سهم ساخت و ساز صنعتی در بخش ساختمان و مسکن در کشور حدود سه درصد است که بايد اين ميزان به شکل فزاينده ای، افزايش يابد
سهم ساخت و ساز صنعتی در بخش ساختمان ۳درصد اعلام شد
16 - آبان
1387
سيد عليرضا قهاری ، رئيس مرکز مطالعات و تحقيقات شهر سازی و معماری ايران گفت : ترکيه پس از زلزله قوی چند سال پيش که در اين کشور رخ داد، توانست سهم ساخت و ساز به شيوه صنعتی را تا ۶۰درصد ارتقا دهد، در حاليکه با وقوع زلزله شهر بم هنوز کار مطلوبی برای اين مهم در کشور، صورت نداده ايم. وزارت مسکن و شهرسازی انتظار دارد سهم ساخت و ساز صنعتی در بخش ساختمان ومسکن در پنجمين برنامه توسعه اقتصادی کشور که در سال های ۹۳-۱۳۸۹به اجرا در می آيد، به رقم ۲۰درصد افزايش يابد.
رئيس مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران در ادامه تاکيد کرد: بخش معماری زمانی توفيق خواهد داشت که با دانش و فناوری روز دنيا، منطبق شود.
قهاری سپس با اشاره به رشد صنعت ساختمان در برنامه پنجم توسعه گفت: چنانچه سهم ساخت و ساز صنعتی در بخش ساختمان و مسکن به ۲۰درصد برسد، مطلوب است، اما تحقق سهم ۱۰ درصدی نيز گام ارزشمندی در اين برنامه خواهد بود. اين مقام مسئول گفت: توجه به کيفيت در ساخت وساز می تواند ضامن توسعه در صنعت ساختمان در کشور باشد. براساس اين گزارش ايرج شهروز تهرانی -استاد دانشگاه- نيز اظهار داشت: شيوه ساخت و ساز در کشور هنوز سنتی است و صنعتگران در اين عرصه جايگاهی ندارند و حرف نخست را فقط صاحبان سرمايه می زنند.
اين استاد دانشگاه يادآور شد: مردم هنوز با سيستم های پيشرفته ساختمانی آشنايی ندارند، در حاليکه کشورهای توسعه يافته، از آن بهره می گيرند. وی تاکيد کرد: انبوه سازان مسکن در کشور بايد در جهت توسعه صنعت ساختمان گام بردارند و از روش های نوين و پيشرفته بهره بگيرند. سپس يکی از کارشناسان بخش ساختمان و مسکن در اين نشست گفت: فناوری های نوين در صنعت ساختمان مخالف معماری نيستند و هرسبک معماری در کشور در هر دوره زمانی با فناوری روز دوران خود انجام شده است. محمد جعفر قرائتی ستوده افزود: به ساخت و ساز بايد نگاه صنعتی داشت واين کار در صنعت خودرو سازی در کشور تحقق يافته است. اين کارشناس با انتقاد از عدم رشد بخش خصوصی در کشور گفت: عمده سرمايه گذاری در بخش ساختمان، توسط بخش خصوصی صورت می گيرد، اما زمينه توسعه فعاليت اين بخش فراهم نشده است. قرائتی ستوده با اشاره به کمبود نقدينگی در صنعت ساختمان کشور، اظهار داشت: متاسفانه قفل شدن تسهيلات و عدم پرداخت آن به بخش مسکن رکود شديدی، ايجاد کرده است. اين کارشناس يادآور شد: نگاه به مسکن نبايد به شکل کالای سرمايه ای باشد،زيرا مسکن کالای مصرفی است که برای رفع نياز اساسی انسان است. به گفته اين کارشناس ساختمان،در صنعت ساختمان هنوز برنامه بلند مدتی، تدوين نشده است. قرائتی ستوده گفت: ضروری است برای اقشار کم درآمد جامعه خانه های استيجاری تهيه شود، به گونه ای که فرد تا پايان عمر خود بتواند در آن سکنی گزيند و دغدغه از دست دادن آن را نداشته باشد، زيرا مردم نبايد برای تامين مسکن مورد نياز خود نگرانی داشته باشند. اين کارشناس در ادامه افزود: برای دهک های ميانی جامعه می توان مسکن اجاره به شرط تمليک تهيه کرد. اين کارشناس صنعت ساخت، اظهار داشت: مناقصه در صنعت ساخت و ساز کار نادرستی است، بسياری از اوقات برآورد قيمت ها در مناقصه ها تا ۳۰درصد تفاوت دارد که اين تفاوت بسيار نگران کننده است.زيرا در صنعت ساختمان چنين تفاوت قيمتی نامعقول است. قرائتی ستوده در مورد نيروی انسانی در کشور گفت: نيروی انسانی در ايران بسيار پرهزينه است، زيرا از يکسو ساعت کار در ايران روزانه هشت ساعت تعيين شده، در حاليکه در بسياری از کشورها ساعت کار روزانه ۹ ساعت در نظر گرفته می شودو همچنين تعطيلی های نامتعارف مانع بزرگی برای انجام کار محسوب می شود. اين کارشناس تصريح کرد: مرخصی سالانه در بسياری از کشورها ۱۵روز است، در حاليکه در ايران اين زمان ۳۰ روز است. سپس رئيس انجمن صنفی انبوه سازان تهران هم در اين زمينه گفت: با شيوه های سنتی نمی توان انبوه سازی ساختمان را انجام داد، در حاليکه به ساخت سالانه يک ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور نياز داريم. ايرج رهبر يادآور شد: توانمندی چشمگيری در بين انبوه سازان مسکن وجود دارد و در صورتی که به سوی ساخت و ساز صنعتی در کشور گام برداريم تا ۶۰درصد نيازهای مسکن را در کشور جوابگو خواهيم بود. وی معتقد است: در صورتی که انبوه سازی در مسکن گسترش يابد،به طور يقين قيمت مسکن در کشور افزايش نمی يابد. رهبر در پايان يادآور شد: بی ثباتی در قيمت مسکن، بی اعتمادی از سوی مردم را به همراه دارد.
منبع خبر : ابرار اقتصادی