اخبار مسکن و صنعت ساختمانسه شنبه - 04 شهریور 1404
حوادثى نظیر فرو ریختن ساختمان سعادت آباد نشان دهنده آن است که فرآیند کنونى براى اجراى ساختمان و کنترل کیفیت آن قادر به تامین شرایط لازم براى تحقق «ایمنى، اقتصاد، بهره ورى و آسایش» در ساختمان ها نبوده و درانداختن طرحى نو در این زمینه ضرورى است
18 - تیر
در این بیانیه آمده است: «ساعت ۸ و ۴۴ دقیقه روز دوشنبه ۱۰ تیرماه ،۱۳۸۷ ساختمان هفت طبقه بتنى در حال تخریب واقع در بلوار فرهنگ سعادت آباد، ناگهان فرو مى ریزد و حداقل ۱۹ نفر از هموطنان ما در زیر صدها تن بتن و فولاد جان خود را از دست مى دهند. خبر منتشر مى شود؛ کوهدشت لرستان، موطن اکثر قربانیان، یکپارچه عزادار مى شوند، خانواده اى بیش از پنج نفر از عزیزان خود را از دست مى دهد؛ جامعه در بهت و حیرت فرو مى رود . در پى انتشار خبر، سازمان ها و دستگاه هاى ذیربط هر یک با مبرا خواندن خویش از هر گونه قصور و تقصیر سعى در مقصر خواندن سایر دستگاه ها و افراد دارند. مردم شریف ایران در این اندیشه فرو مى روند که با وجود دستگاه هاى اجرایى متعدد و سازمان هاى مختلف و این همه نام هاى بزرگ چگونه است که باید هر روز شاهد قربانیان متعدد در حین اجراى ساختمان و یا پس از اتمام آن و این بار در مرحله تخریب آن باشند. این حادثه نشان مى داد که اگر هم قهر طبیعت در سرزمین زلزله خیز ما به خواب رود، ما با دست خود فاجعه مى آفرینیم.
در این فاجعه که بدون هیچ گونه حادثه قهرى و طبیعى اتفاق افتاد، ما اعضاى جامعه مهندسى ساختمان با هر گرایش علمى و هر جایگاه حقوقى و حرفه یى متهم هستیم. این اتفاق که در یکى از نقاط پراهمیت پایتخت به وقوع پیوست، فاجعه اى فراموش نشدنى در عرصه مهندسى در کشورى است که به فرهنگ معمارى پرافتخار گذشته خود که همواره واجد تکنولوژى پیشرفته عصر خود بوده است مى بالد. در بخش دیگرى از این بیانیه با بیان این که مالک ساختمان، مجرى، مهندس معمار، مهندس سازه، مهندس ناظر، شهردارى، سازمان نظام مهندسى ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازى، دانشگاه ها و ... از کسانى هستند که باید در رابطه با این فاجعه مورد سوال قرار گیرند، آمده است: « ما موفقیت ها و موقعیت هاى فردى، گروهى و سازمانى خود را به سوگند نامه علمى و حرفه یى خویش ترجیح داده و خود را بى گناه و دیگرى را مقصر مى دانیم. مطالعات گسترده در حوزه مهندسى ساختمان نشان دهنده آن است که کیفیت پایین ساخت و ساز در کشور از عواقف عدم رعایت مقررات ملى ساختمان - معیوب بودن چرخه مدیریت ساخت و ساز، حضور متولیان متعدد که پاسخگویى یا مسوولیت هیچکدام صراحت ندارد، مقاومت در برابر صنعتى شدن ساخت و ساز در کشور، به کار گیرى مصالح غیر استاندارد و یا گواهى و تاییدیه هاى غیر واقعى، کنترل هاى شدید ظاهرى بدون توجه به محتوا، نامشخص بودن نحوه کنترل کیفیت، دست یازیدن به امر ساخت و ساز توسط سوداگران اقتصادى، عقیم ماندن طرح شناسنامه دار کردن بناها، نبود بانک هاى اطلاعاتى مدرن و به روز، طراحى معمارى غیر مناسب براى جامعه امروز ایران، استفاده غیر اصولى و بى رویه از منابع و ذخایر طبیعى، بهره بردارى زود هنگام از بناها و سازه هاى تکمیل نشده، بازسازى هاى ظاهرى با وجود نواقص اولیه و حتى تضعیف بیشتر ساختمان، تخریب با روش و وسایل بدوى( در کنار نمایشگر دیجیتالى پیشرفت کارا)، پراکنده سازى و عدم بهره گیرى از تولید انبوه در صنعت ساختمان و بحث تضمین کیفیت و نامعلوم بودن وضعیت بیمه ساختمان - و عدم اقتدار سازمان نظام مهندسى کشور - روند ناصحیح احراز صلاحیت ها، بى توجهى به حفاظت وصیانت از حقوق مهندسان، ناکافى بودن حق الزحمه مهندسان ساختمان، عدم رعایت اصول اخلاق حرفه یى، عدم درجه بندى نیروى کار ماهر و عدم بهره گیرى از مجریان ذى صلاح و مسوولان در اجراى ساختمان ها - است. اینک زمانى است که همگى باید در مقابل پاک و شریف و صبور خود سر تعظیم فرو آوریم و یک بار دیگر سوگندنامه هاى خود را با عنایت به وظیفه دینى و وجدانى و انسانى خود یادآور شده و با همکارى و همیارى یکدیگر و رعایت وظایف حرفه یى در صنعت ساختمان و توجه به امکانات جامعه، همچنین آگاهى از تکنولوژى ها و فناورى هاى نوین ساختمانى، عمر و کیفیت و سلامت ساخت و سازهاى را بهبود بخشیم. بازنگرى و تکمیل قانون نظام مهندسى واجراى ساختمان که بیش از ۱۰ سال از تصویب و ابلاغ آن مى گذرد در شرایط حاضر یک ضرورت به شمار مى رود. متخصصان و اندیشمندان و فرهیختگان در حوزه مهندسى ساختمان کشور باید چالش هاى امروز و ضرورت هاى آینده را مورد بررسى قرار داده و با مشارکت مراجع قانونى و دستگاه هاى اجرایى ذیربط به تدوین مجدد فرآیند تولید ساختمان و کنترل آن پرداخته و مسیر دست یابى به یک مدیریت فراگیر در صنعت ساختمان را تعریف و طراحى کرده و با ارائه راهکارهاى اجرایى امکان تحقق اهداف برنامه هاى توسعه اجتماعى و اقتصادى کشور را فراهم کنند. تحقق این اهداف بدون وجود یک سیستم کارآمد ملى براى مقررات ملى ساختمان وکنترل آن و نیز بدون توسعه نظام آموزش فنى و حرفه یى کشور میسر نخواهد بود. به طور خلاصه، مجموعه تحقیقات و بررسى ها در زمینه علل عدم دستیابى به کیفیت مطلوب ساختمان ها در گذشته و حوادثى نظیر فرو ریختن ساختمان سعادت آباد نشان دهند آن است که بدون تردید فرآیند کنونى براى اجراى ساختمان و کنترل کیفیت آن قادر به تامین شرایط لازم براى تحقق «ایمنى، اقتصاد، بهره ورى و آسایش» در ساختمان ها نبوده است. این فرآیند که بدون داشتن یک طرح جامعه و کلى به تدریج در طول زمان شکل گرفته و هر بار بخشى جدید به آن افزوده شده است از هماهنگى، انسجام و پیوستگى لازم برخوردار نیست. مجزا دیده شدن فعالیت هاى مهندسى و عمران در مملکت دهشتناک است. اینک وقت اندیشیدن است.