مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تازه ترینگزارش خود به بررسی تطبیقی سیاست های مالیاتی در کشورهای موفق در حوزه زمین و مسکن و ملاحظات به کارگیری آن ها در ایران پرداخت
بسته کامل سیاست های مالیاتی در زمین و مسکن
20 - شهریور
1387
این مرکز پژوهشی در گزارش خود اهداف نظام های مالیاتی را کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد به منظور ارائه کالاها و خدمات رفاهی عمومی دانست.
این گزارش با بیان این مطلب که نظام مالیاتی مرتبط با زمین و مسکن در شرایط کنونی کشور از یک سو به دلیل نقص قانونی و از سوی دیگر به علت عدم وجود زیرساخت های مناسب نظیر بانک های اطلاعاتی دچار مشکل است، می افزاید: نظام مالیاتی کنونی کشور به دلیل تمرکز صرف بر روی کسب درآمد و در نظر نگرفتن کارکردهایی نظیر تخصیص بهینه منابع و کنترل سوداگری نظام های مالیاتی، نتوانسته است نقش خود را در بهبود عملکرد بازار زمین و مسکن شهری کشور به درستی ایفا کند. برای رفع این نقیصه و تکمیل نظام مالیاتی کنونی کشور، نیاز به وضع قوانین جدید مالیاتی وجود دارد که بتواند اهداف فوق را تأمین کند.
بنابر این گزارش، به منظور کنترل سوداگری با توجه به دو عملکرد متفاوت سوداگری در بازار زمین و مسکن، دو مالیات تحت عناوین مالیات طولی بر معاملات مکرر و مالیات بر افزایش ارزش املاک دوم افراد وجود دارد که در مالیات طولی بر معاملات مکرر، هر چه خریدار سریع تر اقدام به فروش ملک خود کند، مشمول بار مالیاتی سنگین تری خواهد شد. در مالیات بر افزایش ارزش املاک نیز درصدی از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش ملک به عنوان مالیات از مالک اخذ می شود. در این مالیات مسکن اول و مصرفی افراد و همچنین تولیدکنندگان مسکن از پرداخت مالیات معاف هستند. اجرای این مالیات به دلیل تأثیرات کلان بر اقتصاد بخش مسکن، بر عهده دولت است.
مرکز پژوهش های مجلس با هدف تخصیص بهینه منابع زمین شهری، در کنار قانون مالیات بر زمین های بایر شهری، دو نوع مالیات مشتمل بر مالیات بر ارزش زمین و مالیات بر واحدهای مسکونی خالی پیشنهاد می کند. این سیاستها مبتنی بر مالیات بر ارزش زمین، مالیاتی دوره ای است که بر مبنای ارزش واقعی زمین ملک از مالک اخذ می شود. همچنین مالیات بر واحدهای مسکونی خالی نیز به صورت دوره ای بر املاکی که برای مدت بیش از ۶ ماه از سال خالی از سکنه باشند وضع می شود.
این گزارش ملاحظات اجرایی تمامی مالیات های ارائه شده را از اهمیت بالایی برخوردار دانسته و می افزاید: ارزش گذاری در مورد مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر معاملات مکرر و مالیات بر افزایش ارزش املاک دوم مهم ترین چالش اجرایی پیش رو است که باید از طریق به روز کردن دفترچه بهای معاملات املاک با قیمت های واقعی حل شود. در مورد مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز شناسایی این خانه ها از موانع اجرایی این طرح است که با در نظر گرفتن اقدامات مکمل شناسایی واحدهای مسکونی خالی، می توان درصد قابل توجهی از آنها را شناسایی کرد.
بنابر این گزارش باتوجه به ساختار سازمانها و مراکز دولتی و عدم انعطاف پذیری و فساد اداری، مالیات طولی بر معاملات مکرر زمین و مسکن، کارآمدترین و تأثیرگذارترین نوع مالیات در بازار زمین و مسکن در جهت کنترل سوداگری است که قابلیت اجرایی شدن بیشتری را دارد.
این گزارش در پایان با بیان این مطلب که اتخاذ صرف سیاست های مالیاتی در هیچ کجای دنیا نتوانسته است منجر به حل مشکل مسکن شود می افزاید: سیاست های مالیاتی در کنار سیاست افزایش عرضه به عنوان سیاست های تکمیلی می تواند اثرگذار باشد.
این گزارش با بیان این مطلب که نظام مالیاتی مرتبط با زمین و مسکن در شرایط کنونی کشور از یک سو به دلیل نقص قانونی و از سوی دیگر به علت عدم وجود زیرساخت های مناسب نظیر بانک های اطلاعاتی دچار مشکل است، می افزاید: نظام مالیاتی کنونی کشور به دلیل تمرکز صرف بر روی کسب درآمد و در نظر نگرفتن کارکردهایی نظیر تخصیص بهینه منابع و کنترل سوداگری نظام های مالیاتی، نتوانسته است نقش خود را در بهبود عملکرد بازار زمین و مسکن شهری کشور به درستی ایفا کند. برای رفع این نقیصه و تکمیل نظام مالیاتی کنونی کشور، نیاز به وضع قوانین جدید مالیاتی وجود دارد که بتواند اهداف فوق را تأمین کند.
بنابر این گزارش، به منظور کنترل سوداگری با توجه به دو عملکرد متفاوت سوداگری در بازار زمین و مسکن، دو مالیات تحت عناوین مالیات طولی بر معاملات مکرر و مالیات بر افزایش ارزش املاک دوم افراد وجود دارد که در مالیات طولی بر معاملات مکرر، هر چه خریدار سریع تر اقدام به فروش ملک خود کند، مشمول بار مالیاتی سنگین تری خواهد شد. در مالیات بر افزایش ارزش املاک نیز درصدی از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش ملک به عنوان مالیات از مالک اخذ می شود. در این مالیات مسکن اول و مصرفی افراد و همچنین تولیدکنندگان مسکن از پرداخت مالیات معاف هستند. اجرای این مالیات به دلیل تأثیرات کلان بر اقتصاد بخش مسکن، بر عهده دولت است.
مرکز پژوهش های مجلس با هدف تخصیص بهینه منابع زمین شهری، در کنار قانون مالیات بر زمین های بایر شهری، دو نوع مالیات مشتمل بر مالیات بر ارزش زمین و مالیات بر واحدهای مسکونی خالی پیشنهاد می کند. این سیاستها مبتنی بر مالیات بر ارزش زمین، مالیاتی دوره ای است که بر مبنای ارزش واقعی زمین ملک از مالک اخذ می شود. همچنین مالیات بر واحدهای مسکونی خالی نیز به صورت دوره ای بر املاکی که برای مدت بیش از ۶ ماه از سال خالی از سکنه باشند وضع می شود.
این گزارش ملاحظات اجرایی تمامی مالیات های ارائه شده را از اهمیت بالایی برخوردار دانسته و می افزاید: ارزش گذاری در مورد مالیات بر ارزش زمین، مالیات بر معاملات مکرر و مالیات بر افزایش ارزش املاک دوم مهم ترین چالش اجرایی پیش رو است که باید از طریق به روز کردن دفترچه بهای معاملات املاک با قیمت های واقعی حل شود. در مورد مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز شناسایی این خانه ها از موانع اجرایی این طرح است که با در نظر گرفتن اقدامات مکمل شناسایی واحدهای مسکونی خالی، می توان درصد قابل توجهی از آنها را شناسایی کرد.
بنابر این گزارش باتوجه به ساختار سازمانها و مراکز دولتی و عدم انعطاف پذیری و فساد اداری، مالیات طولی بر معاملات مکرر زمین و مسکن، کارآمدترین و تأثیرگذارترین نوع مالیات در بازار زمین و مسکن در جهت کنترل سوداگری است که قابلیت اجرایی شدن بیشتری را دارد.
این گزارش در پایان با بیان این مطلب که اتخاذ صرف سیاست های مالیاتی در هیچ کجای دنیا نتوانسته است منجر به حل مشکل مسکن شود می افزاید: سیاست های مالیاتی در کنار سیاست افزایش عرضه به عنوان سیاست های تکمیلی می تواند اثرگذار باشد.
منبع خبر : روزنامه ایران