مسیر توقف درآمدزایی از ماده ۱۰۰

معاون شهردار تهران در تشریح عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها عنوان کرد: اگرچه یکی از آیتم‌های درآمدی در حوزه درآمد‌های شهری، درآمدهای ناشی از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است اما اگر صرفا به شکل درآمد به این موضوع نگاه کنیم، رفع تخلف طبیعتا به عنوان فرع قضیه خواهد بود و کسی به دنبال رفع آن نخواهد رفت

11 - تیر

1397

0 نظر شهرداری ها

پیروز حناچی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه ممکن است مدیریت شهری قلبا راضی به این اتفاق نباشد ولی نحوه اداره شهر تاثیر مستقیمی روی این موضوع خواهد گذاشت، تصریح کرد: اینکه درآمدهایی تعریف شود که تحقق‌ناپذیر باشند یا تحقق‌پذیری آنها مستقیما و صرفا معطوف به ساخت و ساز در شهر باشد، تبعات بسیاری را برای شهر به همراه خواهد داشت.

او با اشاره به نتایج مطالعاتی که برای ۱۰ کلان‌شهر کشور انجام شده است، گفت: این مطالعات نشان می‌دهد که حدود ۶/ ۷۹ درصد از وابستگی و تامین درآمد این کلان‌شهرها مستقیما به ساخت و ساز اعم از قانونی و غیر قانونی مربوط است که این امر نشان می‌دهد آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ اگر منجر به جلوگیری از تخلف نشود می‌تواند به جای اینکه بازدارنده تخلفات باشد به مشوق تخلفات تبدیل شود. حناچی با تاکید بر اینکه هرچه این وضعیت حادتر شود، می‌تواند به حرکت سازمان‌یافته تبدیل شود، اظهار کرد: بر این‌اساس شهرداری‌ها که وظیفه کنترل و مطابقت پروانه‌های ساختمانی با موارد اجرا شده را بر عهده دارند عملا باید چشم‌ها را ببندند تا مالک تخلفی را انجام دهد و پرونده قابلیت ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ را داشته باشد و بدتر از آن اینکه مسیر به گونه‌ای باز شود که حتی منجر به رای به نفع مالک و علیه شهرداری شود که در این صورت به لحاظ حقوقی نیز کاری از کسی ساخته نیست و حتی شهرداری از این تخلف منتفع هم نمی‌شود.

او تاکید کرد: ما باید این معادله را برگردانیم و این فرآیند را بار دیگر طراحی کنیم، چرا که اگرچه شهرداری در اجرای ماموریت‌هایش قطعا به منابع مالی نیاز دارد اما نباید فراموش کنیم که اصلی‌ترین وظیفه شهرداری کنترل مدنیت است، چرا که اگر این کنترل صورت نگیرد و شهر و غیرشهر، پروانه و غیرپروانه و رعایت‌کننده قانون با متخلف، تفاوتی نداشته باشند یا حتی بدتر از آن متخلف از منافع مادی بیشتری برخوردار باشد، به‌طور قطع وظیفه خود را به درستی انجام نداده‌ایم.

او با تاکید بر اینکه لازم است قواعدی را بپذیریم و پای آن قواعد بایستیم، خاطر‌نشان کرد: اگرچه شهر بدون سرمایه اداره نخواهد شد و سرمایه‌گذار با سود معقول، موتور محرک شهر است، اما نباید اجازه دهیم که پول حلال همه مشکلات باشد و فقط ۲۵۰ نفر سرمایه‌گذار در این شهر برای ۵/ ۸ میلیون نفر ساکن در این شهر تعیین تکلیف کنند. معاون شهردار تهران افزود: بخشی از این ابزار آن است که در داخل سازمان، به درستی و بجا از آنچه به لحاظ قانونی در اختیار ما قرار گرفته است استفاده کنیم و در رابطه با بخشی که خارج از سازمان است با جدیت برخورد کنیم. به عنوان مثال برگزاری جلسات هماهنگی با قوه قضائیه و دیوان عدالت به شکلی مستمر و اطلاع‌رسانی نتایج این جلسات می‌تواند نقش بسیار موثری در این خصوص داشته باشد. همچنین شورای عالی استان‌ها که در قانون این پتانسیل برایش دیده شده، شاید تاکنون از این ظرفیت نتوانسته‌ایم استفاده کنیم.

منبع خبر : دنیای‌اقتصاد