ارائه طرح جامع مسکن تا پايان سال ۸۸ از تکاليف دولت است

علی اکبر اقايی -رئيس کميسيون عمران مجلس- گفت: سياست گذاری در بخش مسکن به سال ۴۲ بر می گردد که پس از آن نيز در بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی دولت سعی نمود با برنامه های ۵ ساله سياستهای بخش مسکن را با تصويب مجلس اجرا نمايد.

 رئيس کميسيون عمران مجلس اظهار داشت: انبوه سازی مسکن، مشارکت دولت در پرداخت تسهلات به اقشار کم در آمد، فروش متری مسکن و توليد و عرضه مسکن در قالب جديد آن يعنی طرح مسکن مهر از جمله اقدامات دولت برای تسهيلات به اقشار کم در آمد، فروش متری مسکن و توليد و عرضه مسکن در قالب جديد آن يعنی طرح مسکن مهر از جمله اقدامات دولت برای تسهيل در امر ساخت و ساز مسکن به شمار می رود.

آقايی به تکليف وزارت مسکن و شهرسازی برای ارائه طرح جامع مسکن طبق برنامه چهارم تا سال ۸۴ اشاره کرد و بيان داشت: تدوين اين طرح و ارائه آن توسط دولت تا سال آخر برنامه چهارم يعنی سال ۸۸ تکليف شده است.

وی ادامه داد: مجموع سياستهای دولت در زمينه توليد انبوه مسکن در کشور موجب شد تا در سال آخر برنامه سوم توليد انبوه مسکن به ۴۲ درصد برسد که قرار است اين مهم تا پايان برنامه چهارم به ۸۰ درصد از کل ساخت و سازها برسد.

 رئيس کميسيون عمران مجلس در مورد طرح مسکن مهر گفت: دولت اجرای اين طرح را با هدف کاهش قيمت مسکن در نظر گرفته که متعاقب آن بايد انبوه سازی گسترش يابد و علاوه بر آن نيز بايد بحث مقاوم سازی و افزايش طول عمر ساختمانها، اتمام سريع پروژه ها و همچنين متناسب سازی قيمت مسکن با در آمد مردم مورد توجه قرارگيرد.

وی افزود: در حال حاضر سطح عرضه و تقاضا در کشور متناسب نيست ولی نياز به ساخت حداقل يک ميليون واحد مسکونی در سال برای کشور ضروری است و دولت توان تحقق سازماندهی وعرضه مسکن به اقشار نيازمند را دارد.

رئيس کميسيون عمران مجلس از ابلاغ قانون تشويق سرمايه گذاری در بخش مسکن به دولت خبر داد و تاکيد کرد: البته مسائلی مانند نقدينگی وتورم نيز به مشکلات موجود در بخش ساختمان دامن می زند ولی با توجه به اينکه هم اکنون در کشور استاندارد سازی در سطح مطلوبی قراردارد ما بايد نظارتها را در امر ساخت و ساز تقويت کنيم.

آقايی به توافقنامه وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران در ارتباط با به کارگيری ناظران در بخش ساخت وساز اشاره کرد و افزود: هم اکنون توان ساخت يک ميليون واحد مسکونی سالانه در کشور وجود دارد.وی توجه دولت را به کنترل قيمت فولاد و سيمان سوق داد و ياد آور شد: دولت قادر است ملزومات ساختمان سازی را در کشور توسعه واز افزايش قيمتهای بی رويه جلوگيری کند.