هیچ سالی به اندازه امسال ارزانی مسکن نداشته‌ایم

خواجه دلویی گفت: طی20 ساله گذشته به طور متناوب دوره‌های رونق و رکود در بازار مسکن بوجود آمده است که در دوره‌های رونق افزایش قیمت رخ می‌دهد و درنتیجه افزایش تولید و جاذبه‌های سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود، اما پس از سپری شدن دوره رونق نوبت به دوره‌ رکود می‌رسد که قیمت‌ها ثابت باقی می‌ماند یا با کاهش جزئی مواجه می شود.
وی یادآور شد: در یک دوره بین سال‌های77 تا 81 با توجه به رونق در بازار مسکن، قیمت‌ها به سمت افزایش حرکت کرد، اما بین سال‌های82 تا 84، به طور میانگین 6/2‌درصد کاهش قیمت خانه را تجربه کردیم، که بسیار محدود بوده است از آن سبب بود که وقتی رکود در بازار مسکن حاکم می‌شود، عده‌ای از فروشندگان مجبور به فروش مسکن خود می‌شوند و مقدار اندکی قیمت‌ها را پایین می‌آورند، اما افت قیمت چشمگیری در آن دوره بوجود نیامد. معاون وزیر مسکن و شهرسازی با استثنایی دانستن کاهش 15تا 20‌درصدی قیمت زمین ومسکن در این دوره تصریح کرد: در این دوره از رکود بازار مسکن در کنار عوامل مشترکی با دوره‌های گذشته مانند رکود در بازار مسکن، نباید یکسری اقدامات دولت در جهت ساماندهی این بخش انجام داده را انکار کرد؛ چراکه نه تنها قیمت مسکن را پایین آورده بلکه با افت شدیدی در برخی از شهرها مواجه هستیم.
به گفته او، همزمان با دوره رکود معاملات در بازار مسکن، حجم سنگینی از تقاضاها در قالب برنامه‌های دولت از مسیر بازار معمول مسکن خارج شده‌اند که این امر تاثیر ویژه‌ای در کاهش قیمت مسکن در این دوره داشته است. لذا عواملی مانند ایجاد بانک اطلاعات زمین و مسکن، مالیات بر معاملات مکرر در زمین و مسکن و مالیات بر اراضی بایر در محدوده شهر نیز کمک کرده است که در این دوره، افت شدید قیمت مسکن نیز رخ دهد.
خواجه دلویی، در برخی شهرها کاهش قیمت زمین را تا 40‌درصد اعلام کرد و گفت: در این دوره طی ماه‌های اخیر متوسط افت قیمت مسکن و زمین در حدود 15 تا 20‌درصد در اغلب شهرهای کشور است.
خواجه‌دلویی درباره اینکه سوداگری در بازار مسکن تا چه میزان بر افزایش قیمت مسکن تاثیر گذار است و اقدامات دولت در زمینه ساماندهی بازار مسکن آیا این تضمین را می‌دهد زمینه تخلفات و دلالی در بازار مسکن بر چیده شود، تصریح کرد: در شرایط فعلی فشارهای مربوط به افزایش قیمت مسکن را که به یک سال و نیم گذشته بر می‌گردد، پشت‌سر گذاشته‌ایم و در شرایط مناسبی قرار داریم. اما اینکه در افزایش قیمت مسکن التزامات تورمی و ایجاد شرایط روانی و التهاب تاثیر دارد، تردیدی نداریم. به طور طبیعی زمانی که حجم نقدینگی در جامعه رشد می‌کند و امکان در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری و تولیدی وجود ندارد، بالطبع در بخش مسکن سرریز می‌شود و افزایش قیمت‌ها را دامن می‌زند در این صورت شرایط روانی و التهاب در بازار مسکن تعیین کننده است و باز هم افزایش قیمت را در پی دارد. خواجه دلویی، افزود: برای جلوگیری از بروز تخلفات و کاهش زمینه دلالی، ایجاد بانک اطلاعات زمین و مسکن بسیار ضرورت دارد؛ چرا که اگر یک بانک اطلاعات شفاف از وضعیت زمین و مسکن در کشور داشته باشیم، مشخص می‌شود هر فرد چقدر دارایی دارد و براساس آن می‌توان برای کسانی که فاقد مسکن هستند، برنامه‌ریزی کرد و از سوی دیگر می‌توان روی معاملات مسکن مدیریت کرد و مانع بروز فشارهای روانی و تخلفات در این بخش ‌شد.
معاون وزیر مسکن با بیان اینکه دولت باید سیاست‌هایی در جهت کنترل بازار مسکن و از میان بردن زمینه‌های دلالی در بخش مسکن را اتخاذ کند، گفت: به همین منظور در قانون ساماندهی مسکن سه ابزار مالیاتی پیش‌بینی و به مجلس تقدیم شد، که شامل مالیات بر اراضی بایر در داخل محدوده شهری، مالیات بر معاملات مکرر در بخش خرید و فروش مسکن و مالیات بر ارزش افزوده مسکن بود که در نهایت با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده به طور کلی در کشور اجرا می‌شود. این مساله مورد تایید قرار نگرفت و قرار شد در قالب کلی پیگیری شود، اما مالیات بر اراضی باید در داخل محدوده شهرها به تصویب می‌رسید که پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تولید و عرضه مسکن به اجرا در می‌آید.