ادغام شرکت هاى مسکن در امارات؛ راه حل يا ادامه بحران

کارشناسان بخش مسکن در امارات ادغام شرکت هاى ساختمانى را يکى از راه هاى جلوگيرى از ورشکستگى اين شرکت ها قلمداد کردند. آنان معتقدند: براى فرار و خروج از بحران مالى کنونى که اکثر بخش هاى صنعتى و ساختمانى جهان را فرا گرفته، ادغام شرکت هاى بزرگ و کوچک فعال در بخش ساخت و ساز تنها راه چاره است. اين افراد مى گويند: با توجه به رکودى که در ماه هاى اخير در اين بخش بوجود آمده، ادغام شرکت هاى فعال در بخش ساخت و ساز امارات مى تواند به افزايش قدرت محلى و رونق بازار و خروج از حالت بحران، حداقل براى مدتى کمک کند که اين امر به نفع شرکت هاى کوچک خواهد بود تا بتوانند از نظر مالى وضعيت خود را در بازار بهبود بخشند و در سايه شرکت هاى بزرگ و عمده به رقابت در اين بخش ادامه دهند. اين کارشناسان افزودند: اوضاع مالى و بحرانى که اکنون بازار جهان را فرا گرفته دير يا زود شرکت هاى کوچک مسکن را وادار به ادغام با شرکت هاى بزرگ و مکمل خواهد کرد تا قادر به ادامه حيات باشند. در عين حال وجود مشکلات مالى که تقريبا اکثر شرکت هاى کوچک با آن روبه رو هستند، مانعى بر سر راه ادغام با شرکت هاى بزرگ بشمار مى آيند و اين احتمال مى رود که تغيير در ماهيت اين شرکت ها با وضعيت جديد هزينه هايى را نيز بر هزينه هاى ديگر اين شرکت ها تحميل کند که بايد اين امر با تحقيق و بررسى بسيار دقيق صورت گيرد. اين بحران به خصوص در امارات متحده عربى و خصوصا امارت هاى ابوظبى، دوبى و شارجه که بيشترين ساخت وساز صنعتى و مسکن را در چند سال اخير داشته اند، نسبت به ديگر کشورهاى منطقه ملموس تر است. هرچند که هنوز تبعات اين بحران بطور کامل دامنگير شهرهاى خيلى فعال در زمينه ساخت و ساز مثل دبى و شارجه نشده است. بحران ساخت و ساز در امارت هاى عجمان، فجيره، العين، ام القيوين و راس الخيمه نيز در حال نمودار شدن است. آنچه از مشکلاتى که مسئولان سرمايه گذار و دولتى امارات در سايه بحران جهانى مالى در ديگر کشورها مشاهده مى کنند، آنها را بر آن داشته تا اگر نمى توانند از سرايت بحران به اين کشور جلوگيرى کنند، حداقل از خطرات و خسارات بيشتر جلوگيرى کنند. به همين جهت آنها با برگزارى همايش ها و دعوت از کارشناسان بزرگ جهانى سعى دارند اين گره را به نوعى باز کنند. در سال هاى گذشته تبليغات فراوان و گسترده شبکه هاى ماهواره اى خارج از کشور که هرکدام با داير کردن شعبه هايى در دوبى به نوعى به منبع درآمدى از اين طريق دست يافته اند، باعث شد که خيلى از ايرانى ها که عمدتا تاجر و بازرگان هستند به سمت خريد واحد هاى مسکونى در اين امارت روى آورند. در جريان بحران مالى در امارات چند بانک عمده اين کشور نيز تا آستانه ورشکستگى پيش رفتند و اين شرايط اوضاع را بر سرمايه گذاران بدتر و به نوعى نگرانى را در بين خريداران مسکن که از اکثر کشورهاى خارجى بخصوص ايران هستند؛ بيشتر کرده است. در حال حاضر قيمت برخى واحد هاى مسکونى در دوبى تا حد دو سوم قيمت قبل کاهش يافته است. قيمت هر متر واحد مسکونى در دبى در زمان اوج فعاليت مسکن و ساخت و ساز و قبل از شروع بحران مالى جهانى بين ۲۰ تا ۲۰۰ هزار درهم (۵/۵ تا ۵۵ هزار دلار) بود. بطور نمونه در خيابان شيخ زايد که برج هاى سربه فلک کشيده آن سنبل امارات محسوب مى شود هر متر مربع آپارتمان تجارى ۲۰۰ هزار درهم يعنى ۵۴ هزار دلار به فروش مى رسيد که در حال حاضر به زير ۵۰ هزار درهم يعنى ۱۳ هزار دلار کاهش يافته است. اين امر سرمايه گذاران عرب بزرگ بخش مسکن را وادار کرد تا به تجديد نظر در کار خود بپردازند و کار ساخت و ساز را متوقف کنند و به جمع آورى سرمايه خود بپردازند تا بتوانند از اين بحران جان سالم بدر برند. برخى از سرمايه گذاران بخش مسکن در دوبى از کشورهاى عربى همسايه مثل کويت هستند که عمده سرمايه آنها در کشورهاى غربى بخصوص در آمريکا متمرکز شده و به شدت از اين بحران جهانى آسيب ديده و در اين شرايط به نوعى سردرگمى دچار شده اند. حتى با اينکه کارشناسان مسکن در امارات طرح ادغام شرکت هاى فعال در بخش ساخت و ساز مسکن را پيشنهاد کرده اند، اما باز هم مطمئن نيستند که اين امر بتواند به عنوان يک راه چاره براى حل مشکل ساخت و ساز اعمال شود، آنها نگرانند که مبادا اين امر حتى به سخت تر شدن شرايط و به نوعى بحران در بحران بيانجامد. اين بحران مالکان و صاحبان شرکت هاى بزرگ مسکن را براين داشته تا به فکر چاره اى بيافتند که نه تنها از اين بحران عبور کنند، بلکه براى مقابله با اتفاقات پيش بينى نشده در آينده نيز مصون بمانند.