رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران جنس پرونده‌های شهرسازی ارسالی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ را معرفی کرد
جنس پرونده‌های شهرسازی در کمیسیون ماده ۱۰۰
9 - بهمن
1397
محمدسالاری گفت: بر اساس بررسی‌ها متوجه شدیم متاسفانه تعداد قابل‌توجهی از پرونده‌هایی که دارای تخلف ساختمانی هستند و شهرداری می‌تواند از محل توافق با متخلفان و مالکان نسبت به درآمدزایی از آنها اقدام کند، آن پرونده‌ها را به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ برای بررسی و تصمیم‌گیری ارسال نمی‌کند و پرونده‌هایی که ارسال می‌شود از جنس پرونده‌هایی است که مالکان تمایل به توافق با شهرداری ندارند و با رویکرد استفاده ابزاری از آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و نصب نیوجرسی در مقابل ساختمان‌های دارای تخلف، اقدام به گرفتن رای از ماده ۱۰۰ می‌کنند تا مالکان را ملزم به حضور در شهرداری برای توافق کنند.
وی ادامه داد: به موجب مفاد تبصره ۷ قانون ماده ۱۰۰ عوامل شهرداری تهران و همچنین مهندسان ناظر مکلف هستند در فرآیند اجرای ساخت و ساز حضور و نظارت مستمر داشته باشند تا در صورت وقوع تخلف در همان ابتدا نسبت به ارائه گزارش به شهرداری به منظور جلوگیری و عدم شکل‌گیری ساخت و سازهای متخلفانه اقدام کنند و قانونگذار نیز پیش‌بینی کرده چنانچه عوامل شهرداری‌ها نسبت به ایفای مسوولیت خود قصور کنند شهرداری باید آنها را به کمیته‌های انضباطی یا اداره تخلفات اداری یا حتی به مراجع قضایی معرفی کند و از طرفی مهندسان ناظر دارای تخلف در این پرونده‌ها نیز به سازمان‌های نظام مهندسی معرفی شوند تا در کمیته‌های انضباطی نسبت به بررسی پرونده تخلفات آنها اقدام شود. این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: این در حالی است که ارزیابی اولیه نشان می‌دهد که این قانون توسط شهرداری جدی گرفته نشده و همین امر یکی از عوامل تاثیرگذار در تشدید تخلفات ساختمانی بوده، لذا مقرر شد شهرداری به تفکیک مناطق تمامی اقداماتی که درخصوص اجرای مفاد تبصره ۷ قانون ماده ۱۰۰ انجام داده است و عواملی که به مراجع قانونی معرفی کرده را به ستاد هماهنگی‌های ماده ۱۰۰ ارائه دهد. سالاری در عین حال از پیگیری یک پیشنهاد درخصوص ادامه نحوه فعالیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ خبر داد و افزود: به موجب پیشنهادهای انجام شده قرار است مطابق قانون جدید بعد از طی فرآیند قانونی و تصویب نهایی در مجلس،شهرداری خودش ضابط قضایی شود و هر تخلفی که در هر نقطه شهر صورت گرفت، قانونگذار به شهرداری اجازه می‌دهد بدون فوت وقت و بدون اخذ مجوز از مراجع قضایی راسا نسبت به قلع و قمع و جمع‌آوری تخلفات ساختمانی اقدام کند که امیدواریم این روند سرعت پیدا کند و ما به‌زودی شاهد تصویب قانون جدید تخلفات ساختمانی در کشور باشیم.
منبع خبر : دنیای اقتصاد
