ساخت و سازهاى سنتى سالانه ۶ ميليارد دلار انرژى هدر مى دهد

 محمدسعيدى کيا، وزير مسکن و شهرسازى در اولين همايش ملى فناورى هاى نوين صنعت ساختمان در مشهد با اشاره به اينکه تأمين مسکن کم درآمد ها در دستور کاردولت قرار دارد، گفت: براساس سرشمارى سال ،۸۵نرخ مالکيت در کشور ما حدود ۶۴ درصد است که اين رقم ۸ تا ۹ درصد از سال ۷۵ کمتر شده است.

 وى در ادامه افزود: دو تا سه هفته آينده آئين نامه قانون ساماندهى توليد و عرضه مسکن به تصويب دولت مى رسد.

 سعيدى کيا گفت: از دو و نيم سال گذشته به منظور تمرکززدايى و استفاده از توان کليه استانهاى کشور در موضوعات مهم وزارت مسکن و شهرسازى پايگاهها و دبيرخانه هايى ايجاد شد به نحوى که براى اولين بار دبيرخانه معمارى ايران اسلامى در اصفهان و دبيرخانه مقررات ملى ساختمان در شيراز ايجاد شده است.

 وزير مسکن و شهرسازى با اشاره به برگزارى همايش فناوريهاى نوين در مشهد عنوان کرد: برپايى موضوعاتى همچون اسکان غير رسمى، مصالح ساختمانى و يا احياى بافتهاى فرسوده در ساير استانهاى کشور دنبال مى شود. وى تحقق برنامه هاى ساخت مسکن به روشهاى گذشته و سنتى را غير قابل وصول خواند و افزود: در شرايط کنونى بايد به فناوريهاى جديد و صنعتى سازى به عنوان يک وظيفه مهم پرداخته شود و وزارت مسکن و شهرسازى در اين راستا حمايتهاى لازم را به عمل مى آورد.

 سعيدى کيا با بيان اينکه هم اکنون در کشور برخى فناوريهاى نوين مورد استفاده متداول قرار نگرفته است، تصريح کرد: بايد ارتباط مناسب ميان سازندگان و کسانى که فناوريهاى نوين را دارند برقرار شود.

 وزير مسکن و شهرسازى در پايان تاکيد کرد: در بازارهاى رقابتى دنيا بايد مصرف کنندگان ترغيب به استفاده از فناوريهاى نوين بخش ساختمان کشور شوند.

 در ادامه فاطمى عقدا، رئيس مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن در حاشيه اين همايش در پاسخ به پرسش ابرار اقتصادى درخصوص آخرين وضعيت شرکتهاى متقاضى به کارگيرى فناورى هاى نوين با اشاره به اين که تا به امروز ۳۰ فناورى جديد مورد تأييد مرکز قرار گرفته است، گفت: در ۲ ماه اخير با افزايش تقاضاها در اين بخش، ۲۰۰ شرکت متقاضى احداث کارخانجات فناورى هاى نوين ساختمان در سطح کشور بودند که در مجموع ۶۷ شرکت تأييديه هاى لازم را اخذ کردند.

 وى افزود: در اين بين استانهاى تهران، کرمان، گرگان، خراسان جنوبى، خراسان رضوى، همدان، قزوين، سمنان، فارس و يزد داراى بيشترين تعداد متقاضيان بوده اند. عقدا در اين همايش با اشاره به اينکه مهم ترين عامل در کسب خودکفايى و بازسازى، توسعه مراکز علمى و تحقيقاتى و تمرکز و هدايت امکانات و تشويق همه جانبه مخترعين ونيروهاى متعهد و متخصص است که از لاک نگرش انحصارى علم به غرب و شرق در آمده اند، گفت: با توجه به رشد روز افزون کشور وروند مهاجرت از روستاها، احداث مسکن به روش هاى سنتى نمى تواند پاسخگوى نيازهاى متقاضيان مسکن باشد.

 وى با اعلام اينکه سالانه ۳۰درصد انرژى بکار گرفته شده در ساخت و ساز به شيوه سنتى هدر مى رود گفت: اين معضل سالانه بالغ بر ۶ ميليارد دلار هزينه در بردارد. وى طرح جامع مسکن، ماده ۳۰ برنامه چهارم توسعه، قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسکن، بند «د» تبصره ۶ بودجه سال ۸۶ و بند«ب» ماده دوم اساس نامه مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن را از جمله الزامات قانونى موجود براى گسترش صنعتى سازى ساختمان دانست.