اعضای شورای شهر تهران یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به ساماندهی مال‌ها» را با اکثریت آرا به تصویب رساندند
تکلیف جدید شهرداری در تعیین محل استقرار مال ها
12 - شهریور
1397
محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران درخصوص دلایل ارائه این طرح گفت: کلان‌شهر تهران با جمعیت چند میلیونی و توسعه نامتوازن دارای چالش‌ها و معضلات مختلفی در مدیریت شهری است. بسیاری از چالش‌ها و مشکلات این شهر به‌دلیل عدم تحقق‌پذیری صحیح و کامل طرح‌های توسعه شهری است.وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین تکالیف طرح تفصیلی شهر تهران مربوط به تعیین فعالیت‌های مجاز به استقرار در پهنه کار و فعالیت است، چراکه متاسفانه به‌رغم گذشت ۱۱ سال از زمان ابلاغ طرح جامع ساختاری راهبردی شهر تهران و همچنین گذشت ۶ سال از ابلاغ طرح تفصیلی، این تکلیف بسیار مهم انجام نشده است.
سالاری اضافه کرد: به موجب این تکلیف مقرر بوده، شهرداری تهران در فرآیند صدور پروانه برای مجموعه املاک و اراضی که در پهنه‌های کار و فعالیت قرار دارند، ابتدا نسبت به مطالعات کامل و جامع هر محله و منطقه اقدام کند و مجموعه کاربری‌های تجاری، اداری و خدماتی و... را در آن محله و منطقه و نیازهای هر محله و منطقه را شناسایی کند و مبتنی بر نیازهای آنجا پروانه صادر کند و نهایتا زمانی که پروانه به متولیان ساخت‌و‌ساز و سرمایه‌داران و مالکان املاک و اراضی داده می‌شود، علاوه بر اینکه کاربری، تجاری، اداری و خدماتی در آن پروانه قید می‌شود نوع فعالیت‌های مجاز به استقرار در این کاربری هم مشخص شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر توضیح داد: از آنجا که در ذیل کاربری عمومی تجاری یا خدماتی طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها از جمله کتاب فروشی، تالارهای پذیرایی، مجموعه‌های ورزشی، سینما و تئاتر و بانک‌ها و... قرار می‌گیرد، بنابراین صرف اینکه شهرداری در پروانه قید کند که کاربری تجاری، کفایت نمی‌کند و باید نوع فعالیت هم مشخص شود. متاسفانه ناهنجاری‌های قابل توجهی که امروز در سطح محلات و مناطق به‌وجود آمده است مربوط به استقرار مال‌ها و پاساژها است. وی ادامه داد: این طرح شهرداری تهران را مکلف می‌کند که در محدوده زمانی معین نسبت به تعیین سند تعیین فعالیت‌های مجاز به استقرار در پهنه کار و فعالیت (s) و پهنه مختلط (m) اقدام کند و درخصوص مال‌ها و مگامال‌ها و مجتمع‌های تجاری احداث شده که متاسفانه این تکلیف در مورد آنها محقق نشده نیز نسبت به ساماندهی با این رویکرد که مالکان این املاک ملزم شوند با هزینه خود نسبت به مطالعات جامع توسط مهندسین مشاور ذی‌صلاح مورد تایید معاونت شهرسازی و معماری اقدام کنند.سپس فعالیت‌هایی که در این مال‌ها و مجتمع‌های تجاری فعالیت می‌کنند، متناسب با مطالعات تعیین شوند و هرجا فعالیت‌های غیر مجاز و خارج از مطالعات مستقر شده، با استفاده از قانون بند ۲۰ ماده ۵۵ نسبت به تعطیلی آنها اقدام کند.
منبع خبر : دنیای اقتصاد