وزير مسکن و شهرسازى ديروز با چند ماه تأخير از وعده قبلى خود به صورت رسمى و به همراه معاونش خود در جمع خبرنگاران حاضر شد تا پاسخگوى سوالات آنها باشد که مهمترين محور اين جلسه طرح مسکن مهر بود
اعلام آخرين تصميمات شوراى مسکن
30 - مرداد
1387
محمد سعيدى کيا وزير مسکن و شهرسازى- در آستانه هفته دولت از برخى تصميمات جديد شوراى مسکن خبر داد و گفت: با عنايت به انجام برخى اصلاحات انجام شده در آيين نامه مربوط به طرح مسکن مهر مقرر گرديد با انجام آماده سازى زمين ها به صورت متمرکز توسط تعاونى ها، افراد به صورت گروهى بتوانند از تسهيلات مربوطه بهره مند گردند، يعنى اعضا مى توانند پس از آماده سازى زمين با تشکيل گروه هاى کوچکتر حتى ۳ نفره و دريافت زمين دولتى متناسب با تعداد نفرات از مزاياى تسهيلات دولتى استفاده نمايند.
وى همچنين گفت: اعضاى تعاونى هاى طرح مسکن مهر که حق حاکميت دولت را در ساخت واحدهاى خود رعايت کنند در صورتى که قادر به تکميل ۱۰۰ درصدى واحد خود نباشند، مى توانند پس از حصول استحکام سازه و رعايت نما و اصل تأسيسات تزئينات داخلى را خود عهده دار شوند که بخش نامه اين مورد نيز آماده است که تا دو هفته آينده ابلاغ مى شود.
در اين جلسه عنوان شد: شوراى مسکن در طول سال هاى اخير هم فعال بوده و به تازگى وفقط بر اساس دستور رئيس جمهور تشکيل نشده است.
سعيدى کيا در ادامه گفت: عوامل مختلفى در کاهش قيمت خانه دخيل بوده است که يکى از آنها تنظيم امور ساختمان ، مسکن و زمين است به طورى که دولت به وسيله تنظيم اين امور از بورس بازى در اين بخش جلوگيرى کرد. بر اين اساس کسانى که شغلشان خريد و فروش مسکن است ملزم به پرداخت ماليات همچون مشاغل ديگر شده اند.
وى افزود: دولت در راستاى کاهش قيمت مسکن و زمين نسبت به اصلاح قيمت هاى منطقه اى براى نقل و انتقالات مسکن اقدام کرده است که اين مساله از آذرماه امسال در سراسر کشور اجرايى مى شود. سعيدى کيا ادامه داد: توزيع نقدينگى در بخش هاى مختلف و در بورس سبب جذب بخشى از نقدينگى بازار مسکن مى شود و اين امر تعادل در اين بازار را به وجود مى آورد. همچنين سوق دادن بخشى از تقاضاهاى موجود در بازار به سمت مسکن مهر نيز اين زمينه را فراهم مى کند.
وى با بيان اينکه در قانون ساماندهى توليد و عرضه مسکن زمينه اخذ ماليات از اراضى مسکونى بايرى که ساخت و ساز نشده اند فراهم شده است، گفت: اين اقدام يکى ديگر از راهکارهاى دولت در کاهش قيمت مسکن و زمين است.
وى درباره افزايش توليد مسکن نيز گفت: روند صدور پروانه هاى ساختمانى در چهار ماهه اول امسال رشد داشته است و اين امر نشان مى دهد افزايش توليد در حال استمرار است به طورى که در آينده نزديک عرضه و تقاضا به تعادل نزديک مى شود.
وزير مسکن و شهرسازى درباره اينکه عليرغم کاهش قيمت خانه در اين روزها نرخ اجاره بها کاهش نيافته است، تصريح کرد: براى ايجاد تعادل در بازار اجاره بها بايد عرضه زياد شود اين امر نيز آغاز شده اما به طور معمول اثر خود را در دوره بعدى نشان مى دهد.
سعيدى کيا در خصوص تامين منبع درآمد از طريق فروش زمين در وزارت مسکن و شهرسازى تصريح کرد: بر اساس برنامه تدوين شده براى سال جديد از محل فروش اراضى و واحدهاى مسکونى ساخته شده به صورت مشارکتى و اقساطى امسال ۳۰۰۰ ميليارد ريال اعتبار پيش بينى شده است که اين رقم براى خريد زمين و اتمام پروژه هاى نيمه تمام استيجارى، انبوه سازى و آماده سازى استفاده مى شود.
وى افزود: در مسکن مهر با توجه به اينکه در همه جا زمين نداريم قسمتى از اين بودجه را براى خريد زمين در نظر گرفته ايم که از محل آن براى مسکن مهر زمين مورد نياز را تامين کنيم. وزير مسکن با اشاره به برخى نگرانى ها در مورد عدم هماهنگى بانک ها با برنامه هاى وزارت مسکن در اجراى برخى طرح ها مانند مسکن مهر گفت: با هماهنگى هاى ايجاد شده در جلسه اخير روساى بانک ها با بانک مرکزى و وزارت مسکن، بر اجراى بخشنامه دولت تاکيد شد و مقرر گرديد مبلغ ۷۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات در جهت اجراى طرح هاى مسکن پرداخت شود.
به گفته سعيدى کيا ۱۰ هزار ميليون ريال جهت آماده سازى مسکن مهر و ۷ هزار ميليارد ريال جهت تأمين مسکن اقشار خاص از جمله ايثارگران، بازنشستگان و خانواده هاى تحت پوشش بهزيستى اختصاص يافته است.
وى اظهار داشت: عمده تسهيلات اعطايى بانک ها در حوزه مسکن براى اجراى طرح مسکن مهر اختصاص داده شده است. سعيدى کيا از اجراى قانون ساماندهى مسکن تا حداکثر دو هفته ديگر خبر داد و گفت: اين قانون هم اکنون براى تصويب نهايى به دولت ارسال شده است.
وزير مسکن يادآور شد: لايحه بيمه اجبارى مسئوليت مجريان ساخت و ساز در کشور در حال آماده سازى در کميسيون عمران است که شور اول آن به تصويب رسيده و شور دوم در صورت ارائه شدن در صحن علنى مجلس به تصويب خواهد رسيد.
وى از انتشار اوراق رهن ثانويه از شهريورماه خبر داد و گفت: اين اوراق مشارکتى در جهت حمايت از انبوه سازان است و بانک هاى عامل مسکن و ملى در اين اوراق سرمايه گذارى کردند.
منوچهر خواجه دلويى ـ معاون امور مسکن و ساختمان وزرات مسکن و شهرسازى نيز در اين جلسه درخصوص علل کاهش قيمت خانه در روزهاى اخير اظهار کرد: يکى از دلايل کاهش قيمت در اين دوره بحث دوره هاى تناوبى رونق و رکود است که در اين دوره با فاصله کوتاه ترى وارد دوره رکود شديم که خوشبختانه همزمان با رکود قيمت در معاملات رکود در توليد را نداشتيم.
وى افزود: تعداد پروانه هاى ساختمانى صادر شده در سال جارى ۲۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزايش داشته است و اين امر حاکى از اين است که در توليد با وجود رکود در معاملات خريد و فروش خانه رونق وجود داشته است. معاون وزير مسکن با اعلام اينکه مسکن مهر نيز به تازگى وارد مراحل اخذ پروانه ساخت شده است، گفت: اين امر عامل مهمى در کاهش قيمت هاست.
منبع خبر : ابرار اقتصادی