدود ۸۰۰ شهر است دارای طرح جامع باشند. وی ادامه داد؛ این طرح ها قرار است در استان ها تصویب و سپس برای ابلاغ به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی در تهران ارسال شوند.
وزیر مسکن در پایان جلسه در خصوص دلایل کاهش قیمت مسکن گفت؛ برای کاهش قیمت مسکن سه دلیل عمده وجود داشت که یکی از دلایل آن کنترل حجم نقدینگی و چک پول ها از سوی دولت بود.
وی ادامه داد؛ دولت همچنین سعی کرد امسال بودجه را به آرامی تزریق کند تا رشد نقدینگی که در سال گذشته ۳۰ درصد بود امسال در جامعه به سه درصد رسیده و کنترل شود.
وی ادامه داد؛ دومین دلیل کاهش قیمت مسکن خروج تقاضای مردمی از بازار و رفتن به سمت مسکن مهر بود به طوری که حدود دو میلیون متقاضی خرید مسکن از مراجعه به بازار خارج شدند. سعیدی کیا گفت؛ سومین دلیل کاهش قیمت مسکن تنظیم امور مسکن از سوی دولت با طرح جامع ثبت املاک بود که مشخص می کرد خرید و فروش رسمیت یافته است.
همچنین وزیر مسکن پیش بینی کرد با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در بودجه سال آینده اعتبارات این بخش نسبت به سال گذشته کمتر باشد. مهندس سعیدی کیا در حاشیه نشست در پاسخ به این سوال که آیا با کاهش قیمت مصالح ساختمانی هزینه ساخت و ساز کاهش یافته است یا خیر، گفت؛ هزینه ساخت و ساز به اندازه کاهش قیمت مصالح ساختمانی پایین نیامده زیرا اولاً قیمت همه مصالح افت نکرده است و همچنین در محاسبه هزینه ساخت و ساز باید سایر هزینه ها همچون دستمزد، هزینه صدور پروانه و... در نظر گرفته شود. همچنین طبق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۳ شاخص بهای مسکن ۶/۱۲۳۱ بوده است که این رقم در سال ۸۴ به رقم ۱/۱۳۷۰ افزایش پیدا کرده است. همین طور این آمار ارائه شده در پایان سال ۸۶ در خصوص شاخص بهای مسکن حاکی از آن است که بعد از گذشت سه سال این شاخص با ۳/۲ برابر رشد به رقم ۶/۳۱۸۳ رسیده است. این در حالی است که در دولت گذشته طی سال های ۷۶ تا پایان سال ۸۳ شاخص بهای مسکن تنها ۷/۳ برابر افزایش داشته است.
منبع خبر : روزنامه اعتماد