اخبار مسکن و صنعت ساختماندو شنبه - 03 شهریور 1404
در حالی که فعالان بازار مسکن آماده پذیرش دو طرح بزرگ مالیاتی مصوب دولت می‌شوند تا این دو طرح جداگانه از ابتدای پاییز و ابتدای زمستان به اجرا گذاشته شوند، تحلیل اخیر دبیر شورای‌عالی مسکن نشان می‌دهد نه تنها مقدمات اجرای سیاست‌های مالیاتی حوزه مسکن به این زودی‌ها فراهم نمی‌شود، بلکه برخی از برنامه‌ها هنوز قطعی هم نشده است
22 - تیر
در حالی که فعالان بازار مسکن آماده پذیرش دو طرح بزرگ مالیاتی مصوب دولت می‌شوند تا این دو طرح جداگانه از ابتدای پاییز و ابتدای زمستان به اجرا گذاشته شوند، اما تحلیل اخیر دبیر شورای‌عالی مسکن نشان می‌دهد نه تنها مقدمات اجرای سیاست‌های مالیاتی حوزه مسکن به این زودی‌ها فراهم نمی‌شود، بلکه برخی از برنامه‌ها هنوز قطعی هم نشده است.
تشکیل بانک اطلاعات مسکن مقدمه اساسی برای اخذ مالیات در بازار مسکن است که دبیر شورای‌عالی مسکن معتقد است: تاسیس همین بانک اطلاعاتی زمان‌بندی خاص خود را می‌خواهد.
اخذ مالیات از فعالان بازار مسکن یکی از این دو طرح مالیاتی است که براساس اعلام هفته گذشته وزارت اقتصاد از ابتدای پاییز اجرا می‌شود.
این طرح براساس مصوبه شورای‌عالی مسکن باید بعد از تشکیل بانک اطلاعات مسکن به اجرا گذشته شود.
این در حالی است که به گفته دبیر شورای‌عالی مسکن نمی‌توان بانک اطلاعات مسکن را ظرف 2 ماه تاسیس کرد.
حال این سوال مطرح است که اگر بانک اطلاعات تا پایان تابستان تکمیل نشود، چگونه از ابتدای پاییز مودیان مالیاتی در حوزه مسکن تحت کنترل و شناسایی قرار خواهند گرفت.
به گزارش دنیای اقتصاد، طرح وضع مالیات بر معاملات مکرر مسکن در نیمه خرداد ماه در شورای‌عالی مسکن به تصویب دولت رسید.
براساس این مصوبه قرار شد از ابتدای آذر ماه افرادی که بیشتر از سه بار ملک خرید و فروش می‌کنند، شاغل محسوب شده و بین 30 تا 35درصد ارزش ملک، مالیات به دولت بپردازند.
اما هفته گذشته وزارت اقتصاد اعلام کرد: این طرح دو ماه زودتر از موعد مقرر یعنی از اول مهر ماه به اجرا گذاشته می‌شود و محاسبه مالیات نیز براساس ارزش افزوده ملک محاسبه می‌شود.
همچنین اوایل تیر ماه سخنگوی دولت از تدوین طرحی با عنوان اخذ مالیات از خانه‌های خالی خبر داد که براساس آن 6ماه برای مالکان خانه های خالی نسبت به تعیین تکلیف ملک خود مهلت تعیین شده بود و به این ترتیب صاحبان آن دسته از املاکی که از ابتدای دی ماه امسال بی‌دلیل خالی بماند، مشمول پرداخت مالیات 25درصدی خواهند شد.
اما دولت براساس تصمیمات شورای عالی مسکن این دو طرح مالیاتی را پس از تشکیل بانک اطلاعات مسکن قرار است اجرا کند.
بانک اطلاعات مسکن شبکه جامع اطلاعاتی است که کلیه معاملات مسکن و اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی موجود در کشور و همچنین مشخصات مالکان این واحدها در آن قرار است گردآوری شود.
محمد سعیدی‌کیا، دبیر شورای‌عالی مسکن و وزیر مسکن و شهرسازی روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در این باره گفت: نمی‌توانم بگویم بانک اطلاعات را ظرف 2 ماه تاسیس کنیم. وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو تصریح کرد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه در شورای مسکن در حال بحث است و هنوز قطعی نشده است که چه قدر باشد.
به گزارش دنیای اقتصاد این تحلیل وزیر مسکن از ابعاد دو موضوع مالیات بر معاملات مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی نشان می‌دهد زمان دقیق اجرای این دو طرح محل بحث است. سعیدی‌کیا، وزیر مسکن درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به خبرگزاری فارس گفت: دولت می‌گوید واحدهای مسکونی خالی یا باید فروخته شود یا اجاره داده شود تا هر دو طرف (مالک و مستاجر) سود کنند. البته نمی‌شود فکر کرد همه خانه‌های کشور باید پر باشد. وی افزود: اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه در شورای مسکن در حال بحث است و هنوز قطعی نشده است که چه قدر باشد.
سعیدی‌کیا تاکید کرد: اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه یک بسته است؛ بنابراین این بسته باید حلاجی و ساماندهی شود.
در امر مسکن منظم نیستیم
وزیر مسکن و شهرسازی در ادامه گفت: ما در امر مسکن منظم نیستیم. برای اینکه اطلاعات ما از بخش مسکن کافی نیست. سعیدی‌کیا ادامه داد: آمار واقعی از بخش مسکن و بازار مسکن وجود ندارد که یک شخص چه تعداد مسکن دارد و آیا مالیات برای این مسکن‌ها پرداخت می‌کند.
معاملات مسکن تحت کنترل دولت
وی گفت: چرا عوارض نوسازی و مالیات پایین است و چرا زمانی که خرید و فروش مسکن انجام می‌شود، یک بنگاه معاملات ملکی چند برابر دولت در یک معامله پول می‌گیرد. این نشان می‌دهد که انتظام امورمان درست نیست.
وی خاطرنشان کرد: معاملات مسکن باید تحت کنترل قرار گیرد که چگونه معامله می‌شود پس دولت می‌خواهد بفهمد که چه اتفاقی در کشور می‌افتد و این حق دولت است.
دلایل رشد قیمت مسکن در دو سال گذشته
سعیدی‌کیا در پاسخ به اینکه چرا در دو سال گذشته رشد قیمت مسکن از نرخ تورم بیشتر بوده است، اظهار داشت: در سال‌های 82 تا 84 رشد قیمت مسکن در کشور خیلی کم و در حد 4 تا 5درصد و ثابت بوده است و در همین سال‌ها هم تورم 15درصد بوده است، بنابراین جمع این سه سال که حدود 40درصد می‌شود، به یکباره امکان بروز پیدا کرده و با شدت زیاد افزایش می‌یابد.
وی افزود: پس جهش قیمت در این مدت به‌دلیل افزایش درخواست و تقاضا و رشد نقدینگی در جامعه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: ورود نقدینگی به بخش مسکن به این دلیل است که بخش مسکن بومی و زودبازده است و چون بورس در آن دو سال فعال نبود، بخش مسکن جذاب بوده و نقدینگی را جذب کرد.