جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرده است که شرایط بد مالی آن ها "ریسکی غیرقابل قبول" برای نظام مالی جهانی و اقتصاد آمریکا بود
دخالت بی سابقه دولت آمریکا در بازار خرید و فروش مسکن
18 - شهریور
1387
دولت آمریکا کنترل دو موسسه مالی نیمه خصوصی که نقش بسیار مهمی در بازار مسکن این کشور ایفا می کنند را برعهده گرفته است.
به گزارش بی بی سی، این دو شرکت که "فنی می" و "فردی مک" نام دارند، تامین کننده اصلی حدود ۵۰ درصد از وام های مسکنی هستند که در آمریکا به مردم اعطا شده است.
جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرده است که شرایط بد مالی آن ها "ریسکی غیرقابل قبول" برای نظام مالی جهانی و اقتصاد آمریکا بود.
دولت آقای بوش ماه ژوئیه امسال کنترل بانک "ایندی مک" که یکی از بزرگترین بانک های مسکن در آمریکاست را به دست گرفت.
هنری پالسون، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته است که تصمیم جدید دولت برای حمایت از منافع شهروندان آمریکایی انجام شده است.
به گفته وی: "فنی می و فردی مک آن قدر بزرگ و در سیستم مالی کشور تنیده هستند که ورشکستگی هر کدام از آن ها باعث تلاطم شدید در بازارهای مالی آمریکا و جهان خواهد شد. این تلاطم به طور مستقیم بر وضع مالی خانواده ها از نظر پس انداز، ارزش سهام و بهای خانه هایشان تاثیر خواهد گذاشت."
هم اکنون، مدیران عامل این دو شرکت از کار برکنار شده اند و مدیران جدیدی برای آن ها در نظر گرفته شده است.
"فنی می" و "فردی مک" در یک سال گذشته، به دلیل بی ثباتی های موجود در بازار مسکن آمریکا، بیش از ۱۴ میلیارد دلار زیان دیده اند.
بیشتر این زیان به دلیل عدم بازپرداخت به موقع اقساط وام های مسکن است.
هنری پالسون تاکید کرده است که دولت هم زمان با در اختیار گرفتن این دو موسسه، به روند اصلاحات در بازار مسکن این کشور ادامه خواهد داد.
به گفته وی: "این دو موسسه منحصر به فرد هستند. آن ها فقط در بازار مسکن هستند و به همین خاطر تاثیرات اصلاحات به عمل آمده در این بازار بر آنها نسبت به سایر موسسه های مالی بیشتر است. ضمانت های مالی آنها از سایر موسسه ها کمتر است. تصمیم ما به هیچ وجه به معنی تغییر نظر در اصلاحات بخش مسکن یا ضعف بخش مالی نیست."
در حال حاضر، حدود ۹ درصد از صاحبان مسکن در آمریکا در بازپرداخت قسط وام خود مشکل دارند و شمار زیادی هم به همین دلیل خانه های خود را از دست داده اند.
در پی تصمیم جدید دولت، "بنگاه فدرال تامین مالی بخش مسکن" تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی کنترل این دو موسسه را برعهده خود خواهد داشت و در این مدت وزارت خزانه داری آمریکا تمام وام های این موسسه را تضمین خواهد کرد.
پیش بینی می شود که این اقدام حداقل ۲۵ میلیارد دلار برای دولت آمریکا هزینه داشته باشد. سهامداران این دو موسسه در این مدت سود خود را دریافت نخواهند کرد.
وزارت خزانه داری آمریکا این اقدام را مقطعی می داند و می گوید کنگره آمریکا باید برای اصلاح ساختار این دو موسسه تصمیم گیری کند.
سناتور باراک اوباما و سناتور جان مک کین ، کاندیداهای حزب دموکرات و حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از تصمیم دولت بوش حمایت کرده اند.
منبع خبر : بی بی سی