صفحه اصلی  /  بازار مسکن  /  مشکلات اجراى سامانه جامع مسکن از نگاه مشاوران املاک

مشکلات اجراى سامانه جامع مسکن از نگاه مشاوران املاک

اول آذرماه ۱۳۸۷ اجراى طرح ساماندهى املاک و مستغلات در کشور آغاز شد و براساس آن، بايد زيرساختها به گونه اى از سوى دولت به عنوان مجرى اين طرح فراهم شود که از اين تاريخ به بعد کليه نقل و انتقالات مسکن در اين سامانه به ثبت رسد، اما به نظر مى رسد هنوز زيرساختها براى اجراى قطعى اين طرح فراهم نيست

3 - آذر


1387
0 نظر بازار مسکن
شيوه اطلاع رسانى در ذهن مردم اين امر را تداعى مى کند که با سامانه جديد معجزه اى در امر تبادلات قانونى املاک و مستغلات رخ داده باشد، چراکه اين بار نقل و انتقالات مسکن در سامانه اى جديد، با فرمتى جديد و امضاى الکترونيک صورت مى گيرد. گزارش ميدانى خبرگزارى مهر نشانگر اين است که اگرچه هرگونه نقل و انتقالات مسکن بايد با کدهاى رهگيرى و امضاى ديجيتال صاحب مشاور املاک انجام شود، اما برخى از بنگاههاى معاملات ملکى عليرغم دارابودن جواز کسب هنوز به اين سامانه متصل نشده اند. البته اکثر صاحبان بنگاههاى معاملات ملکى تهران از سوى اتحاديه مشاوران املاک استان تهران آموزشهاى لازم را کسب کرده اند، اما عدم نصب نرم افزار در بسيارى از بنگاههاى معاملات ملکى مشکل اساسى در اجراى اين طرح است. وظيفه تهيه نرم افزار اين طرح به عهده وزارت بازرگانى است که به نوعى زيرساخت اجراى اين طرح را نيز بعهده دارد، اما اين سوال مطرح است که اگر همه بنگاههاى معاملات ملکى از اين طرح استقبال کرده و از امروز بخواهند اين طرح را پياده سازى کنند آيا سرور مربوطه و زيرساختهاى مخابراتى براى اين کار فراهم است؟ در اين ميان وزارت بازرگانى ادعا مى کند که اين زيرساختها را فراهم کرده و کار را به لحاظ فنى به سرانجام رسانده است، به نحوى که يک فرد صاحب بنگاه معاملات ملکى بدون هيچ دغدغه اى بتواند پاسخگوى نياز مشترى خود باشد. از سوى ديگر، در حدود ۷۸ تا ۸۰ هزار بنگاه معاملات ملکى در سطح کشور وجود دارد که اين تعداد بايد عضو سامانه شده باشند، کد رهگيرى دريافت کرده و امضاى ديجيتال خود را گرفته باشند. در اين راستا به نظر مى رسد تعداد بسيارى از صاحبان بنگاههاى معاملات ملکى هنوز اقدام به دريافت ملزومات اجراى اين طرح نکرده اند. موضوع ديگر، بحث ارائه آموزشهاى لازم به مشاوران املاک است. البته مقوله آموزش با مقوله توجيه افراد بسيار متفاوت است، چراکه ممکن است فردى حتى در حدود ۲۰ ساعت نيز براى اين امر آموزش ديده باشد، ولى زمانيکه مقابل سيستم رايانه اى خود قرار مى گيرد و قصد دارد که معامله اى را ثبت کند با مشکل مواجه است چراکه به اندازه کافى در اين زمينه توجيه نشده است. اين موضوعى است که مراجعه به بنگاههاى معاملات ملکى به خوبى مشهود بود؛ به اين معنا که تعدادى از صاحبان بنگاههاى معاملات ملکى يا افرادى که کار ثبت معامله را در سامانه به عهده دارند، آشنايى کافى با سيستم نداشند تا بتوانند اطلاعات را به درستى و با سرعت وارد سامانه کنند و که در اين راستا به نظر مى رسيد آنها توجيه نشده بودند. اما مشکل بعدى اين است که تعدادى از مشاوران املاک جامعه آمارى اين گزارش، معتقدند که به دليل نبود برخى از زيرساختها احتمالا احکام ديگرى از سوى دولت و اتحاديه مشاوران املاک براى تغيير در شيوه اجرايى شدن اين طرح در روزهاى آتى صادر مى شود و به همين دليل نيز هنوز به سامانه ثبت املاک و مستغلات متصل نشده اند. البته دليل ديگر اينکه آنها عجله اى در اتصال به اين سامانه ندارند اين است که بازار مسکن در رکود به سر مى برد و کمتر معامله اى در اين روزهاى سرد بازار مسکن انجام مى شود. روى ديگر سکه اجرايى شدن طرح ساماندهى املاک و مستغلات، موضع گيرى قوه قضائيه از اجراى اين طرح است که از سوى صاحبان بنگاههاى معاملات ملکى به عنوان يک بلاتکليفى مطرح مى شود، در اين ميان بسيارى از دست اندرکاران امر معاملات ملکى معتقدند که بايد ابتدا همه موضوعات و ابعاد اين طرح ميان دو قوه قضائيه و مقننه برطرف مى شد تا مشاوران املاک نيز بتوانند به راحتى و با پشتوانه قانونى بسيار قوى به اين کار اقدام کنند. يکى از صاحبان بنگاههاى معاملات ملکى واقع در محدود جنت آباد در گفت وگو با خبرنگار مهر مى گويد: به نظر مى رسد بهتر بود ابتدا اين طرح از ابتداى آذرماه در کلانشهرى نظير تهران به صورت پايلوت پياده سازى مى شد تا مزايا و معايب طرح، خود را نمودار کند، ضمن اينکه به نظر مى رسد که اجراى اين طرح و پديدار شدن آثار مثبت آن در کوتاه مدت امکان پذير نباشد. وى يکى از چالشهاى پيش روى اجراى اين طرح را عدم اطلاع رسانى شفاف و به موقع به آحاد مردم دانست و گفت: به نظر مى رسد بايد شيوه هاى مطلوب ترى براى اطلاع رسانى به عامه مردم به کار برده مى شد، چراکه بسيارى از مردم هنوز در خصوص ضرورت مراجعه به بنگاههاى معاملات ملکى داراى کد رهگيرى و امضاى ديجيتال اطلاعات کافى ندارند. به نظر مى رسد دغدغه ديگرى که در اين خصوص مطرح است اينکه طرح به دليل اجراى نادرست با شکست مواجه شود. يکى ديگر از صاحبان بنگاه هاى معاملات املاک افزود: مشکلات مربوط به سيستمهاى مخابراتى در کشور و اتصال به اينترنت يکى از مباحث ديگرى است که بايد مورد توجه قرار گيرد، با توجه به اينکه ۱۰۰ درصد کارکرد اين سامانه با اتصال به اينترنت معنا مى يابد قطعا دولت بايد زيرساختهاى لازم در اين زمينه را نيز تقويت کند.رئيس يک مشاور املاک واقع در محدوده خيابان پيروزى با اشاره به اختلافات ميان قوه قضائيه و مقننه در اجراى اين طرح تصريح کرد: اختلاف نظر و اظهارات ضد و نقيض دولت و قوه قضائيه موجب اين شده که برخى از افرادى که هنوز به صورت غيرقانونى فعاليت دارند و جواز کسب نيز از اتحاديه دريافت نکرده اند به فعاليت خود ادامه دهند، چراکه از يک سو مردم اطلاعات دقيقى از شيوه اجراى اين طرح ندارند و بايد اطلاع رسانى بيشترى صورت مى گرفته و از سوى ديگر با اعلام قوه قضائيه مبنى بر اينکه ابلاغى در اين راستا براى اجراى اين طرح نداشته است.

منبع خبر : ابرار اقتصادی

اخبار مرتبط

نظر شما

پست الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود. همه فیلد ها اجباری می باشد.

تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است
برداشت هر نوع اطلاعات آماری، اقتصادی و خبری از سایت ایران فایل به منظور چاپ و انتشار در رسانه های خبری دیداری و نوشتاری، صرفا با ذکر منبع مجاز بوده و بلا مانع است در غیر این صورت کپی غیر مجاز مطالب، بخصوص فایل های فروش و اجاره ملک پیگرد حقوقی خواهد داشت
 Copyright 2015 All rights reserved, Iran File - Powered by Iran File