ادامه مناقشه قواى مجریه و قضائیه

اختلاف بین دولت و کانون سر دفتر داران و دفتر یاران کشور در خصوص اجراى طرح کد رهگیرى با اصرار دولتى ها بر اجراى تأکید قوه قضائیه بر قانونى و الزام آور نبودن آن، با وجود مذاکرات صورت گرفته هنوز نتیجه اى نگرفته و پایان نیافته است. در این راستا،معاون وزیر بازرگانى از احتمال تفاهم با کانون سردفتران براى استفاده از کدرهگیرى در ثبت اسناد مسکن در هفته جارى خبر داد و در عین حال تاکید کرد: طرح ساماندهى املاک و مستغلات از اول آذرماه جارى اجرایى شده است و به هیچ وجه اجراى آن متوقف نخواهد شد. محمدصادق مفتح در گفت و گو با مهر با اشاره به اجراى کامل طرح ساماندهى املاک و مستغلات از اول آذرماه گفت: طرح ساماندهى املاک و مستغلات از ابتداى آذرماه به صورت ۱۰۰ درصد کامل در حال انجام است و اگر مسئولان در دفاتر اسناد رسمى پذیرفتند که اسناد معاملات ملکى را با کدهاى رهگیرى تعیین شده به ثبت رسانند، حلقه کار این سامانه تکمیل تر مى شود، ولى اگر نپذیرند به معناى این نیست که کار متوقف مى شود. معاون وزیر بازرگانى با اشاره به تیتر برخى از روزنامه ها مبنى بر نیمه تمام بودن کار این سامانه افزود: قطعا اگر مشکلى از بابت عدم ثبت معاملات ملکى با کد رهگیرى در دفاتر اسناد رسمى وجود داشت، قبل از موعد اجراى طرح ساماندهى املاک و مستغلات هماهنگى هاى لازم با دفاتر اسناد رسمى صورت مى گرفت، زیرا انجام این کار توسط دفاتر اسناد رسمى یک حلقه تکمیل کننده است و این طور نیست که اگر این موضوع صورت نگیرد کار ناقص مى ماند. وى تصریح کرد: این برداشت مثل این است که اگر شرکت پست با این پروژه همکارى نکند بانک اطلاعاتى ناقص مى ماند که این طور نیست. البته اگر این همکاریها شکل گیرد قطعا کار تکمیل تر انجام مى شود، زیرا ما یک کنترل مضاعف داریم. به عبارت دیگر، اگر حتى با برخى دستگاهها به توافق نرسیم، کار انجام مى شود؛ همانطور که از اول آذر نیز این کار استارت خورده و در حال اجرا است. به گفته مفتح، ما در حال رایزنى با دفاتر اسناد رسمى هستیم و امیدواریم در هفته جارى با آنها به تفاهم رسیم. البته جلسات مختلفى در سطوح مدیریتى و کارشناسى با کانون سردفتران برگزار شده است که در آن به توافقات مطلوبى رسیده ایم اما به این معنا نیست که کار متوقف به تفاهم با آقایان است، بلکه اینها حلقه هاى تکمیلى است.معاون وزیر بازرگانى ادامه داد: با قوه قضائیه هماهنگى شده است که اگر دادگاهى ملکى را توقیف کرد، در این بانک اطلاعاتى ثبت شود که فردا مشکلى براى خریدار که باید براى ثبت معامله ملکى تأییدیه هاى فراوانى را از مراجع مختلف اخذ کند پیش نیاید. وى خاطرنشان کرد: هدف این است که دستگاههاى دست اندرکار در امر معامله مسکن به بانک اطلاعاتى طرح ساماندهى املاک و مستغلات متصل شوند، اینها حلقه هاى تکمیلى کار است که اگر انجام شود، کار براى مردم آسانتر مى شود ولى اگر به فرض سازمان امور مالیاتى مایل به همکارى نبود، کار متوقف نمى شود. مفتح گفت: تکذیب مى کنم که سامانه ناقص است، به شدت امیدواریم با جهت گیرى مثبتى که مسئولان کانون سردفتران داشتند، ما در این هفته تفاهمات لازم را صورت داده و قطعى کنیم تا حلقه ها را وصل کنیم و در نهایت کار تکمیل تر انجام شود. این در حالى است که رئیس کانون سر دفتر داران و دفتر یاران کشور بار دیگر بر اجرایى نشدن طرح ثبت کد رهگیرى در دفاتر ثبت اسناد و املاک کشورتأکید کرد. محمدرضا دشتى اردکانى در گفت وگو با ایلنا با اشاره به بخشنامه جدید معاون قوه قضائیه در جهت تعامل با دولت در خصوص اجراى سامانه املاک گفت: این بخشنامه در راستاى همکارى با دولت و صرفا در خصوص اعلام چگونگى انجام معامله بعد از ثبت سند به وزارت بازرگانى است و دفاتر اسناد رسمى الزامى به قید کد رهگیرى ندارند. وى افزود: بر اساس بخشنامه معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همه رؤساى دفاتر رسمى ملزم به اعلام ماهانه شماره پلاک ثبتى بعد از ثبت سند ملکى هستند. وى با بیان این که طرح کد رهگیرى در دستور کار دفاتر ثبت قرار ندارد، خاطر نشان کرد: بخشنامه فوق هیچگونه ارتباطى با کد رهگیرى ندارد و دفاتر اسناد رسمى ملزم به ثبت کد رهگیرى در دفاتر اسناد رسمى نیستند. رئیس کانون سر دفتر داران و دفتر یاران بار دیگر بر ارایه راهکارهاى قانونى در راستاى اجراى کد رهگیرى تاکید کرد و گفت: در جهت تعامل با دولت همچنان آمادگى داریم با تشکیل گروه هاى کارشناسى در جهت قانون مند شدن این طرح همکارى داشته باشیم. دشتى تصریح کرد: دفاتر رسمى اسناد موظف هستند در صورت تصویب طرح کد رهگیرى در مجلس و قانونى شدن این طرح، آن را اجرا کنند.