با گذشت حدود 3 ماه از ابلاغ رسمی قانون بیمه کارگران ساختمانی از سوی ریاست‌جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال آماده‌سازی یک طرح دو فوریتی برای اصلاح این قانون هستند
اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی
5 - شهریور
1387
مجید نیک‌نژاد، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان کشور با اعلام این خبر گفت: از آنجا که قانون بیمه کارگران ساختمانی از اشکالات مختلف به لحاظ اجرایی و ماهوی برخوردار بوده است، لذا نمایندگان مجلس تصمیم به تصویب یک طرح دوفوریتی برای اصلاح این قانون گرفته‌اند.
نیک‌نژاد تصریح کرد: از آنجا که دولت در تصویب این قانون از نظرات کارشناسان و صاحبنظران این عرصه بهره نبرده و بخش‌خصوصی را دخالت نداده است، لذا این قانون از جامعیت لازم برخوردار نبوده و همین امر نمایندگان مجلس را به تصویب یک طرح دوفوریتی اصلاحی واداشته است.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، اواخر سال گذشته بود که در کش و قوس قانون بیمه کارگران ساختمانی ناگهان حق بیمه‌ای که از کارفرمایان بابت بیمه کارگران ساختمانی دریافت می‌شد، بلافاصله با افزایش سرسام‌آوری روبه‌رو شد، در حالی که در شرایط بیمه کارگران تغییری رخ نداده بود، حق بیمه دریافتی افزایش یافت، به طوری که وقتی دست‌اندرکاران و کارفرمایان عرصه مسکن برای دریافت پروانه رجوع می‌کردند، مجبور به پرداخت حق بیمه بیشتری شدند، حق بیمه‌ای که از کارفرمایان درخواست می‌شد یک باره 30برابر شد و همین مساله موجی از نارضایتی را در فعالان بخش مسکن برانگیخت. متعاقب این نارضایتی جو روانی حاکم بر بازار مسکن اینگونه رقم خورد که این افزایش 30برابری حق بیمه کارگران ساختمانی سبب افزایش قیمت مسکن شود.
چند روز پس از این اتفاق نمایندگان مجلس اعلام کردند چون اجرای این قانون مشکلات عدیده‌ای را به همراه دارد و باعث ایجاد مشکل و افزایش قیمت مسکن می‌شود، لذا این قانون در سال 87 لازم‌الاجرا نیست. البته تاخیر در اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی از سوی مجلس شورای اسلامی با واکنش‌های مخالف و موافق نمایندگان مواجه شد. به طوری که عده‌ای از نمایندگان معترض اعلام کردند هنوز یک سال از تصویب این قانون در مجلس هفتم نمی‌گذرد که درخواست عدم اجرای آن صادر شده است، اما در مقابل عده‌ای دیگر در مقام دفاع از این حرکت مجلس برآمدند و اذعان داشتند این قانون موجب افزایش قیمت مسکن در کشور شده است.
مجلس شورای اسلامی 30 مردادماه سال 1386 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را به تصویب رساند که بر اساس آن کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی یا تخریب مربوط به ساختمان با نام‌نویسی واحد کلی نزد سازمان تامین اجتماعی باید بیمه شوند. اما اوایل اسفند سال 86 نمایندگان مجلس در لایحه بودجه سال جاری مصوب کردند که چون اجرای این قانون مشکلات عدیده‌ای را به همراه دارد و باعث ایجاد مشکل و افزایش قیمت مسکن می‌شود. لذا این قانون در سال 87 لازم‌الاجرا نیست.
لغو قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران در سال 87 علاوه بر نمایندگان مجلس، واکنش بخش‌خصوصی و انبوه‌سازان را برانگیخت. در این بین عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد سال گذشته به ایرادهای ماهیتی در قانون ابلاغی بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی پرداخته و گفته بود: پرداخت حق بیمه به میزان 4درصد حداقل حقوق ماهانه کارگران به عنوان سهم کارفرما بابت هر مترمربع ساختمان مبنای کارشناسی ندارد؛ چرا که در تمام دنیا حق بیمه بر اساس درصدی از حقوق کارگر اخذ می‌شود و مطابق لیست، کارگرانی که قرار است بیمه شوند درصدی از حقوقشان به عنوان حق بیمه کسر می‌شود.
وی افزود: در کشور ما مطابق قانون برای بیمه کارگران مصوب شده است که 3درصد را دولت، 7درصد را کارگر و 20درصد را کارفرما بپردازد که این لایحه بسیار لایحه خوبی است، اما مشکلی که وجود دارد این است که در این لایحه تبصره‌ای وجود دارد که بر اساس آن 4درصد حق‌الزحمه حداقل ماهانه کارگر به عنوان سهم کارفرما بابت هر مترمربع است.
وی خاطرنشان کرده بود: این قسمت از سهم پرداختی کارفرما برای سال 86 از قرار معلوم 7320تومان محاسبه شده است که باید هنگام صدور پروانه ساختمانی یک‌جا از طرف صاحب کار پرداخت شود. به عنوان مثال کارفرما برای 1000مترمربع زیربنا 7میلیون و 320هزار تومان برای حق بیمه کارگران به حساب تامین اجتماعی واریز کند و علاوه بر این غیر از مبلغ فوق صاحب کار باید به میزان حدود 5/1درصد هزینه ساخت را به عنوان بیمه کیفیت ساختمان پرداخت کند.
نیک‌نژاد اظهار داشت: مشکلی که در مورد پرداخت حق بیمه کارگران وجود دارد در مورد نحوه محاسبه حق بیمه و نحوه دریافت آن است. این در حالی است که کارفرمایان آمادگی این را دارند که ضمن اجرای پروژه‌های ساختمانی ماهانه 20درصد حق بیمه سهم خود را به علاوه 70درصد سهم کارگر را پرداخت کنند.به گزارش دنیای‌اقتصاد به‌رغم تاکیدات گسترده انبوه‌سازان در مورد ایرادات ماهیتی قانون بیمه کارگران این قانون در سال جاری بدون توجه به هشدارهای بخش‌خصوصی از سوی ریاست‌جمهوری به مرحله ابلاغ رسید.
با ابلاغ بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط ریاست‌جمهوری، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی یا تخریب ساختمان نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه می‌شوند. به موجب ماده 5 این قانون، مراجع ذی‌ربط در صدور پروانه ساختمانی مکلف خواهند شد پروانه ساختمانی را بعد از رویت پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی صادر کنند و متقاضیان صدور پروانه باید به ازای هر مترمربع سطح زیربنا، معادل 4درصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه را به حسابی که سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد کرد به عنوان حق‌الزحمه پرداخت کنند.
از این رو، به‌رغم اینکه 4 ماه از ابلاغ این قانون می‌گذرد؛ اما این قانون تا این لحظه به مرحله اجرا نرسیده است.
منبع خبر : دنیای اقتصاد