رکود در بازار خريد و فروش مصالح

عباس ذاکرى ، رئيس شوراى مرکزى کانون کاردان هاى فنى ساختمان کشور ادامه داد: کاهش ساخت وساز سبب بيکارى بخش عمده اى از افراد شاغل دراين بخش شده است.

 وى اضافه کرد: زمانى که مسئولين به طور مرتب وعده کاهش قيمت مسکن را در روزها و ماه هاى آينده مى دهند، کدام سازنده مسکنى مى تواند پروژه جديدى را آغاز کند درحالى که تعدادى از واحدهاى ساخته شده خود را دارد و خريدارى براى آنها پيدا نمى کند.

به گفته ذاکرى اعلام مکرر کاهش قيمت مسکن از سوى مسئولين ، سبب سردرگمى مردم شده درنتيجه از اقدام به خريد خوددارى مى کنند.

 وى تأکيد کرد: اگر از طرف دولت، تصميم جدى براى ايجاد ثبات در قيمت ها و رونق بازار در بخش مسکن اتخاذ نشود رکود اشتغال بيش از پيش خود را بروز خواهد داد.

 وى افزود: شرايط فعلى موجب بيکارى جمع کثيرى از طيف هاى مختلف نيروهاى انسانى شاغل در بخش ساختمان، توليد و توزيع مصالح ساختمانى و مشاغل مرتبط با آنها خواهد گرديد.

رئيس شوراى مرکزى کانون کاردان هاى فنى ساختمان کشور با انتقاد از نظامات مهندسى در کشور گفت: تا زمانى که نظامات مهندسى در استان ها، منافع صنفى، گروهى خود را بر منافع ملى، اجتماعى و مردمى ترجيح مى دهند بحث درمورد کيفيت ساخت وساز امرى بيهوده است.

عباس ذاکرى با بيان اينکه نظارت کامل برحسن اجراى قوانين و آيين نامه هاى اجرايى صورت نمى گيرد، افزود: عملکرد غير قانونى برخى از تصميمات هيأت هاى چهارنفره استان ها مغير با مفاد قانون آئين نامه اجرايى و شيوه نامه اجرايى ماده ۳۳ قانون نظام مهندسى و کنترل ساختمان و آيين نامه بوده و از عوامل اصلى تخلفات و در پى آن عدم کيفيت ساخت وساز کشور محسوب مى شود.

 وى تصريح کرد: هيأت هاى چهار نفره با تصميمات غير اصولى و مغاير با مفاد شيوه نامه مذکور، اجازه مى دهند مهندسين به صورت فله اى نقشه هاى فاقد کيفيت را بدون اينکه فرصت نظارت بر روند اجراى صحيح آنها را مطابق مقررات ملى ساختمان داشته باشند امضا و تأييد کنند.

 رئيس شوراى مرکزى کانون کاردان هاى فنى ساختمان کشور ضمن تأکيد بر اين که هيأت هاى چهار نفره استان ها، با استفاده گزينشى از مفاد شيوه نامه اجرايى ماده ،۳۳ وسيله اى براى انحصارگرائى گروهى از مهندسين شده اند اظهار کرد: هيأت هاى چهار نفره با تصميمات غير اصولى و مغاير با مفاد شيوه نامه مذکور، ضمن پايين آمدن کيفيت در ساخت وساز، مانع حضور بخش عمده اى از مهندسين و کاردان هاى فنى ساختمان در حوزه هاى طراحى و نظارت مى شوند.

 ذاکرى در ادامه به تشريح برخى تصميمات غير اصولى هيأت هاى چهار نفره پرداخت و بيان کرد: اين هيأت ها به بهانه حمايت از مردم،نقشه هاى با متراژ پايين تر از ۶۰۰ متر مربع را که مهندسين، طراحى و نظارت نمى کنند و اين مقدار متراژ را جزء ظرفيت و سهميه آنها محسوب نکرده و در نتيجه اجازه داده مى شود که به صورت فله اى تأييد نمايند بدون اين که فرصت نظارت بر آنها را داشته باشند.

 به گفته ذاکرى مجوعه اين عوامل موجب شده است که ساخت وساز کشور با وجود آمارهايى مبنى بر رشد کيفى در ساخت وسازها،همچنان آسيب پذير باشند.

رئيس شوراى مرکزى کانون کاردان هاى فنى ساختمان کشورتصريح کرد: علت اين همه تخلفات آشکار، ضعف در امر نظارت بر اجراى صحيح و درست قوانين و عملکردهاى نظامات مهندسى بر اساس مواد۲۶ قانون و ۱۲۲ آيين نامه اجرايى مربوطه است.

وى براى جلوگيرى از هرگونه تخلف در امر ساخت وساز پيشنهاد داد: مصوبات هيأت هاى چهار نفره به کارگروه ويژه شوراى توسعه نظام مهندسى ارسال و پس از بررسى در صورت عدم مغايرت هاى قانون تأييد شده و جهت اجرا از سوى وزارت مسکن به استان ها ابلاغ شود.