اجراى يک طرفه طرح ساماندهى املاک از سوى دولت نقض قانون است

 ابولقاسم رحمانى ، مخبر کميسيون عمران مجلس ، با اشاره به اينکه طرح ساماندهى املاک به طور کلى غير قانونى است و بايستى قانون مند شود، اظهار داشت: اصولاً اينکه متولى ساماندهى املاک مسکن وزارت بازرگانى باشد، غير منطقى است.

 وى افزود: تداوم روند فعلى و کشمکش هاى بين دولت و قوه قضائيه موجب تاثير منفى در بازار مسکن خواهد شد. به گفته رحمانى، دولت بايد با هماهنگى با ساير قوا براى کنترل بحران بازار مسکن چاره انديشى کند نه اينکه معضلى را به معضلات کنونى بازار مسکن اضافه کند.

 مخبر کميسيون عمران مجلس هشتم در پاسخ به اين سؤال که واکنش مجلس در قبال اجراى يک طرفه اين طرح از سوى دولت چه خواهد بود، بيان داشت: مجلس يک نهاد قانون گذار است و با هر روندى که باعث بى نظمى و بى قانونى در جامعه شود، واکنش نشان مى دهد،بنابراين ادامه اين روند موجب واکنش از سوى مجلس مبنى بر عدم قانونى بودن اين طرح است.