رفع ابهامات تولیدکنندگان در قانون پیش‌فروش ساختمان
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با اعلام رفع ابهامات تولیدکنندگان در قانون پیش‌فروش ساختمان گفت: توجه قانون پیش‌فروش ساختمان به حقوق مصرف‌کننده به دلیل مشکلاتی که پیش‌تر وجود داشت بیشتر است شاید به همین دلیل است که تولیدکنندگان درباره آن تردیدهایی دارند
علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن درباره اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان و فوایدی که اجرای آن در بازار مسکن می‌گذارد، گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان در حال حاضر با ابلاغیه‌ای که توسط وزیر راه و شهرسازی اعلام شد و همچنین ابلاغ شناسنامه فنی و ملکی قابلیت اجرایی یافته و لازم‌الاجراست.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه قانون پیش‌فروش ساختمان هم حقوق تولیدکننده و هم حقوق مصرف‌کننده را مدنظر قرار می‌دهد گفت: توجه قانون پیش‌فروش ساختمان به حقوق مصرف‌کننده به دلیل مشکلاتی که پیش‌تر وجود داشت بیشتر است شاید به همین دلیل است که تولیدکنندگان درباره آن تردیدهایی دارند.
وی ادامه داد: پیش‌تر مشکلاتی از این دست وجود داشت که ملکی به چند نفر فروخته می‌شد برای همین تدابیر خاصی اندیشیده شد تا مصرف‌کننده دچار مشکل خاصی نشود. ممکن است آن جاها تولیدکننده در جاهایی تحت فشار قرار بگیرد. زیرا، قانون پیش‌فروش می‌گوید تا مرحله‌ای که مصرف‌کننده پیش‌خرید می‌کند به همان میزان سند به نام مصرف‌کننده شود. این‌ها مشکلاتی است که باید در آینده حل و فصل شوند.
چگنی تصریح کرد: کسی که پیش‌فروش می‌کند فعلا باید از قانون پیش‌فروش ساختمان استفاده کند تا به مرور بتوانیم مشکلات و خلاء‌های آن را برطرف کنیم.
گفتنی است قانون پیش فروش ساختمان توسط دکتر عباس‌آخوندی وزیر راه و شهرسازی، ۲۳ شهریورماه در با انتشار نامه‌ای در روزنامه رسمی کشور، دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان را در اجرای ماده ۲۲ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ و قسمت بند «د» ماده یک آیین‌نامه اجرایی همان قانون (قانون پیش‌فروش ساختمان) برای امکان انجام قرارداد پیش‌فروش در ۸ بند ابلاغ کرد.
منبع خبر :
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
