نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی و مشاور وزیر راه و شهرسازی ساماندهی بنگاه‌های املاک را از دیگر اقدام‌هایی اعلام کرد که در سال جاری در دستور کار دارد
ساماندهی بنگاه‌های املاک در دستور کار
9 - اردیبهشت
1395
حسین معصوم در تشریح عملکرد برنامه‌های سال ۹۵ شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی در وزارت راه و شهرسازی گفت: یکی از برنامه‌های محوری ما که در دست اقدام برای ابلاغ به استان‌ها قرار دارد این است تا استان‌ها پیگیری‌های لازم را برای اجرایی شدن آرای قطعی شده انجام دهند و اطلاع‌رسانی مناسبی در این زمینه داشته باشند تا مردم نبز در جریان اقدام‌ها قرار بگیرند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین از دیگر برنامه‌هایی که در دست اجرا داریم این است که مدیران وزارت‌خانه را در بحث‌های قانونی وارد کنیم تا از این طریق مردم با قوانین آشنایی پیدا کنند. از جمله قوانین مهمی که مردم باید با آموزش و اطلاع‌رسانی، از جزئیات آن باخبر شوند قانون پیش‌فروش ساختمان است. متاسفانه با وجودی که در این باره قانون وجود دارد اما شاهد هستیم که میزان اطلاعات مردم راجع به آن اندک و در برخی از نقاط صفر است.
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی افزود: اطلاع‌رسانی و آموزش به مردم بسیار موثر است. معتقدم جلوی بسیاری از تخلفات را با اطلاع‌رسانی و آموزش به مردم می‌توانیم کاهش دهیم زیرا کسی حاضر نیست سرمایه و زندگی‌اش را در مسیری قرار دهد که احساس کند ممکن است مسیر درستی نباشد و ممکن است روزی قلع و قمع شود و از بین برود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ساماندهی بنگاه‌های املاک را از دیگر اقدام‌هایی اعلام کرد که در سال جاری در دستور کار دارد و گفت: ساماندهی بنگاه‌های املاک از دیگر کارهایی است که در دست اقدام داریم. در همین راستا نیز در حال انجام مکاتبه با دادستان مازندران و دادستان کل کشور هستیم تا در مرحله نخست با بنگاه‌های غیرمجاز برخورد شود، زیرا مفسده‌ها بیشتر از آنها آغاز می‌شود و در مرحله بعدی بنگاه‌هایی که قانونی هستند در حد انعقاد قرارداد باقی بمانند نه اینکه به مردم تعهد کنند که تا برای آنها اخذ مجوز و ساخت واحد مسکونی را نیز انجام دهند. اینها چالش‌هایی است که ما با آنها مواجهیم.
معصوم ادامه داد: درگذشته به مدیران کل تاکید شده بود که در بحث تغییر کاربری‌ها در کمیسیون‌های ماده ۵ دقت بیشتری کنند و جز موارد خاص و استثنایی که تغییر کاربری ایجاب می‌کند حساسیت‌های لازم را داشته باشند. فلسفه کمیسیون ماده ۵ هم همین است که نسبت به تغییر کاربری اقدام نکنند و نظارت بر این امر مهم بر عهده دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی و معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی است. آماری که از مدیران داریم شاید به یک دهم آنچه که در گذشته صورت می‌گرفته رسیده است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: آموزش‌های حقوقی نیز از دیگر اقداماتی است که در اولویت اجرا قرار گرفته است و در همین راستا نیز دو جلسه در سال گذشته برگزار شد و در سال جدید نیز برنامه‌های آموزش حقوقی را در دست اجرا داریم تا بتوانیم تیم واحد حقوقی در وزارت‌خانه داشته باشیم.
منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی