اخبار مسکن و صنعت ساختمانشنبه - 01 شهریور 1404
عملياتى شدن طرح اخذ ماليات از فعالان بخش خريد و فروش ملک، برنامه ريزى قابل قبولى را مى طلبد، به گونه اى کليه معاملات مسکن بايد در مبايعه نامه هاى داراى شماره سريال و نيز داراى نام قوه قضاييه، صورت گيرد
4 - مهر
مهدى موذن ، رئيس کانون کاردانهاى فنى ساختمان گفت : در حال حاضر بسيارى از بنگاه هاى معاملات املاک فاقد مبايعه نامه هاى معتبر هستند و در واقع اين بنگاه ها مجوز اصلى فعاليت درحوزه معاملات رسمى ملک را ندارند، اما حوزه وسيعى از نقل و انتقالات را ثبت و واسطه گرى مى کنند.
موذن با تاکيد بر تعيين صلاحيت کليه بنگاه هاى معاملات املاک عنوان کرد: از۲۰ هزار بنگاه معاملات املاک بدون ترديد زير۱۰ هزار بنگاه تعيين صلاحيت شده و مجوز فعاليت را از اتحاديه مربوطه اخذ کرده اند؛ لذا ۵۰ درصد بنگاه هاى موجود فاقد صلاحيت ثبت معاملات ملک هستند و بايد امر تعيين صلاحيت بنگاه ها تسريع شود.
وى با اشاره به تکميل بانک اطلاعاتى در زمينه نقل و انتقالات مسکن به دنبال تعيين صلاحيت بنگاه هاى معاملات املاک در سطح کشورعنوان کرد: بانک اطلاعاتى مسکن تاکنون به دليل وجود معاملات سورى تکميل نبود، ولى در حال حاضراخذ ماليات از فعالان خريد و فروش ملک و ثبت در بانک اطلاعاتى، علاوه برقانونمند شدن نوع مالکيتها اطلاعات اين بانک تکميل مى شود. رئيس کانون کاردانهاى فنى ساختمان با بيان اينکه اخذ ماليات از فعالان خريد و فروش ملک از برخى معاملات صورى ممانعت مى کند، افزود: برخى اوقات ديده شده که تا دو ماه يک ملک توسط ۵ نفرمعامله شده است و انجام اينگونه معاملات صورى با افزايش تصنعى قيمتها همراه بوده است؛ لذا اجراى صحيح اين طرح و مديريت آن به نفع بازار مسکن تمام مى شود.
وى تاکيد کرد: اجراى اين طرح حتى اگر منجربه افزايش قيمت مقطعى در مسکن شود بايد مورد تبعيت قرارگيرد، در سال جارى شاهد بوديم که بيمه کارگران ساختمانى به بهانه بالارفتن قيمت ساختمان اجرايى نشد در حاليکه به بهانه هاى صورى ديگر ۳۰ تا ۴۰ درصد به قيمت ملک افزوده شد.