علل ریزش مکرر ساختمان‌های مجاور محل گودبرداری‌ها را در عدم اجرای کامل مقررات و ضعف در اجرای مسوولیت نهادهای مرتبط میباشد
هفت دلیل ریزش در گودبرداری‌ها
2 - خرداد
1391
اصولا ساخت‌وسازهای شهری در مجاورت ساختمان‌های دیگر با انجام گودبرداری صورت می‌گیرد و همواره به هنگام گودبرداری و به جهت گود ایجاد شده خطرات زیادی برای ساختمان‌های مجاور و ساکنان آنها وجود دارد، لذا نباید مسوولان امور (شهرداری، سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، آتش‌نشانی، شورای شهر، ستاد بحران و...) فقط به تذکر و هشدار به دست‌اندرکاران (به‌عنوان ناظر، مجری و مسوول گودبرداری) اکتفا کنند، بلکه باید برای جلوگیری از اینگونه حوادث در یک گردش‌کار درست اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت و تجربه کافی را برای این امر (یعنی گودبرداری) انتخاب و به کار بگمارند و سازمان یا ارگانی مسوولیت مراقبت مدام آنها را به‌عهده بگیرد. به عبارت دیگر هر شخص حقیقی یا حقوقی به صرف اخذ پروانه کار در امور ساختمانی به چنین کار خطیر و پرمسوولیتی گمارده نشود و هر سازمانی که در مسیر انتخاب و به کار گماری دست‌اندرکاران (ناظر، مجری و...) مسوولیتی به عهده دارد در مقصر بودن ناظر و مجری شریک قلمداد گردد و بخشی از جرایم و محکومیت‌های مدنی و کیفری را به عهده داشته باشد؛ در این راستا نباید مسوولیت سازمان‌ها به‌صورت صوری و زبانی باشد، این درست نخواهد بود که بعد از وقوع حادثه و از دست رفتن جان عده‌ای نوشته شود فلان سازمان (شهرداری، آتش‌نشانی، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر و...) قبلا تذکر و هشدار لازم را داده است و اینچنین وانمود کنند که وظیفه‌اش در حد هشدار و تذکر بوده و دیگر در قبال حادثه پیش آمده که منجر به مرگ عزیزانی نیز شده است مسوولیتی ندارد و به این ترتیب مقصر، ناظران قلمداد گردند.
بدیهی است مسوولان باید روشی را به کار ببندند که متضمن عدم ریزش گود و ساختمان‌های مجاور آن باشد و به این مساله توجه کنند که فقط تذکرات و هشدارها، برای جلوگیری از حوادث (همان‌طور که تاکنون نیز ملاحظه شده است) کفایت نمی‌کنند و باید سازمانی به‌عنوان متولی تعیین گردد که دارای مقام و توانی عملی و اجرایی برای پیشگیری از به وجود آمدن حادثه‌ها باشد، زیرا اگرچه باید به قصور ناظر یا مجری در جای خود رسیدگی شود، اما قلمداد کردن ناظر به عنوان مقصر در هر حادثه مساله‌ای را حل نمی‌کند و محاکمه کردن ناظر نیز راهگشا نیست، بلکه باید با دیدی همه‌جانبه به حل مسائلی پرداخت که در این ارتباط وجود دارند و ذیلا به برخی از آنها اشاره می‌شود.
- نبودن یک ارگان و سازمان مستقل که مسوولیت کامل ساخت‌وسازهای شهری را عهده‌دار باشد.
- عدم آموزش و تربیت افراد صلاحیت‌دار و مسوولیت‌پذیر برای انجام هریک از کارهای ساختمانی و ملزم نمودن مالکین به استفاده از آنها.
- دخالت مالکین و افراد غیرحرفه‌ای در امور فنی، نظارت و اجرا.
- وجود روندی که حتی ناظر را با وجود داشتن مدارک مبنی بر اعلام مشکلات و خلاف‌های اجرایی همچنان مقصر می‌داند و انتظار اینکه در صورت عدم توجه مسوولان به گزارش‌های خلاف‌های اجرایی ساختمان در دست احداث، ناظر باید تا حد مراجعه و مطرح نمودن مشکل در مراجع قضایی پیش برود.
- مسوول نبودن تولیدکنندگان و مصالح‌فروشان در قبال کیفیت مصالحی که می‌فروشند.
- مسوول نبودن عوامل اجرایی (اسکلت‌‌کاران، سفت‌کاران، بتن‌ریزان، کاشیکاران و غیره) در قبال کاری که انجام می‌دهند.
- عدم اجرای کامل مقررات ملی ساختمان (مبحث دوم) که روش مربوط به انتخاب دست‌اندرکاران برای اجرای ساختمان‌های شهری را مشخص می‌کند (به‌عنوان مثال بسیاری از ساختمان‌های در دست اجرا هنوز هم فاقد مجری صلاحیت‌دار هستند).
آیا می‌شود اشخاصی به‌صورتی کاملا بی‌گناه و بی‌خبر از همه‌جا ناگهان در زیر آوار بروند و این امر مدام تکرار شود و مسوولان امور مبرا و بی‌اعتنا باشند، این بی‌اعتنایی شاید به دلیل آن است که سازمان‌های ذی‌ربط همواره خود را در کنار گود دیده‌اند و نمی‌خواهند خواب خود را آشفته کنند. اما تا کی این روش ادامه می‌یابد؟ آیا افکار عمومی نمی‌پرسد که مگر می‌توان با اخذ چند امضا و تعهدنامه از چند نفر که ممکن است ناآگاه یا ناچار (به جهت امرار معاش) باشند، جان مردم را در دست آنها قرار داد و بعد از هر حادثه به صاحبان دم گفت که مسوول همان ناآگاهان یا ناچارها هستند و بایستی حق خود و حقوق مردگان را از آنها اخذ کنند؟
چرا در این ارتباط شهرداری پاسخگو نباشد؟ چرا وزارت راه و شهرسازی پیگیری نمی‌کند؟ چرا سازمان نظام مهندسی چاره نمی‌اندیشد؟ چرا قانونگذار پیگیری نمی‌کند و چرا....
ما معتقدیم در کنار رسیدگی به قصور ناظران و مجریان ساخت می‌بایست متولیان امور ساخت‌وساز نیز در قبال کاستی‌ها و کوتاهی‌ها بازخواست شوند و از آن مهم‌تر روش و گردش کار کنونی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
بدیهی است مسوولان باید روشی را به کار ببندند که متضمن عدم ریزش گود و ساختمان‌های مجاور آن باشد و به این مساله توجه کنند که فقط تذکرات و هشدارها، برای جلوگیری از حوادث (همان‌طور که تاکنون نیز ملاحظه شده است) کفایت نمی‌کنند و باید سازمانی به‌عنوان متولی تعیین گردد که دارای مقام و توانی عملی و اجرایی برای پیشگیری از به وجود آمدن حادثه‌ها باشد، زیرا اگرچه باید به قصور ناظر یا مجری در جای خود رسیدگی شود، اما قلمداد کردن ناظر به عنوان مقصر در هر حادثه مساله‌ای را حل نمی‌کند و محاکمه کردن ناظر نیز راهگشا نیست، بلکه باید با دیدی همه‌جانبه به حل مسائلی پرداخت که در این ارتباط وجود دارند و ذیلا به برخی از آنها اشاره می‌شود.
- نبودن یک ارگان و سازمان مستقل که مسوولیت کامل ساخت‌وسازهای شهری را عهده‌دار باشد.
- عدم آموزش و تربیت افراد صلاحیت‌دار و مسوولیت‌پذیر برای انجام هریک از کارهای ساختمانی و ملزم نمودن مالکین به استفاده از آنها.
- دخالت مالکین و افراد غیرحرفه‌ای در امور فنی، نظارت و اجرا.
- وجود روندی که حتی ناظر را با وجود داشتن مدارک مبنی بر اعلام مشکلات و خلاف‌های اجرایی همچنان مقصر می‌داند و انتظار اینکه در صورت عدم توجه مسوولان به گزارش‌های خلاف‌های اجرایی ساختمان در دست احداث، ناظر باید تا حد مراجعه و مطرح نمودن مشکل در مراجع قضایی پیش برود.
- مسوول نبودن تولیدکنندگان و مصالح‌فروشان در قبال کیفیت مصالحی که می‌فروشند.
- مسوول نبودن عوامل اجرایی (اسکلت‌‌کاران، سفت‌کاران، بتن‌ریزان، کاشیکاران و غیره) در قبال کاری که انجام می‌دهند.
- عدم اجرای کامل مقررات ملی ساختمان (مبحث دوم) که روش مربوط به انتخاب دست‌اندرکاران برای اجرای ساختمان‌های شهری را مشخص می‌کند (به‌عنوان مثال بسیاری از ساختمان‌های در دست اجرا هنوز هم فاقد مجری صلاحیت‌دار هستند).
آیا می‌شود اشخاصی به‌صورتی کاملا بی‌گناه و بی‌خبر از همه‌جا ناگهان در زیر آوار بروند و این امر مدام تکرار شود و مسوولان امور مبرا و بی‌اعتنا باشند، این بی‌اعتنایی شاید به دلیل آن است که سازمان‌های ذی‌ربط همواره خود را در کنار گود دیده‌اند و نمی‌خواهند خواب خود را آشفته کنند. اما تا کی این روش ادامه می‌یابد؟ آیا افکار عمومی نمی‌پرسد که مگر می‌توان با اخذ چند امضا و تعهدنامه از چند نفر که ممکن است ناآگاه یا ناچار (به جهت امرار معاش) باشند، جان مردم را در دست آنها قرار داد و بعد از هر حادثه به صاحبان دم گفت که مسوول همان ناآگاهان یا ناچارها هستند و بایستی حق خود و حقوق مردگان را از آنها اخذ کنند؟
چرا در این ارتباط شهرداری پاسخگو نباشد؟ چرا وزارت راه و شهرسازی پیگیری نمی‌کند؟ چرا سازمان نظام مهندسی چاره نمی‌اندیشد؟ چرا قانونگذار پیگیری نمی‌کند و چرا....
ما معتقدیم در کنار رسیدگی به قصور ناظران و مجریان ساخت می‌بایست متولیان امور ساخت‌وساز نیز در قبال کاستی‌ها و کوتاهی‌ها بازخواست شوند و از آن مهم‌تر روش و گردش کار کنونی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
منبع خبر : دنیای اقتصاد