پیشنهاد جلوگیری از پروانه نظام مهندسی پرسنل شهرداری و شورای شهر

شورای شهر پیش‌نویس این طرح را آماده کرده و اکنون مراحل نهایی تهیه را برای ورود به صحن می‌گذراند. هم ‌اکنون آن دسته از کارمندان شهرداری و شورای شهر که صلاحیت فعالیت به عنوان مهندس ناظر را دارند، می‌توانند در غیر از محل کار خود بر روی پروژه‌های ساخت‌وساز نظارت کنند البته گفته می‌شود بعضا این افراد به واسطه شغل اصلی‌شان دچار تخلفاتی هم می‌شوند.
به همین علت شورای شهر تهران تصمیم گرفته هر گونه فعالیت پرسنل شهرداری در قالب مهندس ناظر را محدود کند.
 با توجه به اینکه از یک سو قانونی در شهرداری‌ها وجود دارد که به کارمندان شهرداری و عضو سازمان نظام مهندسی اجازه فعالیت در امور مرتبط با ساخت‌وساز را در غیر از منطقه کاری آنها می‌دهد و از سوی دیگر بنا به گفته مسوولان مدیریت شهری در برخی موارد ناچیز، تخلفاتی از این حیث روی داده است، کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران طرحی را در دست بررسی دارد که در صورت نهایی شدن تصویب آن در صحن علنی شورا، از تاریخ ابلاغ آن کارمندان شهرداری و شورای شهر دیگر نمی‌توانند مهندس ناظر و محاسب باشند.
بر اساس پیش‌نویس ماده واحده طرح مذکور، از تاریخ ابلاغ این مصوبه فعالیت کلیه مهندسان شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران که دارای پروانه از سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده و در واحدهای ستادی، معاونت‌ها، ادارات کل، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی، ساعتی و ... اشتغال داشته و با شهرداری تهران همکاری می‌کنند، دیگر نمی‌توانند به عنوان مهندس محاسب، مهندس ناظر، مهندس تاسیسات و معماری در کلیه مناطق شهر تهران باشند.
دکتر حمزه شکیب، رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران در این باره به دنیای اقتصاد گفت: این طرح به منظور ارتقای کنترل بر نظام ساخت‌وساز در تهران تهیه شده و به زودی به هیات رییسه شورا جهت طرح در صحن علنی ارائه می‌شود. وی تصریح کرد: شهرداری وظیفه کنترل نظام ساخت‌وساز را دارد از این رو فعالیت در شهرداری و در کنار آن اشتغال در حوزه ساخت‌وساز نوعی تداخل در کار را برای این دسته از کارمندان شهرداری و شورای شهر به وجود می‌آورد. ضمن اینکه کارمند شهرداری یا شورا نمی‌تواند هم مجری ساخت‌وساز باشد و هم عامل کنترل‌کننده نظام ساخت‌وساز.
وی یادآور شد: همچنین تصویب و اجرایی شدن این طرح می‌تواند در جلوگیری از ضایع شدن حقوق مهندسانی که از طریق امور مرتبط با نظام مهندسی کسب روزی می‌کنند، موثر باشد.
وی یادآور شد: البته شهرداری تهران موظف است آیین‌نامه‌ای را در رابطه با این طرح به شورا ارائه کند تا مابه‌التفاوت ریالی غیرقابل استفاده شدن پروانه اشتغال مهندسی برای پرسنل شهرداری و شورای شهر با واگذاری پروژه‌‌هایی مشابه در حوزه شهرداری جبران شود.