مهندسان ناظر می‌توانند بدون در نظر گرفتن سهمیه، هر تعداد پروژه ساختمانی که تمایل دارند برای نظارت در اختیار بگیرند
آزادی سهمیه بندی مهندسان ناظر توسط آیین‌نامه نظام مهندسی
16 - شهریور
1387
اگر هیات دولت جزئیات اصلاح آیین‌نامه سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان را تایید کند، اتفاق مهمی در این بخش می‌افتد که نتیجه آن می‌تواند نمایش واقعی از فعالیت حرفه‌ای مهندسان ناظر باشد.
تصویب هیات دولت، موضوع سهمیه‌بندی از فعالیت مهندسان ناظر برداشته می‌شود و مهندسان می‌توانند هر اندازه که ظرفیت داشته باشند پروژه ساختمانی بگیرند. اکنون وضعیت به گونه‌ای است که به هر مهندس ناظر تعداد محدودی (براساس سهمیه) ساختمان در حال ساخت برای نظارت فنی و مهندسی سپرده می‌شود.
به نظر می‌رسد اصلاحات انجام شده در آیین‌نامه نظام مهندسی می‌تواند فضا را برای فعالیت مهندسان مجرب و کارکشته بیش از پیش فراهم کند.
نهایی شدن کلیات اصلاحات آیین‌نامه سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمانی در شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان یکی از اقدامات موثری بود که در دولت نهم پیگیری و پس از حدود 12سال موجب به روز شدن این آیین‌نامه با شرایط کنونی ساخت‌وساز در کشور شد که انتظار می‌رود این موضوع در هیات دولت نیز با اولویت و دقت نظر بیشتری مطرح و مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
بنابر این گزارش در نسخه جدید ظرفیت‌ها متناسب با قابلیت‌ها افزایش داده شده و به طور کلی بحث سهمیه‌ها از آیین‌نامه جدید حذف شده است.
در این راستا ظرفیت‌ها در بخش طراحی نیز حذف شده به طوری که هر مهندسی می‌تواند به هر اندازه که توان دارد، طراحی کند.
در بحث نظارت و اجرا نیز اگر مهندسی می‌خواهد مازاد بر ظرفیت در نظر گرفته شده کار کند، مشروط بر اینکه کل کارهای در دست انجام را از طریق شرکت‌های بیمه‌گر تضمین کند، می‌تواند انجام دهد. از این رو ناظرین و مجریان ساختمانی نیز مشمول بحث محدودیت و ظرفیت نخواهند بود.
در نظر بگیرید که تاکنون ظرفیت پذیرش کار و مشتری برای پزشکان هم نامحدود بوده اما با توجه به قابلیت‌های پزشکان اغلب بیماران به پزشکان مجرب مراجعه می‌کنند. همین موضوع نیز قرار است با اجرایی شدن نسخه جدید آیین‌نامه نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای طراحان، مجریان و ناظران ساختمانی نیز تحقق پیدا کند به طوری که این افراد می‌توانند بیش از ظرفیت‌های قبلی پروژه کاری قبول کنند اما باید مجموع پروژه‌های در دست انجام خود را از سوی یک شرکت بیمه و با نظر شرکت‌های بازرسی فنی، بیمه کنند. با این وجود اما گفته می‌شود سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان از اجرایی شدن این آیین‌نامه جدید نگران شده و با برداشتن ظرفیت‌ها در این حوزه مخالف است. استدلالی هم که در این رابطه از سوی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان ارائه شده این است که با اجرای این برنامه بازار سیاهی به وجود می‌آید و در این میان عده‌ای سودجو هم پیدا می‌شوند که از تقسیم عادلانه پروژه‌های ساختمانی در میان طراحان، مجریان و ناظران جلوگیری کنند در حالی که هم اکنون این شیوه به طور عادلانه در میان گروه‌های مذکور در حال اجرا است. این در حالی است که پارسال، به دلیل محدود بودن این ظرفیت‌ها قیمت هر یک از این برگه‌های نظارت حدود یک‌میلیون و 700هزار تا 2میلیون تومان شده بود که خوشبختانه با افزایش میزان سهمیه هر یک از مهندسان ناظر این روند رشد قیمت متوقف شد. از این رو انتظار می‌رود با حذف سهمیه‌ها در این حوزه مردم کار را به دست کاردان بسپارند. چرا که همواره تغییر سهمیه و ظرفیت، در هر حوزه ایجاد رانت کرده و در کنار آن بازارهای آزاد پیدا می‌شود؛ بنابراین حذف این سهمیه‌ها منافع مالی بسیاری از بخش‌های تعیین‌کننده این سهمیه‌ها را به خطر می‌اندازد.
تصویب هیات دولت، موضوع سهمیه‌بندی از فعالیت مهندسان ناظر برداشته می‌شود و مهندسان می‌توانند هر اندازه که ظرفیت داشته باشند پروژه ساختمانی بگیرند. اکنون وضعیت به گونه‌ای است که به هر مهندس ناظر تعداد محدودی (براساس سهمیه) ساختمان در حال ساخت برای نظارت فنی و مهندسی سپرده می‌شود.
به نظر می‌رسد اصلاحات انجام شده در آیین‌نامه نظام مهندسی می‌تواند فضا را برای فعالیت مهندسان مجرب و کارکشته بیش از پیش فراهم کند.
نهایی شدن کلیات اصلاحات آیین‌نامه سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمانی در شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان یکی از اقدامات موثری بود که در دولت نهم پیگیری و پس از حدود 12سال موجب به روز شدن این آیین‌نامه با شرایط کنونی ساخت‌وساز در کشور شد که انتظار می‌رود این موضوع در هیات دولت نیز با اولویت و دقت نظر بیشتری مطرح و مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
بنابر این گزارش در نسخه جدید ظرفیت‌ها متناسب با قابلیت‌ها افزایش داده شده و به طور کلی بحث سهمیه‌ها از آیین‌نامه جدید حذف شده است.
در این راستا ظرفیت‌ها در بخش طراحی نیز حذف شده به طوری که هر مهندسی می‌تواند به هر اندازه که توان دارد، طراحی کند.
در بحث نظارت و اجرا نیز اگر مهندسی می‌خواهد مازاد بر ظرفیت در نظر گرفته شده کار کند، مشروط بر اینکه کل کارهای در دست انجام را از طریق شرکت‌های بیمه‌گر تضمین کند، می‌تواند انجام دهد. از این رو ناظرین و مجریان ساختمانی نیز مشمول بحث محدودیت و ظرفیت نخواهند بود.
در نظر بگیرید که تاکنون ظرفیت پذیرش کار و مشتری برای پزشکان هم نامحدود بوده اما با توجه به قابلیت‌های پزشکان اغلب بیماران به پزشکان مجرب مراجعه می‌کنند. همین موضوع نیز قرار است با اجرایی شدن نسخه جدید آیین‌نامه نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای طراحان، مجریان و ناظران ساختمانی نیز تحقق پیدا کند به طوری که این افراد می‌توانند بیش از ظرفیت‌های قبلی پروژه کاری قبول کنند اما باید مجموع پروژه‌های در دست انجام خود را از سوی یک شرکت بیمه و با نظر شرکت‌های بازرسی فنی، بیمه کنند. با این وجود اما گفته می‌شود سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان از اجرایی شدن این آیین‌نامه جدید نگران شده و با برداشتن ظرفیت‌ها در این حوزه مخالف است. استدلالی هم که در این رابطه از سوی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان ارائه شده این است که با اجرای این برنامه بازار سیاهی به وجود می‌آید و در این میان عده‌ای سودجو هم پیدا می‌شوند که از تقسیم عادلانه پروژه‌های ساختمانی در میان طراحان، مجریان و ناظران جلوگیری کنند در حالی که هم اکنون این شیوه به طور عادلانه در میان گروه‌های مذکور در حال اجرا است. این در حالی است که پارسال، به دلیل محدود بودن این ظرفیت‌ها قیمت هر یک از این برگه‌های نظارت حدود یک‌میلیون و 700هزار تا 2میلیون تومان شده بود که خوشبختانه با افزایش میزان سهمیه هر یک از مهندسان ناظر این روند رشد قیمت متوقف شد. از این رو انتظار می‌رود با حذف سهمیه‌ها در این حوزه مردم کار را به دست کاردان بسپارند. چرا که همواره تغییر سهمیه و ظرفیت، در هر حوزه ایجاد رانت کرده و در کنار آن بازارهای آزاد پیدا می‌شود؛ بنابراین حذف این سهمیه‌ها منافع مالی بسیاری از بخش‌های تعیین‌کننده این سهمیه‌ها را به خطر می‌اندازد.
منبع خبر : دنیای اقتصاد