شش هزار واحد مسکونى در سطح کشور از سوى سازمان توسعه مسکن ايران وابسته به بنياد مسکن در دست ساخت است
احداث ۶ هزار واحد مسکونى در سراسر کشور توسط توسعه مسکن ايران
13 - مرداد
1387
حسن فرد حصارى ، مديرعامل شرکت سازمان توسعه مسکن ايران گفت: پروژه هاى مذکور توسط ۹ شرکت تحت پوشش شامل: توسعه مسکن آذربايجان، اردبيل، اصفهان، تهران، خاوران، خوزستان، سمنان، کوير و ارگ مسکن جنوب اجرا مى شود و شعب اين سازمان در استان هاى کردستان، گيلان، مازندران، هرمزگان، همدان، قزوين و سيستان و بلوچستان در دست احداث مى باشند.
وى با اشاره به اينکه پروژه هاى فوق داراى آخرين استانداردها و معيارهاى فنى ملى و بين المللى مى باشند، گفت: براى اطمينان از رعايت اين معيارها، نظام نامه فنى و مهندسى شرکت تهيه و به کليه مجموعه هاى تحت پوشش ابلاغ شده است چرا که نظارت و کنترل اجراى صحيح ضوابط و مقررات مندرج در نظام نامه فنى و مهندسى، اطمينان از صحت اجراى استانداردها را به همراه خواهد داشت.
حصارى در تشريح برنامه هاى آينده اين شرکت، گفت: مطالعه، برنامه ريزى و طراحى ۲ هزار واحد مسکونى در شهرهاى تبريز، اردبيل، اصفهان، اهواز، زنجان و لاهيجان در دست انجام است که اميد مى رود پس از طى مراحل مطالعاتى پروژه ها، فاز اجرايى آن آغاز شود.وى افزود: ارتقاى استانداردهاى کيفى از طريق بازنگرى هاى دوره اى معيارها و ضوابط فنى مطابق با آخرين استانداردهاى ملى و بين المللى در دستور است که در اين راستا، ويرايش جديد نظام نامه کيفيت فنى و مهندسى تهيه شده و به زودى به کليه شرکت هاى تحت پوشش ابلاغ خواهد شد.
حصارى همچنين تقويت و ارتقاى برنامه ريزى هاى راهبردى در حوزه هاى مالى و اقتصادى، نيروى انسانى، روش هاى طراحى، ساخت و توليد مسکن، استفاده از فناورى هاى نوين در طراحى و احداث پروژه ها، تعريف و انجام پروژه هاى تحقيقاتى و پژوهشى از طريق شوراى پژوهش هاى فنى و مهندسى شرکت و پيگيرى ايجاد نظام مشارکت کارکنان در زمينه هاى فنى و مهندسى را از جمله برنامه هاى آينده اين شرکت عنوان کرد.مديرعامل شرکت سازمان توسعه مسکن ايران وابسته به بنياد مسکن در بخش ديگرى از اين گفت و گو در پاسخ به سئوالى در خصوص ارزيابى خود از وضعيت فعلى بازار مسکن، گفت: رشد بى سابقه قيمت مسکن، در کنار آن افزايش شديد قيمت زمين، مصالح ساختمانى از يک طرف و اعمال سياست هاى انقباضى و بازدارنده دولت براى مهار قيمت مسکن از طرف ديگر باعث گرديد که بخش مسکن از مدتى قبل و در گرماى طاقت فرساى تابستان منجمد گردد و به عبارتى به فاز رکود تورمى وارد شود و لذا از مدتى قبل فروش مسکن به کندى انجام و گردش پول و ورود و خروج منابع به اين بخش کاهش و در نتيجه پيشرفت پروژه ها با کندى مواجه گرديده است.
وى اظهار اميدوارى کرد: با سياست هايى که دولت در هفته دوم مرداد ماه توسط بانک مرکزى اعلام کرد به تدريج شاهد باز شدن گره ها و رونق در بازار مسکن باشيم اما به هر حال به نظر نمى رسد عليرغم افزايش قيمت مصالح و زمين در کوتاه مدت اين رونق منجر به کاهش قيمت مسکن گردد.
منبع خبر : ابرار اقتصادی