سامانه کد رهگیری و امضای دیجیتالی 45 روز زودتر از موعد از روز دوشنبه در تهران آغاز به کار می‌کند و فاز اول دریافت مالیات از معاملات مسکن با اجرای سه طرح کنترلی در بخش خرید و فروش ملک آغاز می‌شود
آغاز کنترل سه گانه خرید و فروش مسکن
14 - مهر
1387
کلیه بنگاه‌های معاملات ملکی و دفاتر ثبت اسناد رسمی از فردا موظف می‌شوند قیمت واقعی مسکن را در اوراق معاملات درج کنند همچنین کلیه اوراق قولنامه‌ای مسکن نیز از روز دوشنبه باید به صورت رسمی تنظیم و در قالب سند ملکی ثبت شود.
سومین طرح کنترلی در قالب «کد رهگیری و امضای دیجیتالی» است. سامانه کد رهگیری و امضای دیجیتالی از فردا در تهران کار خود را آغاز می‌کند. این سامانه قرار بود از آذرماه شروع به کار کند اما با دستور وزیر بازرگانی اجرای آن یک ماه و نیم جلو افتاده است. کد رهگیری در واقع نحوه اجرای صحیح دو طرح اول را کنترل می‌کند.
با اجرای مجموعه این سه طرح، هر نوع خرید و فروش املاک و مستغلات به صورت شفاف و واقعی انجام می‌شود. این طرح‌ها براساس مصوبه ششم خردادماه شورای عالی مسکن تعریف و تدوین شده است.
نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در امور مسکن خرداد ماه امسال به اخذ مالیات ترکیبی از معاملات مکرر مسکن رای دادند تا از 25 آذر ماه افرادی که سه بار یا بیشتر در طول سال ملک خرید و فروش کنند، مشمول پرداخت 25 تا 30درصد مالیات شوند.
اعضای شورای عالی مسکن اما در همان جلسه تصمیم گرفتند برای آنکه فعالان بازار مسکن با اظهار غیرواقعی قیمت یا تنظیم قولنامه به جای سند رسمی از پرداخت مالیات فرار نکنند، معاملات مسکن از 15 مهر در سند رسمی و سازمان ثبت اسناد درج شود تا خرید و فروش‌‌ها صرفا به قولنامه محدود نشود.
سامانه جدید کد رهگیری کلیه قراردادهای خرید و فروش مسکن را کنترل می‌کند.
این سامانه به گونه‌ای عمل می‌کند که بنگاه‌های املاک بدون پروانه از دور فعالیت خارج شوند.
همچنین صدور سند ملکی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منوط به ثبت قراردادهای خرید و فروش در سامانه جدید خواهد شد.
در سامانه جدید کنترل معاملات مسکن طرفین معامله، ارزش ملک مورد معامله و مشخصات بنگاه املاکی که معامله در آن انجام می‌شود ثبت کامپیوتری خواهد شد.
کد رهگیری و امضای دیجیتالی به بنگاه‌های دارای پروانه داده خواهد شد و چون کلیه خرید و فروش‌های ملکی از فردا باید در قراردادهای ممهور به امضای دیجیتالی تنظیم شود لذا بنگاه‌های بدون مجوز دیگر قادر به ادامه کار نخواهند بود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک پیش از این به دنیای اقتصاد گفته بود: هدف اصلی کد رهگیری جلوگیری از وقوع فسادها و اختلافات و سایر معضلات مربوط در امر معاملات ملکی است.
برخورد قانونی برای ممانعت از اجرای کد رهگیری
رییس اتحادیه مشاوران تهران در این راستا با اشاره به اینکه از فردا مصوبه اخیر شورای عالی مسکن در قالب کد رهگیری اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: تا پیش از این در اوراق قولنامه قیمت واقعی معاملات ثبت می‌شد اما در دفاتر اسناد رسمی قیمت منطقه‌ای درج می‌شد لذا از فردا باتوجه به اجرای کدرهگیری ثبت قیمت معاملات کاملا قانونمند می‌شود.
مصطفی قلی خسروی در ادامه سخنان خود به‌رغم اینکه براساس مصوبه اخیر شورای عالی مسکن مقرر شده است که اوراق قولنامه مسکن از تاریخ 15مهرماه امسال به صورت رسمی باید تنظیم شود و قیمت واقعی مسکن در آن قید شود مدعی شد که ثبت قیمت واقعی مسکن در اوراق قولنامه روال همیشگی بنگاه‌های املاک بوده است.
قلی‌خسروی تاکید کرد: این مصوبه دخلی به بنگاه‌های املاک ندارد و مربوط به دفاتر ثبت اسناد رسمی است که معمولا قیمت‌های منطقه‌ای را می‌نویسند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه در مقام دفاع از عملکرد بنگاه‌های املاک درخصوص ثبت قیمت واقعی املاک در زمان عقد قرارداد اظهار داشت: بنده تاکنون 9سال در اتحادیه مشاوران املاک مشغول به فعالیت هستم و تا این لحظه به هیچ‌وجه ندیده‌ام که بنگاه‌های املاک قیمت‌های غیرواقعی را در اوراق قولنامه ثبت کنند. چرا که اگر اقدام به این عمل کنند مشکلات عدیده‌ای برای آنها به همراه خواهد داشت.قلی خسروی در خصوص اینکه احتمال خطا در تنظیم اوراق قولنامه از سوی مشاوران املاک غیرقابل انکار است تاکید کرد: این احتمال برای عده قلیلی از بنگاه‌داران مصداق دارد و اساسا عملکرد این افراد نباید به عملکرد کل مشاوران املاک تعمیم داده شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه در پاسخ به این پرسش که اگر از فردا بنگاه‌داران اقدام به اجرای کد رهگیری نکنند چه تدابیری برای برخورد با آنان از سوی اتحادیه مشاوران املاک در نظر گرفته می‌شود گفت: مسلما در صورتی که بنگاهی از اجرای کد رهگیری ممانعت کند با برخوردهای قانونی جدی از سوی اتحادیه مواجه خواهد شد و در واقع عدم اجرای کد رهگیری صد در صد پی‌گیری می‌شود و دفاتر اسناد رسمی ثبت نیز در صورتی که اوراق قولنامه‌ای بر اساس کد رهگیری تنظیم نشده باشد، به آن استناد نکرده و اقدام به عقد قرارداد نمی‌کنند. رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه گفت‌وگوی خود با دنیای اقتصاد ماحصل اجرای کد رهگیری را کاهش قیمت مسکن و اجرای عدالت اجتماعی برشمرد و تاکید کرد: از آنجا که با اجرای طرح کد رهگیری ارزش افزوده ملک محاسبه و کنترل قیمت‌ها نیز عملی می‌شود در نتیجه همین امر تاثیر بسزایی در کاهش قیمت مسکن به جای خواهد گذاشت.
منبع خبر : دنیای اقتصاد