پیشنهاد تمدید مهلت صدور پروانه استاندارد مصالح ساختمانی به دولت رفت

فریدون بلغاری اظهار داشت: براساس مصوبه قبلی هیات دولت، واحدهای تولیدکننده مصالح ساختمانی تا پایان سال ۸۶ فرصت داشتند نسبت به دریافت پروانه استاندارد اقدام کنند و در غیر اینصورت وزارت صنایع و مراجع صادر کننده پروانه تولید این واحدها موظف به لغو پروانه تولید آنها هستند.
وی با اشاره به وجود برخی مشکلات در اجرای این مصوبه گفت: سازمان استاندارد طی مذاکراتی با وزارت مسکن خواستار تمدید مهلت واحدهای تولید کننده مصالح ساختمانی برای دریافت نشان استاندارد شد و در نهایت این پیشنهاد جهت تصویب به هیات دولت ارایه شد که در صورت موافقت با آن، مهلت دریافت پروانه استاندارد توسط واحدها تا پایان سال جاری تمدیدخواهد شد.
بلغاری با بیان اینکه طی سالهای اخیر تعداد واحدهای تولید کننده شن و ماسه از رشد بالایی برخوردار بوده است گفت: پیش از ابلاغ مصوبه هیات دولت تنها یک درصد از بین هزار و ۱۲۹ واحد تولیدکننده شن و ماسه دارای نشان استاندارد بود درحالیکه این رقم هم اکنون به ۳۰ درصد رسیده است هر چند این رقم نیز مطلوب نیست.
به گفته وی در حال حاضر ۶ درصد واحدهای تولید کننده بلوکهای سیمانی، ۲۰ درصد واحدهای تیرچه و بلوکهای سقفی و ۳۶ درصد واحدهای تولید کننده انواع آجر ماشینی دارای نشان استاندارد هستند که این ارقام از نظر سازمان استاندارد مطلوب و قابل قبول نیست.
به گفته مسئول پیگیری مصوبه دولت در مورد مصالح ساختمانی در سازمان استاندارد، با تصویب دولت در صورتیکه واحدهای تولید کننده مصالح ساختمانی تا پایان سال موفق به دریافت نشان استاندارد نشوند، پروانه بهره‌برداری آنها لغو می‌شود و علاوه بر این خدمات عمومی مانند برق، گاز و آب نیز به این واحدها ارائه نخواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه طی سالهای اخیر بتنهای آماده از نظر کیفی دارای رشد مناسبی بوده‌اند گفت: پیش از ابلاغ مصوبه دولت حدود ۲۰ درصد واحدهای تولید کننده بتن آماده دارای نشان استاندارد بودند که هم‌اکنون این رقم به بیش از ۶۵ درصد رسیده است.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت نقش نظارت در حین ساخت تصریح کرد: متاسفانه در ایران همه افراد به خود اجازه می‌دهند در صنعت ساختمان‌سازی فعال شوند و به همین دلیل افراد غیرفنی در این بخش مشغول به کار هستند.
بلغاری ادامه داد: نظارت بر ساخت وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری است و سازمان استاندارد نقشی در این زمینه ندارد.
وی افزود: براساس ماده ۹ مصوبه دولت، نظارت در حین کار به سازمان نظام مهندسی تکلیف شده ولی این سازمان اقدام خاصی در این خصوص انجام نداده و اعلام کرده دولت برای اجرای این طرح باید بودجه لازم را در اختیارش قرار دهد.