معاون امور ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازى از بررسى آئين نامه اجرايى قانون ساماندهى توليد و عرضه مسکن در دولت و اخذ ماليات از معاملات مکرر مسکن از ابتداى آذرماه سال جارى خبر داد
اخذ ماليات از معاملات مکرر مسکن فعلاً آيين نامه اجرايى ندارد
5 - آبان
1387
منوچهر خواجه دلويى با اعلام اينکه آيين نامه اجرايى قانون ساماندهى توليد و عرضه مسکن تقديم دولت شده است، گفت: آيين نامه اجرايى اين قانون از سوى دولت در حال بررسى است و به محض تصويب در دولت براى اجرا ابلاغ مى شود. معاون امور ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازى اظهارداشت: اجراى طرح ماليات بر معاملات مکرر مسکن در شوراى عالى مسکن در سال جارى مطرح شد به گونه اى مقدمه اجراى اين طرح مستلزم ايجاد بانک اطلاعات جامع مسکن است که از سوى وزارت بازرگانى در حال پيگيرى و نهايى شدن است. وى اظهار اميدوارى کرد: طرح ماليات بر معاملات مکرر مسکن از ابتداى آذرماه سال جارى در سطح کشورعملياتى شود.
معاون وزير مسکن تصريح کرد: بنابر گزارش وزارت بازرگانى از نيمه مهر ماه کليه معاملات مسکن مستقيم وارد سيستم ثبت الکترونيکى املاک شده است. خواجه دلويى با تاکيد بر اينکه اجراى طرح ماليات بر معاملات مکرر مسکن متکى بر بانک جامع اطلاعات املاک و مسکن است، افزود: درقانون ساماندهى توليد و عرضه مسکن، ماليات بر اراضى باير ديده شده و ماليات بردرآمد و همچنين ماليات بر نقل و انتقال از قانون کلى مالياتها تبعيت مى کند. اعلام آمادگى سازمان امور مالياتى رئيس سازمان امور مالياتى کشور از آمادگى اين سازمان براى اخذ ماليات از معاملات مکرر در بخش مسکن خبرداد.
على اکبر عرب مازار در خصوص اخذ ماليات از معاملات مکرر در بخش مسکن، گفت: پس از بحرانهايى که در بازار مسکن اتفاق افتاد و عده اى از اين مسأله سوء استفاده کردند، دولت تمام ابزارهاى خود در اين خصوص را بررسى کرد.
رئيس سازمان امور مالياتى افزود: دولت پس از اين بررسى ها، مطرح کرد که يکى از ابزارهاى کنترل بازار، همان ماليات است؛ بنابراين در سازمان امور مالياتى براى بررسى مشکلات و کمبودها در اين خصوص گروههايى تشکيل شد. وى با اشاره به اينکه بسيارى از بخشهاى مسکن به دلايل مختلف در دوره هاى مختلف از پرداخت ماليات معاف شده اند، تصريح کرد: به عنوان مثال بخش اجاره مسکن از پرداخت ماليات معاف شد، در حاليکه اين موضوع تاثيرى در اجاره ندارد، يعنى اجاره نبايد از ماليات معاف شود. عرب مازار گفت: به عبارت ديگر به جاى اينکه اجاره را بر صاحب درآمد معاف کنيم، بايد بر صاحب هزينه معاف کنيم؛ فردى که خانه خود را اجاره مى دهد، داراى درآمد است و مانند ساير صاحبان درآمد بايد ماليات بپردازد. وى با بيان اينکه قرار است يکبار ديگر در موضوع مربوط به اخذ ماليات از معاملات مکرر مسکن بازنگرى و ايرادات آن رفع شود، اظهارداشت: به عنوان مثال، اضافه ارزش سرمايه در ملک از ماليات معاف است، يعنى قيمت ملک هر چقدر بالا برود، مالياتى روى آن نمى رود، در ساير کشورها نيز چنين است که براى يک ملک که فرد در آن مستقر است، اين ارزش افزوده در اخذ ماليات محاسبه نمى شود. رئيس سازمان امور مالياتى کشور با اشاره به اينکه برخى از افراد داراى مثلا ۱۰ خانه هستند که شغل اين افراد خريد و فروش خانه است و ماليات آنها ماليات بر مشاغل محسوب مى شود، افزود: در مواقعى خانه يک کالا محسوب مى شود که بايد براى آن ماليات در نظر گرفت اما در زمان ديگرى اصلا ماليات نمى خواهد. وى در ادامه تصريح کرد: حتى افرادى هستند که ۲۰ يا حتى ۳۰ خانه خريدارى کرده و آن را خالى نگه داشته اند، در حالى که فردى که پول زيادى نداشته باشد، خانه خالى ندارد بلکه در اين خانه ساکن مى شود. عرب مازار اينگونه معاملات را معاملات سوداگرانه در بخش مسکن ذکر کرد و گفت: سياست دولت اين است که سرمايه افراد را به اين سمت سوق دهد که آن را به صور راکد در بخش مسکن نگه ندارند. وى از انجام مطالعات سازمان امور مالياتى در بخش مسکن خبرداد و تصريح کرد: رئيس جمهورى دستور داده بود که نتايج مطالعات مربوطه بايد تا آذر ماه امسال مشخص شود، بنابراين با توجه به اين مهلت اميد است که بتوانيم نظرات خود را براى اين قانون ارائه نمائيم و مطرح کنيم که چه ابزارهايى بايد در قانون تغيير کند. رئيس سازمان امور مالياتى کشور با تاکيد بر اينکه ماليات ارزش افزوده شامل ملک نمى شود، بيان کرد: فعاليتهاى سوداگرى با ارزش افزوده فرق مى کند، ماليات ارزش افزوده از بخش مصرف اخذ مى شود، يعنى اموال غير منقول شامل ارزش افزوده نمى شود. وى با تاکيد بر اينکه سازمان امور مالياتى براى اجراى اين برنامه آمادگى کامل دارد، افزود: اما بايد براى سازمان به طور کامل مشخص شود که اين ماليات از چه بخشى اخذ شود.
منبع خبر : ابرار اقتصادی