عرضه املاک دولتی به بازار مسکن با دستور رییس‌جمهوری

با فروش املاک دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها به دلایل زیر نمی‌توان انتظار داشت این اقدام تاثیری در بازار مسکن داشته باشد. املاک دولتی و بانک‌ها اغلب کاربری اداری و تجاری دارند، پس با فروش آنها عرضه مسکن در بازار افزایش نخواهد یافت مگر آنکه دولت مکانیزمی طراحی کرده باشد تا قبل از فروش املاک تحت اختیار خود کاربری آنها را به مسکونی تغییر دهد.
ضمن اینکه هرگونه اموال دولتی برای فروش باید به صورت مزایده به خریداران عرضه شود. در مزایده نیز به صورت طبیعی بالاترین قیمت اعلام شده به عنوان قیمت فروش مشخص می‌شود. بنابراین با فروش املاک دولتی قیمت‌ها در بازار مسکن نیز در جهت کاهش نمی‌تواند تغییر کند. از سوی دیگر سیاست جدید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تامین نقدینگی بانک‌ها نیز فروش املاک مازاد بانک‌ها اعلام شده است که این راه به طور قطع بیشتر از آنکه به حال بازار مسکن مفید باشد، تلاشی است برای تقویت بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد.