افزایش 25 درصدی تخلفات ساختمانی

آمار بالای تخلفات ساختمانی و پرونده‌های مفتوح در کمیسیون ماده 100 می‌تواند موید اعمال قانون نشدن متخلف (اعم از مالک و پیمانکار ساخت و ساز) توسط عوامل شهربان باشد. شاکری افزود: تا چند سال اخیر برخی از نیروهای شهربان دارای سوءسابقه بودند و همین مساله به دریافت رشوه و حق‌السکوت دامن زده بود، اما مدیرعامل این شرکت وعده داده بود که شهربان را از وجود چنین عواملی پاکسازی کند. بنابراین انتظار می‌رود گزارشی از این اقدام و نیز آمار برخورد با نیروهای متخلف و دریافت‌کنندگان حق‌السکوت به صحن شورای شهر ارائه شود. این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: شهربان از یکسو باید ناظر بر عملکرد شهرداری در حوزه تخلفات ساختمانی باشد و در صورت وجود تخلف آن را گزارش کند، اما از سوی دیگر رسما تابع شهرداری است و حتی در مواجهه با تخلفات نیز باید ابتدا از شهرداری منطقه و ناحیه مجوز داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه پنج ساله دوم، شهرداری تهران موظف است نظارت بر ساخت‌و‌سازها را به نحوی تقویت کند که هر سال از شمار پرونده‌های کمیسیون ماده 100 کاسته شود، افزود: طبعا زمانی پرونده یک ملک به این کمیسیون ارجاع می‌شود که تخلف انجام شده و اکنون باید درباره قلع و قمع یا ماندگاری آن در ازای دریافت جریمه تصمیم‌گیری شود، بنابراین در صورتی که شرکت شهربان بتواند نسبت به شناسایی به موقع تخلفات در بازدیدهای مستمر اقدام کند، قاعدتا از شمار پرونده‌های این کمیسیون کاسته خواهد شد.

شمار پرونده‌های کمیسیون ماده 100 باید از حدود 8 هزار مورد در سال 93 به 6 هزار پرونده در سال 94 و 4 هزار پرونده در سال جاری کاهش پیدا کرده باشد و این در حالی است که شمار پرونده‌هایی که برای بررسی تخلفات ساختمانی به این کمیسیون ارجاع شده طی چند سال اخیر روند صعودی داشته و در سال 94 به بیش از 10 هزار مورد رسیده است. وی تصریح کرد: آمار مذکور نشان می‌دهد شهربان نه تنها عملکرد قابل دفاعی نداشته بلکه با وجود اینکه میزان ساخت و ساز در پایتخت 40 درصد کاهش داشته است،‌ عوامل شهربان از عهده نظارت به موقع بر کارگاه‌های ساختمانی بر نیامده‌اند و عملا تخلفات و پرونده‌های ماده 100 افزایش یافته است.

شهربان می‌تواند با ارتقای جایگاه سازمانی به جای اینکه ذیل شهرداری فعالیت کند، در کنار شهردار تهران باشد و تحت تاثیر ملاحظات شهرداری مناطق و نواحی قرار نگیرد و به این ترتیب با ارائه عملکرد نقطه‌ای و مقایسه‌ای، کارآمدی خود را اثبات کند. در این صورت معلوم می‌شود هزینه‌هایی که برای فعالیت این شرکت صورت می‌گیرد، می‌تواند بسیار بیش از ثاثیر کنونی نتیجه بخش باشد و به کاهش چشمگیر تخلفات، آرامش شهروندان و اجرای عدالت اجتماعی منجر شود.