بر اساس گزارش نظارت برعملکرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه سياست هاى پيش بينى شده دولت در بخش مسکن سير نزولى داشته است
انتشار جزئيات گزارش نظارت برعملکرد دو سال اول برنامه چهارم
11 - شهریور
1387
گزارش اقتصادى سال ۱۳۸۵ و نظارت برعملکرد دو ساله اول برنامه چهارم توسعه در بند «الف» ماده ۳ قانون برنامه چهارم به بهينه سازى ساختمان ها در مصرف انرژى و کمک به اصلاح و ارتقاى فناورى وسايل کاهنده مصرف انرژى اشاره شده، کما اينکه مبحث ۱۹ قانون مقررات ملى ساختمان در سال ۶۹ در هيات وزيران به تصويب رسيد و از سال ۸۴ به بعد نيز اجراى آن اجبارى شده است ولى نتيجه تحقيق يک گروه تحقيقاتى نشان داده است که در همين سال فقط ۶ درصد از ساختمان هاى مورد بررسى در نمونه انتخاب شده در سطح شهر تهران مبحث ۱۹ را رعايت کرده اند و اين مساله بيشتر به دليل هزينه هاى بيشتر اجراى بهينه سازى مصرف انرژى در ساختمان رخ داده است.
براساس اين گزارش، در جزء ۶ بند «ب» ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم، دولت مکلف شده است بازسازى و نوسازى بافتهاى قديمى شهرها و روستاها و مقاوم سازى ابنيه موجود را آغاز و ترتيبى اتخاذ کند که حداکثر مدت۱۰ سال عمليات اجرايى مربوط به اين امر در کل کشور خاتمه يابد. همچنين در اين رابطه هيات وزيران در جلسه ۱۶ اسفند ۸۳ طرح نوسازى و بهسازى مسکن روستايى را تصويب کرد. بنابراين مصوبه سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور مکلف شده است اعتبار لازم را براى پرداخت کمک سود تسهيلات بانکى براى نوسازى و بهسازى سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونى روستايى در سال هاى برنامه چهارم توسعه پيش بينى و در بودجه هاى سالانه تامين کند.
بر همين اساس، يارانه فوق طورى محاسبه مى شود که دريافت کننده تسهيلات همواره ۵ درصد از کارمزد را خود پرداخت کند لذا سقف فردى تسهيلات براى سال اول برنامه ۵۰ ميليون ريال تعيين شد و مقررگرديده بود که در طول برنامه، سالانه ۱۵ درصد به سقف فوق اضافه شود. در فصل چهارم آيين نامه تسهيلات مسکن و نوسازى و بهسازى مسکن روستايى، مصوب هيات وزيران، موضوع نوسازى مسکن روستايى مجددا مورد تاکيد قرار گرفته است.
براساس اطلاعات واصله از بنياد مسکن انقلاب اسلامى، در سال ۱۳۸۵ در مجموع مبلغ ۳۱۵۰ ميليارد ريال در دو مرحله به عنوان يارانه طرح بهسازى مسکن روستايى در وجه بانک هاى عامل پرداخت شده است. لازم به ذکر است، براساس مفاد بند «ج» اين ماده، وزارت مسکن و شهرسازى مکلف شده است طرح جامع مسکن را حداکثر تا پايان سال اول برنامه چهارم ۱۳۸۴ تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند، و اين در حالى است که طرح مذکور در تيرماه ۱۳۸۵ به هيات وزيران ارايه شده و در کميسيون هاى مختلف مجلس شوراى اسلامى نيز مورد بحث قرار گرفته است ولى هنوز به تصويب هيات وزيران نرسيده است.
در همين رابطه شرح خدمات منطقه اى کردن طرح جامع مسکن در ۱۳۸۵ تدوين شده و براى بسيارى از استان ها انعقاد قرارداد انجام طرح با مشاوران صورت گرفته است که طرح فوق براساس ۹ محور؛ تامين مسکن کم درآمدها، مقاوم سازى ساختمان هاى موجود، مسکن روستايى، برنامه هاى گسترش و بهبود نظام مالى، تامين مسکن، تنظيم بازار زمين شهرى، ارتقاى صنعت ساختمان، نوسازى و بهسازى بافت هاى فرسوده، حاشيه نشينى و سکونتگاه هاى فرو دست و مديريت بخش مسکن است.
در فصل اول آيين نامه ياد شده، تحت عنوان «تسهيلات خريد مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم درآمد» نيز با هدف تامين مسکن کوچک براى کارگران و کارمندان کم درآمد فاقد مسکن تدوين شده بود، به موجب اين آيين نامه مقرر گرديده بود به کارگران و کارمندانى که فاقد مسکن بوده و حقوق و مزاياى آنان از دو برابر حداقل حقوق و مزاياى موضوع قانون کار بيشتر نباشد، وامى معادل۵۰ برابر حقوق و دستمزد و حداکثر معادل ۱۰ ميليون تومان پرداخت شود.
به موجب ماده (۹) اين آيين نامه مقرر شده بود سالانه ۵۰ هزار نفر از تسهيلات موضوع اين فصل استفاده کنند، اين در صورتى است که عملکرد پرداخت اين تسهيلات تا پايان ،۱۳۸۵ ۱۹۹۵ فقره تسهيلات به ميزان ۱۹۴ ميليارد ريال بوده است. از جمله اتفاقات مهم ديگر بخش مسکن در ،۱۳۸۵ تصويب بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۸۶ بود که يک بسته سياستى کامل در بخش مسکن به شمار مى رود. احداث مسکن اجاره اى توسط بخش خصوصى، اعطاى زمين هاى دولتى به تعاونى هاى مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله، اعطاى تسهيلات به واردکنندگان و توليدکنندگان فناورى هاى نوين ساخت مسکن، تشويق بيمه ساخت، تشويق نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى، تسهيلات مسکن روستايى از جمله مباحث مهم اين تبصره به شمار مى روند.
بررسى عملکرد متغيرهاى کليدى بخش مسکن در ۱۳۸۵
براساس گزارش نتايج بررسى فعاليت هاى ساختمانى بخش خصوصى در مناطق شهرى استان هاى مختلف کشور در ۹ ماهه اول ۱۳۸۵ و برآورد براى ۱۲ ماهه سال مذکور، تعداد ۴۵۹ هزار و ۴۶۰ واحد مسکونى در مناطق شهرى کشور در اين سال احداث شده است که اين تعداد نسبت به ۱۳۸۴ کاهشى معادل ۳/۴ درصد نشان مى دهد. اين در حالى است که نتايج حاصل از گزارش بررسى پروانه هاى ساختمانى صادره توسط شهردارى هاى مناطق شهرى کشور در ۱۳۸۵ حاکى از رشد ۷/۳۵ درصدى صدور پروانه هاى ساختمانى و رشد ۱۷ درصدى صدور پروانه هاى ساختمانى در سطح کل مناطق شهرى است. اين آمار حاکى از آن است که روند نزولى توليد مسکن در کشور که از ۱۳۸۲ شروع شده بود پايان يافته است ولى اين ميزان توليد واحد مسکونى با هدف برنامه هنوز فاصله دارد.
براساس همين گزارش سهم ساختمان هاى داراى سه واحد مسکونى و بيشتر از کل ساختمان هاى جديد الاحداث در سال مورد اشاره، ۲/۲۷ درصد بوده است که نسبت به ،۱۳۸۴ اين سهم با اندکى کاهش مواجه بوده است. به گزارش ايسنا، شاخص مهم ديگر براى نشان دادن ميزان انبوه سازى متوسط تعداد واحد مسکونى در ساختمان است که از حاصل تقسيم تعداد کل واحدهاى مسکونى تکميل شده بر تعداد ساختمان هاى تکميل شده به دست مى آيد. ميزان اين شاخص از ۹۸/۲ در ۱۳۸۴ به ۸۳/۲ در ۱۳۸۵ کاهش يافته است که باز هم نشان دهنده کاهش تمايل به انبوه سازى و دور شدن از هدف برنامه است. طبق سياست پيش بينى شده در قانون برنامه چهارم براساس مفاد ماده قانونى ذيربط استاندارد کردن مصالح و روش هاى موثر در مقاوم سازى ساختمان ها تا پايان برنامه چهارم از جمله اين برنامه ها است که موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران با همکارى مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن مصوبه اى را در هيات وزيران به تصويب رسانده اند که براساس آن کليه مواد، مصالح و فرآورده هاى ساختمانى تا پايان ۱۳۸۶ ملزم به دريافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شده اند.
گفتنى است؛ گسترش نظام بيمه ساختمان در مقابل زلزله از جمله سياست هاى پيش بينى شده است که طبق مفاد بند «ب» ماده «۳۰» قانون برنامه و چهارم، وزارت امور اقتصادى و دارايى مکلف شده است نظام بيمه ساختمان در مقابل زلزله را گسترش دهد ولى تاکنون اقدامى در اين زمينه انجام نشده است.
براساس اين گزارش، در جزء ۶ بند «ب» ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم، دولت مکلف شده است بازسازى و نوسازى بافتهاى قديمى شهرها و روستاها و مقاوم سازى ابنيه موجود را آغاز و ترتيبى اتخاذ کند که حداکثر مدت۱۰ سال عمليات اجرايى مربوط به اين امر در کل کشور خاتمه يابد. همچنين در اين رابطه هيات وزيران در جلسه ۱۶ اسفند ۸۳ طرح نوسازى و بهسازى مسکن روستايى را تصويب کرد. بنابراين مصوبه سازمان مديريت و برنامه ريزى کشور مکلف شده است اعتبار لازم را براى پرداخت کمک سود تسهيلات بانکى براى نوسازى و بهسازى سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونى روستايى در سال هاى برنامه چهارم توسعه پيش بينى و در بودجه هاى سالانه تامين کند.
بر همين اساس، يارانه فوق طورى محاسبه مى شود که دريافت کننده تسهيلات همواره ۵ درصد از کارمزد را خود پرداخت کند لذا سقف فردى تسهيلات براى سال اول برنامه ۵۰ ميليون ريال تعيين شد و مقررگرديده بود که در طول برنامه، سالانه ۱۵ درصد به سقف فوق اضافه شود. در فصل چهارم آيين نامه تسهيلات مسکن و نوسازى و بهسازى مسکن روستايى، مصوب هيات وزيران، موضوع نوسازى مسکن روستايى مجددا مورد تاکيد قرار گرفته است.
براساس اطلاعات واصله از بنياد مسکن انقلاب اسلامى، در سال ۱۳۸۵ در مجموع مبلغ ۳۱۵۰ ميليارد ريال در دو مرحله به عنوان يارانه طرح بهسازى مسکن روستايى در وجه بانک هاى عامل پرداخت شده است. لازم به ذکر است، براساس مفاد بند «ج» اين ماده، وزارت مسکن و شهرسازى مکلف شده است طرح جامع مسکن را حداکثر تا پايان سال اول برنامه چهارم ۱۳۸۴ تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند، و اين در حالى است که طرح مذکور در تيرماه ۱۳۸۵ به هيات وزيران ارايه شده و در کميسيون هاى مختلف مجلس شوراى اسلامى نيز مورد بحث قرار گرفته است ولى هنوز به تصويب هيات وزيران نرسيده است.
در همين رابطه شرح خدمات منطقه اى کردن طرح جامع مسکن در ۱۳۸۵ تدوين شده و براى بسيارى از استان ها انعقاد قرارداد انجام طرح با مشاوران صورت گرفته است که طرح فوق براساس ۹ محور؛ تامين مسکن کم درآمدها، مقاوم سازى ساختمان هاى موجود، مسکن روستايى، برنامه هاى گسترش و بهبود نظام مالى، تامين مسکن، تنظيم بازار زمين شهرى، ارتقاى صنعت ساختمان، نوسازى و بهسازى بافت هاى فرسوده، حاشيه نشينى و سکونتگاه هاى فرو دست و مديريت بخش مسکن است.
در فصل اول آيين نامه ياد شده، تحت عنوان «تسهيلات خريد مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم درآمد» نيز با هدف تامين مسکن کوچک براى کارگران و کارمندان کم درآمد فاقد مسکن تدوين شده بود، به موجب اين آيين نامه مقرر گرديده بود به کارگران و کارمندانى که فاقد مسکن بوده و حقوق و مزاياى آنان از دو برابر حداقل حقوق و مزاياى موضوع قانون کار بيشتر نباشد، وامى معادل۵۰ برابر حقوق و دستمزد و حداکثر معادل ۱۰ ميليون تومان پرداخت شود.
به موجب ماده (۹) اين آيين نامه مقرر شده بود سالانه ۵۰ هزار نفر از تسهيلات موضوع اين فصل استفاده کنند، اين در صورتى است که عملکرد پرداخت اين تسهيلات تا پايان ،۱۳۸۵ ۱۹۹۵ فقره تسهيلات به ميزان ۱۹۴ ميليارد ريال بوده است. از جمله اتفاقات مهم ديگر بخش مسکن در ،۱۳۸۵ تصويب بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۸۶ بود که يک بسته سياستى کامل در بخش مسکن به شمار مى رود. احداث مسکن اجاره اى توسط بخش خصوصى، اعطاى زمين هاى دولتى به تعاونى هاى مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله، اعطاى تسهيلات به واردکنندگان و توليدکنندگان فناورى هاى نوين ساخت مسکن، تشويق بيمه ساخت، تشويق نوسازى بافت هاى فرسوده شهرى، تسهيلات مسکن روستايى از جمله مباحث مهم اين تبصره به شمار مى روند.
بررسى عملکرد متغيرهاى کليدى بخش مسکن در ۱۳۸۵
براساس گزارش نتايج بررسى فعاليت هاى ساختمانى بخش خصوصى در مناطق شهرى استان هاى مختلف کشور در ۹ ماهه اول ۱۳۸۵ و برآورد براى ۱۲ ماهه سال مذکور، تعداد ۴۵۹ هزار و ۴۶۰ واحد مسکونى در مناطق شهرى کشور در اين سال احداث شده است که اين تعداد نسبت به ۱۳۸۴ کاهشى معادل ۳/۴ درصد نشان مى دهد. اين در حالى است که نتايج حاصل از گزارش بررسى پروانه هاى ساختمانى صادره توسط شهردارى هاى مناطق شهرى کشور در ۱۳۸۵ حاکى از رشد ۷/۳۵ درصدى صدور پروانه هاى ساختمانى و رشد ۱۷ درصدى صدور پروانه هاى ساختمانى در سطح کل مناطق شهرى است. اين آمار حاکى از آن است که روند نزولى توليد مسکن در کشور که از ۱۳۸۲ شروع شده بود پايان يافته است ولى اين ميزان توليد واحد مسکونى با هدف برنامه هنوز فاصله دارد.
براساس همين گزارش سهم ساختمان هاى داراى سه واحد مسکونى و بيشتر از کل ساختمان هاى جديد الاحداث در سال مورد اشاره، ۲/۲۷ درصد بوده است که نسبت به ،۱۳۸۴ اين سهم با اندکى کاهش مواجه بوده است. به گزارش ايسنا، شاخص مهم ديگر براى نشان دادن ميزان انبوه سازى متوسط تعداد واحد مسکونى در ساختمان است که از حاصل تقسيم تعداد کل واحدهاى مسکونى تکميل شده بر تعداد ساختمان هاى تکميل شده به دست مى آيد. ميزان اين شاخص از ۹۸/۲ در ۱۳۸۴ به ۸۳/۲ در ۱۳۸۵ کاهش يافته است که باز هم نشان دهنده کاهش تمايل به انبوه سازى و دور شدن از هدف برنامه است. طبق سياست پيش بينى شده در قانون برنامه چهارم براساس مفاد ماده قانونى ذيربط استاندارد کردن مصالح و روش هاى موثر در مقاوم سازى ساختمان ها تا پايان برنامه چهارم از جمله اين برنامه ها است که موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران با همکارى مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن مصوبه اى را در هيات وزيران به تصويب رسانده اند که براساس آن کليه مواد، مصالح و فرآورده هاى ساختمانى تا پايان ۱۳۸۶ ملزم به دريافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شده اند.
گفتنى است؛ گسترش نظام بيمه ساختمان در مقابل زلزله از جمله سياست هاى پيش بينى شده است که طبق مفاد بند «ب» ماده «۳۰» قانون برنامه و چهارم، وزارت امور اقتصادى و دارايى مکلف شده است نظام بيمه ساختمان در مقابل زلزله را گسترش دهد ولى تاکنون اقدامى در اين زمينه انجام نشده است.
منبع خبر : ابرار اقتصادی