براساس طرحی که به دولت پیشنهاد شده و هنوز نهایی نشده است قرار است هزینه ثبت معاملات املاک در دفاتر ثبت اسناد رسمی تا 10برابر افزایش پیدا کند
آیا هزینه ثبت اسناد ملکی 10برابر می‌شود
21 - مهر
1387
براساس یک طرح پیشنهادی که در حال بررسی در دولت است هزینه ثبت معاملات املاک واقعی می‌شود و به میزان قابل توجهی این هزینه افزایش می‌یابد.
هزینه ثبت املاک در مناطق مختلف شهری بسته به ارزش ملک بین 150 تا 300هزار تومان است که در صورت تصویب طرح افزایش، این رقم به حدود سه تا چهار میلیون تومان خواهد رسید.
در همین راستا رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: اتحادیه کاملا از ارائه این پیشنهاد بی‌اطلاع است و البته این پیشنهاد صددرصد باعث گرانی مسکن خواهد شد. مصطفی قلی‌خسروی گفت: شخصا اگر بدانم این پیشنهاد از سوی چه کسی ارائه شده با وی وارد مذاکره خواهم شد و به او تفهیم خواهم کرد که این پیشنهاد باعث گرانی مسکن می‌شود.
وی افزود: البته پیشنهاد فقط درحد یک حرف است و حرف تا به مرحله عمل نرسد نباید خیلی جدی قلمداد شود.
قلی خسروی اظهار داشت: قطعا رییس‌جمهوری با این موضوع مخالف است و افزایش این هزینه‌ها در دفاتر ثبت موجب رشد قیمت مسکن می‌شود.
علیرضا سرحدی اظهار داشت: زمانی می‌توان کاهش قیمت مسکن را باور کرد که بازار خرید و فروش مسکن رونق داشته باشد، بنابراین طرح پیشنهادی دولت برای بالا بردن هزینه ثبت املاک موجب متضرر شدن مصرف کننده مسکن می‌شود.
وی ادامه داد: هر طرحی که باعث افزایش هزینه ساخت و ساز و قیمت نهایی مسکن شود، مصرف کننده نهایی را از بابت افزایش قیمت مسکن توسط سازندگان متضرر می‌کند.
سرحدی با بیان اینکه این گونه طرح‌ها هزینه‌های جانبی و بی‌معنی در بخش مسکن است، گفت: سالهاست که عنوان می‌شود که بالا بودن قیمت مسکن باید با کیفیت ساختمان مرتبط باشد یعنی اگر کیفیت مسکن بالا باشد باید قیمت مسکن نیز گرانتر شود.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان اظهار داشت: متاسفانه تاکنون قیمت مسکن در کشور به علت ارزش کالایی بودن مسکن و بورس بازی افزایش یافته است در حالیکه رشد قیمت مسکن باید به دلیل بالا بودن کیفیت ساختمان باشد.
وی ادامه داد: افزایش هزینه ثبت معاملات املاک و یا اخذ مالیات بعد از 3 بار نقل و انتقال هزینه‌های جانبی تلقی شده و بر روی افزایش کیفیت مسکن تاثیری ندارد.
به گفته وی، این گونه طرح‌ها که جزء هزینه‌های جانبی تلقی می‌شود، کمکی به تعادل بازار مسکن نمی‌کند.
سرحدی تاکید کرد: این که عنوان می‌شود اقدامات دولت باعث کاهش قیمت مسکن شده چندان نمی‌تواند درست باشد چرا که بعد از گذشت چند سال رونق و افزایش قیمت در بازار مسکن ،این بازار دچار رکود و کاهش قیمت ها می شود.
حمید ماجدی اظهار داشت: قیمت مسکن در حال حاضر بیش از اندازه بالاست بنابراین چنانچه هزینه ثبت معاملات املاک هم افزایش یابد نمی‌تواند در رشد قیمت مسکن موثر باشد.
وی ادامه داد: رکود بازار مسکن یک پروسه‌ای است که باید دوره آن سپری شود، بنابراین این تصور که افزایش هزینه ثبت املاک موجب رکود بیش از حد بازار مسکن و یا اتمام زودتر از موعد آن می‌شود نمی‌تواند چندان درست باشد.
ماجدی گفت: در شرایط کنونی عرضه مسکن نسبتا زیادتر از تقاضا است بنابراین حتی فروشندگانی که 20 درصد قیمت مسکن خود را کاهش داده‌اند نیز نمی‌توانند مسکن خود را به فروش برسانند.
رئیس دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی افزود: نتیجه می‌گیریم که افزایش هزینه ثبت املاک باعث نمی‌شود که فروشندگان قیمت ملک خود را افزایش دهند چون با همین قیمت‌های فعلی نیز تقاضا برای خرید مسکن وجود ندارد.
ماجدی با اشاره به اینکه طرح پیشنهادی دولت با هدف کاهش سوداگری مسکن است اظهار داشت: مطمئنا این طرح پیشنهادی در جهت همان طرح اخذ مالیات از معاملاتی که 3 بار در طول سال نقل و انتقال می‌کنند بوده است.
وی تاکید کرد: چنانچه دریافت هزینه ثبت املاک به صورت محلی باشد می‌تواند درآمد مناسبی برای شهرداریها داشته باشد.
منبع خبر : خبرگزاری فارس