مخالفت با کد رهگیری خلاف است

 پنج روز از اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌ها می‌گذرد اما دفاتر ثبت اسناد از روز اول اجرا اعلام کردند: «برای عمل به مفاد این طرح باید قانون تصویب شود.» سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجبار دفاتر ثبت به منع صدور سند برای معاملاتی که دارای کد رهگیری نیستند را خلاف قانون فعلی می‌داند و معتقد است اگر قرار است رویه صدور سند در دفاتر ثبت تغییر کند با آیین‌نامه و مصوبه دولتی نمی‌شود بلکه باید قانونگذار آن را ابلاغ کند.
اما سخنگوی دولت روزگذشته در گفت‌وگویی با ایسنا مجددا تاکید کرد: دفترخانه‌های ثبت چاره‌ای جز ملحق شدن به اجرای طرح کد رهگیری ندارند و این کار قانونی، درست و مفید به حال مردم است. غلامحسین الهام تصریح کرد: برخی اظهارنظرهای دفترخانه‌ها حرف‌های درستی نیست و در‌حال‌حاضر با آنها درحال صحبت هستیم. وزیر دادگستری افزود: این سیستم طوری در تثبیت مالکیت قوی عمل می‌کند که اگر ثبت وارد این حوزه نشود عملا عقب می‌ماند؛ چون قول‌نامه‌هایی که از سوی مشاوران املاک ( در سیستم جدید) صادر می‌شود، آن‌قدر مطمئن و قابل اعتماد خواهد بود که نقطه اطمینان مردم می‌شود؛ البته نمی‌گویم که سند رسمی است. الهام افزود: هدف ثبت، رسمی‌کردن و ثبت معاملات است و با شرکت‌نکردن در این طرح عملا هدفش زمین می‌ماند.
وی در توضیح این طرح اضافه کرد: یک معامله چه در دفترخانه و چه در بنگاه مشاور املاک انجام شود، برای چک کردن مسائلی مثل تشخیص هویت مالک بر اساس کد ملی یا شماره ثبت شرکت، تشخیص مشخصات ملک برای جلوگیری از تخلفات و تعیین نوع معامله باید از این سیستم استفاده کند تا محل ملک و معامله و مشخصات ملک با یک کد رهگیری که حاوی کلیه این اطلاعات است، مشخص می‌شود.
به گفته وی این امر باعث کاهش دعاوی، معاملات معارض و کلاهبرداری‌ها و سوداگری‌ها در بخش مسکن خواهد شد.
الهام در پایان با بیان این که برخی اظهارنظرها عجولانه و ناشی از روشن نبودن موضوع بوده است، تاکید کرد: این طرح اجرا خواهد شد.