بخش مسكن نقش قابل ملاحظه‌ای در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه خانوارها دارد. بیش از ۴۰ درصد تشكیل سرمایه ناخالص ثابت ملی، پنج درصد ارزش افزوده كل حاصل فعالیت‌های بخش مسكن و ساختمان است. فعالیت‌های بخش مسكن ۱۱ الی ۱۵ درصد ظرفیت اشتغال‌زایی كل كشور را به خود اختصاص می‌دهد. به علاوه به طور متوسط ۳۵ درصد از بودجه خانوار نیز به هزینه‌های تأمین مسكن تعلق دارد.
از سوی دیگر مسكن از دیرباز به عنوان یك دارایی با ارزش مورد توجه اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است. این توجه به ویژگی مسكن در حمایت از دارایی‌های پولی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی در هنگام نوسانات اقتصادی و تورم‌های شدید بر می‌گردد.
بدیهی است كه عملكرد بخش مسكن ضمن اینكه خود متأثر از تحولات فرابخشی و اقتصاد كلان كشور است، حاوی تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای چون تشدید مشكل تأمین سرپناه به ویژه برای جوانان و گروه‌های كم درآمد، اختلال در مكانیزم قیمت‌ها، كاهش انگیزه برای فعالیت‌های مولد اقتصادی و اختلال در نظام توزیع درآمد نیز باشد.
بر این اساس هدایت و كنترل فعالیت‌ها در بخش مسكن برای نهاد سیاست‌گذار بخش، به طور كلی مبتنی بر تدوین سیاستها، راهبردها و برنامه‌های كوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و در راستای شفاف‌سازی و تعادل‌بخشی به بازار مسكن، بهبود روش‌ها و ارتقاء كیفیت ساختمان‌ها و خدمات مهندسی، اجرای بهینه قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و ساماندهی تشكل‌های حرفه‌ای و مهندسی تعریف شده است.
- ارایه برنامه‌ها و اقدامات در حوزه مسكن و شهرسازی
برنامه‌ها و اقدامات مهم بخش مسكن در دو بخش اهداف كیفی و اهداف كمی ارائه می‌شود.
الف – اهداف كیفی:
برنامه مسكن مهر
با توجه به اینکه تكمیل و بهره برداری واحدهای مسکن مهر، علاوه بر جلوگیری از استهلاک سرمایه گذاری‌های عظیم صورت گرفته در پروژه های مسکن مهر، زمینه دسترسی حدود ۸ میلیون نفر از جمعیت كشور به مسكن و همچنین برگشت سرمایه و منابع اعتباری به شبكه بانكی و امكان بهره‌مندی از آن جهت توسعه بخش مسكن را مهیا می‌کند، دولت بر تکمیل و بهره برداری پروژه های مسکن مهر اهتمام ویژه دارد. طی ۲ سال اخیر علاوه بر هماهنگی با بانك مركزی جهت تجهیز منابع مالی به میزان باقی مانده تسهیلات مسكن مهر، افزایش طول دوره بازپرداخت تسهیلات مسكن مهر از ۱۵ به ۲۰ سال (مصوبه شورای پول و اعتبار) همچنین افزایش سقف تسهیلات از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان صورت پذیرفته است. به طور كلی از ابتدای دولت یازدهم تاكنون (۱۸/۵/۹۴) حدود ۱۶۱ هزار واحد مرحله اسكلت و سقف، حدود ۲۱۵ هزار واحد مرحله سفت‌كاری و بیش از ۴۵۲ هزار واحد مرحله نازك‌كاری را به اتمام رسانده‌اند. همچنین حدود ۳۱۴ هزار واحد نیز افتتاح شده است.
برنامه نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده شهری
به منظور بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری، افزایش ایمنی و ارتقاء كیفیت زندگی در بافتهای فرسوده، اعطای سالانه ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت نوسازی در بافت فرسوده در سه سقف ۳۰۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون ریالی در مناطق مختلف شهری و تا پایان برنامه ششم توسعه مصوب شد.
همچنین به منظور ایجاد انگیزه و تسهیل شرایط در زمان نوسازی واحدهای مسكونی در بافتهای فرسوده شهری، اعطای سالانه ۶۰ هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت ودیعه اسكان موقت در سقف‌های ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیون ریال در مناطق مختلف شهری و تا پایان برنامه ششم توسعه در تصویب‌نامه هیأت وزیران گنجانده شده است.
برنامه ساماندهی سكونتگاههای غیررسمی
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در راستای مطالعات مصوب انجام شده تعداد ۱۰ پروژه در سکونتگاههای غیررسمی ۱۰ شهر کشور و تعداد ۱۰ محله با همکاری مدیریت شهری و مردم در قالب ارتقاء سرانه های خدمات شهری از قبیل پروژه های احداث مراکز آموزشی، بهداشتی، ایجاد دسترسی، روشنایی معابر و... اجرا و یا در حال انجام است.
تشکیل ستادهای توانمندسازی استانی و شهرستانی و کارگروههای مربوطه در سال‌جاری جلسات متعدد ستاد توانمندسازی استانی، شهرستانی و كمیته های تخصصی با مصوبه به منظور راهبری، تصویب و اجرای برنامه های ساماندهی و توانمندسازی سكونتگاههای غیررسمی برگزار شده است. (مازندران، بوشهر، کردستان، بابل، خمینی شهر، دوگنبدان، آذربایجان شرقی، سبزوار، مشهد، بناب، میانه و...)
برنامه نوسازی و بهسازی مسكن روستایی
به منظور بهسازی و نوسازی مسكن روستایی و ارتقاء كیفیت زندگی در مناطق روستایی، اعطای سالانه ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات ارزان قیمت در مناطق روستایی تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال و تا پایان برنامه ششم توسعه مصوب شد.
بازنگری طرح جامع مسكن:
گذشت حدود ۸ سال از تدوین طرح جامع مسکن، بروز تحولات جمعیتی به روایت سرشماری‌های نفوس و مسکن سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰، اجرای بسیار گسترده یکی از راهکارهای طرح جامع مسکن تحت عنوان واگذاری حق بهره برداری از زمین (طرح مسکن مهر) و بالاخره تغییرات اساسی در رشد اقتصادی و به تبع آن تحولات محسوس در نحوه توزیع درآمد و حجم خانوارهای کم درآمد را می توان از جمله دلایلی دانست که بازنگری در نقشه راه طرح جامع مسکن را ضروری می‌‌کرد.
بدین منظور شورای راهبردی بازنگری طرح جامع مسکن، تشکیل و با انتخاب مجری کارگروه های تخصصی در محورهای مدیریت زمین و توسعه شهری، نظام تامین مالی و مالیاتها، صنعت ساختمان، مسکن کم درآمدها، بهسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی و مسکن روستایی تشكیل و بازنگری همه جانبه طرح از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ آغاز و در طول سال ۱۳۹۳ نیز ادامه یافت.
بازنگری طرح جامع پس از نقد و بررسیهای متعدد توسط صاحبنظران و سیاستگذاران بخش مسكن در مراحل ویرایش نهایی، تصویب و ابلاغ است. با توجه به پویایی برنامه های پیش بینی شده در این طرح در انطباق با الزامات و قواعد برنامه های كلان كشور، برنامه ریزی های شهری، طرح های جامع و تفصیلی، تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیش بینی نشده، دبیرخانه راهبردی به منظور پایش اطلاعات و برنامه های بازنگری طرح جامع مسكن نیز تشكیل شده است.
تدوین برنامه ششم توسعه كشور
با آغاز تدوین برنامه ششم توسعه كشور در خرداد ماه سال ۹۳، تهیه برنامه بخش مسكن با توجه به وظایف وزارتخانه متبوع برعهده معاونت مسكن و ساختمان قرار گرفت و در این راستا كارگروه تخصصی مسكن و ذیل آن كمیته‌های برنامه ریزی و اقتصاد زمین و مسكن و صنعت ساختمان تشكیل و جلساتی به منظور همفكری و تبادل نظر با سازمانها و نهادهای مرتبط با بخش مسكن برگزار شد. تاكنون و با بهره گیری از نتایج جلسات مذكور، گزارش وضع موجود بخش مسكن و تبیین مسائل و مشكلات و چالشهای موجود تهیه شده و با تشكیل جلسات شورای برنامه ریزی مسكن و شهرسازی و عمران شهری و روستایی، تدوین اهداف، راهبردها و سیاستها و برنامه های عملیاتی در دستور كار قرار دارد.
مسكن اجتماعی
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، یكی از كارگروه‌های تخصصی مطالعات كلان طرح به روزآوری طرح جامع مسكن، كارگروه تدوین برنامه مسكن اجتماعی است كه جلسات متعددی با حضور كارشناسان علوم اجتماعی، تأمین مالی، شهرسازی و معماری، برنامه‌ریزی، سیاست گذاری، مدیریت ساخت و اجرا در قالب این كارگروه تشكیل و چارچوب اصلی برنامه در قالب طرح جامع مسكن تدوین شده و در مرحله نهایی جرح و تعدیلات كارشناسی به منظور حداقل نمودن پیامدهای نامناسب اقتصادی و اجتماعی آن قرار دارد.
علاوه بر این بخشی از برنامه مسكن اجتماعی در قالب طراحی و تدوین یك برنامه مشترك میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تدوین شده است. با توجه به وجود پراكندگی منابع حمایتی مسكن در دستگاه‌ها، سازمانها و نهادهای حمایتی مانند كمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی، اهتمام بر تجمیع منابع آنها و ظرفیت حمایتی خیرین در این حوزه و جهت‌دهی هدفمند و برنامه‌ریزی شده حمایت‌ها از خانوارهای تحت پوشش سازمانها، نهادهای حمایتی و سایر خانوارهایی كه توان تأمین هزینه مسكن خود را بدون حمایت‌ها و كمك‌های دولت نخواهند داشت و همچنین تحت پوشش نهادهای حمایتی فوق‌الذكر قرار ندارند از طریق برنامه مشترك مذكور كه متكی بر نتایج مطالعات طرح جامع مسكن است، پیش‌بینی شده و پس از بررسیهای كارشناسی و كسب نظرات دست اندركاران برنامه تدوین و نهایی شده است كه انشاءالله به زودی رونمایی خواهد شد. بر اساس این برنامه سالانه ۱۲۵ هزار واحد مسكونی به اشكال مختلف به مخاطبین این برنامه اختصاص می یابد.
اصلاح نظام مالیاتی و یارانه‌های بخش مسكن
از آنجا كه نظام مالیاتی در ایران به طور عام و نظام مالیاتی بخش مسكن به طور خاص، فاقد كارآیی لازم چه از حیث درآمدی، چه از حیث تخصیصی و چه از حیث توزیعی هستند، بازنگری و اصلاح نظام مال��اتی به منظور ارتقاء كارآیی و بهره‌مندی از آن در جهت كنترل و تنظیم بازار ضروری به نظر می‌رسید. اصولاً مالیات مرسوم‌ترین ابزار كنترلی در اختیار دولت است كه می‌تواند از آن در جهت بهبود عملكرد بازار بهره گیرد. از این‌رو مطالعات اولیه در خصوص مالیات‌های بخش مسكن و تدوین نظام مالیاتی بهینه در این بخش به كمك متخصصان بخش مسكن و جامعه دانشگاهی به لحاظ تجربیات جهانی و بر اساس حداقل كردن هزینه های اجتماعی صورت پذیرفته است و این طرح مراحل نهایی را سپری می كند.
توسعه نظام تأمین مالی
تأمین مالی مسكن جز اصلی نظام تأمین مسكن است و فقدان سیستم تأمین مالی كارا و متنوع تولید مسكن را با مشكل مواجه می‌كند. به منظور تنوع بخشی به روش‌های تأمین مالی مسكن در دو حوزه ساخت و خرید، ضمن توسعه ظرفیت‌های نظام بانكی، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه نیز در دستور كار قرار گرفته است. اهم اقدامات انجام شده در این راستا به شرح زیر است:
افزایش سقف تسهیلات خرید مسكن: تا اواسط سال ۱۳۹۲ میزان تسهیلات خرید مسکن از طریق حساب ممتاز مسکن ۲۰۰ میلیون ریال بود که با توجه به افزایش قیمت مسکن این میزان تسهیلات کمک چندانی به خانوارهای متقاضی خرید مسکن نمی‌کرد، بنابراین به منظور تقویت قدرت خرید خانوارهای متقاضی مسکن، مبلغ تسهیلات خرید با احتساب وام جعاله، برای زوج های جوان به ۶۰۰ میلیون ریال و برای سایر متقاضیان به ۴۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.
هدف از راه‌اندازی صندوق های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، تقویت سمت عرضه و تولید مسکن از طریق جمع آوری پس انداز سرمایه‌گذاران خرد و اختصاص آن به ساخت پروژه های ساختمانی و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه صندوق و تقسیم عواید ناشی از فعالیت صندوق در بین سرمایه گذاران است.
ضوابط راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان از سال ۱۳۸۶ در سازمان بورس اوراق بهادار تدوین شد ولی اولین صندوق سرمایه گذاری در شهریورماه سال ۱۳۹۳ تحت عنوان “صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم” فعالیت خود را آغاز کرد. تعداد کل واحدهای این صندوق ۲۹.۶ میلیون واحد سرمایه گذاری به ارزش اسمی هر واحد ۱۰ هزار ریال است که تعداد واحدهای پذیره نویسی شده آن ۱۵ میلیون واحد به ارزش اسمی هر واحد ۱۰ هزار ریال (جمعا ۱۵۰ میلیارد ریال) است و برای ساخت ۶۰ واحد مسکونی واقع در شهرک گلستان (راه آهن) واقع در منطقه ۲۲ شهر تهران هزینه می‌شود.
لازم به ذکر است صندوق های سرمایه گذاری دیگری (تحت عناوین آویشن، معین سپهر، البرز، مروارید پارسیان، اطلس، بساک ۱، آذین، نگارستان و اسپیدار بعثت) نیز مجوزهای لازم را اخذ کرده و یا در حال اخذ مجوز هستند که راه اندازی آنها می تواند نقش قابل توجهی در جمع آوری منابع مالی مورد نیاز تولید مسکن داشته باشد.
راه‌اندازی شركت تأمین سرمایه مسكن: اولین شركت تأمین سرمایه مسكن توسط بانك مسكن با اخذ مجوز از شورای عالی بورس اوراق بهادار تاسیس شده و در اواخر سال ۱۳۹۳ مجوز فعالیت دریافت کرد.
به منظور تقویت قدرت خرید مسکن توسط خانوار با استفاده از پس اندازهای آنها، راه اندازی دو صندوق تحت عناوین "صندوق پس انداز مسکن یکم" و "صندوق پس انداز مسکن آباد" به ترتیب با هدف تامین مالی خرید مسکن خانوارهای با درآمد متوسط و کم و تامین مالی خرید مسکن خانوارهای با درآمد متوسط و بالا در دستور کار است. لازم به ذکر است راه اندازی این صندوق ها، در مرحله نهائی بررسی های کارشناسی است. نكته اساسی در تشكیل صندوق‌های پس‌انداز مسكن، تامین كسری منابع مورد نیاز است.
صندوق پس‌انداز یكم مسكن به منظور اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسكن ویژه خانه اولی‌ها در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری با ابلاغ رسمی بانك مركزی در بانك مسكن تشكیل شد. سقف تسهیلات این صندوق در تهران، مراكز استانها و سایر نقاط شهری به ترتیب ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال و با نرخ سود ۱۴ درصد است.
تدوین پیش نویس آیین نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن: حسب ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی به همراه وزارت امور اقتصاد و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده اند از طرق ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت با پشتوانه تسهیلات رهنی، راه اندازی شرکت های تامین سرمایه در حوزه مسکن، استفاده از شرکت های واسپاری، انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای اسلامی، جذب سرمایه گذاری خارجی، استفاده از صندوق های مشترک همچنین تدوین روش های حمایت نظام بانکی از سرمایه گذاری انبوه مسکن و توسعه خدمات بیمه در امر تولید مسکن و تدوین راهکارهای صنعتی سازی مسکن زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز بخش مسکن را مهیا کنند.
بر این اساس در سال ۱۳۹۳ با تشکیل کارگروهی از دستگاه های مربوطه تدوین آئین نامه اجرائی ماده مذکور در دستور کار قرار گرفته است که در این راستا تاکنون جلسات متعدد کارشناسی برگزار و پیش‌نویس اولیه آئین نامه مذکور تهیه شده که پس از تصویب نهائی در کارگروه مربوطه، جهت تصویب به هیئت محترم وزیران ارسال می‌شود.
راه اندازی بازار رهن ثانویه از جمله راه کارهای اصلی تقویت نظام بانکی جهت پرداخت تسهیلات مورد نیاز بخش مسکن است. در این راستا دستورالعمل "نحوه انتشار اوراق رهنی در بخش مسكن" با همكاری سازمان بورس اوراق بهادار، بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده است.
برنامه توسعه سامانه اطلاعات بازار املاك ایران
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سامانه اطلاعات بازار مسكن ایران در فاز اول و با توجه به آماده بودن بسترهای اطلاعاتی لازم در شهر تهران از جمله نقشه‌های شهری و همچنین پوشش سراسری اطلاعات كد پستی و ...، برای شهر تهران راه‌اندازی شد، در این سامانه اطلاعات تمام معاملات مسكن، فروش و اجاره قابل دسترسی است. توسعه سامانه برای سایر كلانشهرها و نیز سایر مراكز استانی در دستور كار معاونت مسكن و ساختمان قرار دارد كه در همین راستا قرارداد توسعه سامانه برای ۸ كلانشهر و مركز استان دیگر اجرایی شده كه در اولین فرصت نسخه شهر مشهد و سپس شهرهای رشت، یزد، زنجان و قم و بتدریج سایر مراكز استانی در صورت آماده بودن زیرساختهای اطلاعاتی مورد نیاز، منتشر خواهد شد.
تدوین بسته خروج از ركود بخش مسكن
با توجه حاكمیت ركود در بخش مسكن و اهمیت بخش مسكن و ساختمان به عنوان پیشران خروج از ركود در اقتصاد كشور (به دلیل پیوندهای پسین و پیشین این بخش با دیگر بخش‌های اقتصادی)، معاون اول رئیس جمهور دستور تشكیل كارگروهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور دستگاههای مرتبط به منظور تدوین بسته خروج از ركود بخش مسكن صادر کردند. در این كارگروه راهكارهای پیشنهادی و مطالبات سیاستگذاران حوزه مسكن مورد تبادل نظر كارشناسی قرار گرفته و ویرایش اولیه بسته مورد نظر تدوین شده است.
آموزش و ترویج مقررات ملّی ساختمان
ترویج مقررات ملّی ساختمان از وظایف دفتر امور مقررات ملّی ساختمان است كه قانونگذار همواره در مواد ۲ ،۴ ، ۱۱ ، ۱۵ و ۲۱ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و در مواد ۵، ۷، ۱۱، ۲۱ ،۲۶، ۲۷، ۲۸ و . . . آئین‌نامه اجرایی بر اهمیت آن و راه‌های گوناگون ترویج آن از جمله ارتقاء دانش فنی و به روزرسانی اطلاعات فنی مهندسان از طریق سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش‌های مقررات ملّی ساختمان، همایش ملّی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان، سمینارهای تخصصی و تهیه راهنماهای مباحث مقررات ملّی ساختمان و همچنین افزایش آگاهی‌های دانش‌آموزان، دانشجویان و عموم مردم با استفاده از فیلم‌های آموزشی، برنامه‌های تلویزیونی و . . . تأكید می‌کند.
تاكنون صدها سمینار و دورة آموزشی مرتبط با مقررات ملّی ساختمان توسط این دفتر راهبری و اجرا شده و فیلم‌ها و برنامه‌های متعدد تلویزیونی نیز تهیه و پخش شده است. یكی از وظایف و مسئولیت‌های ترویجی این دفتر در اجرای مواد ۱۱، ۲۶ و ۲۸ آئین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان تعیین صلاحیت حرفه‌ای مهندسان، كاردان‌های فنی ساختمان و معماران تجربی است كه این وظیفه با برگزاری آزمونهای حرفه‌ای مهندسان و كاردان‌های فنی ساختمان در رشته‌های معماری، شهرسازی، عمران، مكانیك، برق، نقشه‌برداری و ترافیك همچنین برگزاری آزمونهای تعیین صلاحیت حرفه‌ای معماران تجربی تحقق یافته است.
همچنین كمك به گسترش و ترویج فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسكن و ساختمان كه از اولویت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی در جهت ارتقاء كیفیت و افزایش تولید مسكن در كشور است از وظایف دیگر این بخش به شمار می‌آید.
شرح فعالیت‌های بخش آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان
تشكیل جلسات كارگروه آموزش و ترویج مقررات ملّی ساختمان و اصلاح دستورالعملهای مربوطه، برگزاری چهار نوبت آزمون برای بیش از ۷۰۰.۰۰۰ نفر از داوطلبان رشته‌های مختلف، انجام تمام امور ثبت‌نام، طراحی سوالات، اعلام نتایج، بررسی اعتراضات، تصحیح اوراق آزمونهای تستی و طراحی معماری، صدور دستورالعملهای مربوطه (ثبت‌نام، شرکت در آزمون و اعلام نتایج) تمام آزمون‌ها، تشكیل دو نشست هم‌اندیشی بین استانی در منطقه غرب و شمال‌غرب كشور با موضوع آموزش و ترویج مقررات ملّی ساختمان با محوریت استان‌های كرمانشاه و آذربایجان‌شرقی و برنامه‌ریزی برای نشست‌های آتی، اخذ گزارشات استانی از عملكرد بخش آموزش و ترویج استانها.
انجام ماموریت‌های استانی درخصوص بررسی عملكرد استانها در بخش آموزش، تهیه اطلاعیه‌های لازم از بخشنامه‌ها و دستورالعملهای ابلاغی بخش آموزش و درج در وب سایت دفتر جهت آگاهی مهندسان، تهیه و ارسال لوایح حقوقی برای دفتر حقوقی همچنین تهیه و ارسال پاسخ برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، دفتر وزارتی، مركز حراست و مدیریت عملكرد وزارت متبوع درخصوص معترضان به آزمونهای ورود به حرفه، پاسخگویی به استعلامات ادارات كل راه و شهرسازی و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها درخصوص سوابق قبولی مهندسان در آزمونهای دوره‌های گذشته، پاسخگویی به سوالات و اعتراضات ارباب رجوع ارسالی به ایمیل دفتر درخصوص آزمونهای ورود به حرفه
معرفی نفرات برتر آزمونهای ورود به حرفه مهندسان و كاردان‌ها در وب‌سایت دفتر و ارسال لوح تقدیر برای آنان. همكاری در برگزاری سومین همایش ملّی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان در ۲۰ و ۲۱ شهریورماه سال ۹۳ در شهر مقدس مشهد همچنین برگزاری ششمین همایش مقررات ملّی ساختمان ۶ و ۷ اسفندماه ۹۳ در شهر شیراز
شرح فعالیت‌های صنعتی سازی و فناوری‌های نوین ساختمان
سازماندهی و هدایت پروژه‌های صنعتی سازی و نظارت بر روند اجرای آنها در پروژه‌های ساخت و ساز كشور
راهبری، سیاست‌گذاری و سازماندهی برگزاری همایش‌های دوره‌ای صنعتی سازی و فناوری‌های نوین صنعت ساختمان و سایر همایش‌های ملی و منطقه‌ای
نظارت عالیه بر پروژه‌های صنعتی سازی تحت پوشش دستگاههای اجرایی
بسترسازی جهت فعالیت شركتهای فعال و توانمند در زمینه اجرای سیستم های صنعتی در پروژه‌های ساخت و ساز
جمع‌آوری اطلاعات و گزارشات آماری از سازمان های تابعه در خصوص میزان استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت و سازها
نظارت بر تهیه ضوابط، چك لیست‌ها و دستورالعملهای سیستم‌های فناوری‌های نوین
ارتباط با نمایندگان معرفی شده از سوی سازمانهای تابعه در خصوص وضعیت صنعتی سازی
تعامل با ادارات کل راه و شهرسازی استانها و شركتهای خصوصی در جهت رفع ابهامات سیستم‌های صنعتی
ارتباط با انجمن صنفی صنعتی سازان در خصوص مشكلات شركت های صنعتی ساز
معرفی شركتهای صنعتی ساز دارای گواهی تأییدیه از مركز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به نهادها و سازمانهای ذكر شده در دستورالعمل حمایتی
برگزاری جلسات مكرر با مجریان ساخت و ساز صنعتی به منظور رعایت الزامات و مقررات ملّی ساختمان
پاسخگویی به درخواست‌های استانها در ارتباط با تسهیلات پروژه‌های صنعتی و نیمه صنعتی
تبادل نظر و ایجاد تعامل با انجمن صنفی تولیدكنندگان و فناوران صنعتی ساختمان در زمینه فرهنگ‌سازی و توسعه علم نوین صنعتی سازی
شرکت در جلسات قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه اجرایی آن
كنترل و نظارت عالیه بر مقررات ملّی ساختمان
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مقررات تدوین شده و به خودی خود متضمن ارتقاء كیفیت ساختمان‌ها نیستند بلكه در كنار آن وضع و اجرای ضوابط كنترلی همچون نظارت عالیه بر روند اجرای ساخت و سازها و كنترل عوامل اجرایی و بررسی عملكرد دستگاههای مربوطه ضمانت‌های اجرای مقررات وضع شده را فراهم می‌آورند. به استناد ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملّی ساختمان و همچنین ضوابط و مقررات شهرسازی در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمران شهری برعهده وزارت راه و شهرسازی است و این دفتر مسئولیت پیگیری این بخش را برعهده دارد. به منظور اعمال این نظارت، تمام اشخاص و مراجع یاد شده در ماده ۳۴ قانون مذكور(ضمن اینكه مكلف به رعایت مقررات ملّی ساختمان هستند) موظف به همكاری هستند.
علاوه بر تمام افراد حقیقی و حقوقی شاغل در بخش ساخت و ساز، سایر حوزه‌هایی كه در دامنه كنترل و نظارت عالیه قرار می‌گیرند شامل مراجع صدور پروانه ساختمانی و شهرداریها، ادارات کل راه و شهرسازی، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و . . . هستند.
حمایت از استقرار بیمه كیفیت ساختمان در جهت ارتقاء كیفیت ساخت و سازها و حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان از دیگر وظایف این بخش است.
انجام امور مرتبط با این بخش در حوزه معاونت نظارت عالیه و كنترل این دفتر انجام می‌پذیرد.
شرح وظایف کنترل و نظارت عالیه بر مقررات ملّی ساختمان:
• كنترل اجرای ساختمان در موارد زیر:
مقررات ملّی ساختمان، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها
سازماندهی و انتظام امور حرفه‌ای در قالب سازمانهای مهندسی، كانون‌ها و سایر تشكل‌های حرفه‌ای مرتبط با بخش ساختمان
كنترل خدمات مهندسی توسط مهندسین، سازمانها و ارگانهای ذیربط
نظارت عالیه بر عملكرد سیستم‌های عهده‌دار كنترل و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به منظور بهبود روش‌ها، ارتقاء كیفیت ساختمان و خدمات مهندسی
• به کارگیری حدود ۵۰۰ نفر از مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار و بدون شغل در استانها جهت اعمال نظارت عالیه ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
• دریافت و بررسی گزارش‌های دوره‌ای از مراجع صدور پروانه ساختمان، شهرداریها و سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در رابطه با كمیت و كیفیت ساخت و سازهای هر محل(در ۳۱ استان)
۵- رسیدگی به شكایات اشخاص و مؤسسات در مورد عدم اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ملّی ساختمان و گردآوری مدارك لازم به منظور اقدام مقتضی برحسب مورد
• انجام بازدید‌های محلی، بررسی و كنترل موردی پروانه‌ها، اسناد و مدارك و نقشه‌های ضمیمه آنها و اقدام لازم بر اساس قانون(در ۳۱ استان)
• پیگیری و برنامه‌ریزی به منظور توسعه بیمه كیفیت ساخت و مسئولیت سازندگان در امر ساخت و ساز مسكن و ساختمان
• تهیه گزارش سه ماهه، شش‌ماهه و سالانه كنترل اجرای ساختمان و تحلیل آن جهت اتخاذ تدابیر و راهكارهای مناسب در هر استان. گزارش‌های دوره‌ای بازدید كارشناسان و آمار فعالیت سازمانهای استانی در پایان هر سال جمع بندی شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
• بازدید از ۳۱ استان و نظارت عالیه بر عملكرد ادارات كل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداریها، سازمان نظام كاردانی ساختمان و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی پیرامون رعایت مقررات ملّی ساختمان
• رسیدگی به شكایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص رعایت مقررات ملّی ساختمان و عملكرد ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام كاردانی ساختمان، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و شهرداریهای استانها و ارجاع متخلفین به شورای انتظامی و مراجع قضایی در اجرای ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
• تهیه فیلم و گزارش از ساخت و سازهای كشور
• انجام امور دفتر فنی حوزه شامل تهیه نقشه‌ها، كنترل محاسبات و نظارت‌های موضوعی و موردی حسب دستور معاون محترم مسكن و ساختمان
• انجام سفرهای ماهیانه مدیركل و معاونین بطور سرزده از استانها
• شركت در جلسات تخصصی كمیسیون زیربنایی دولت
• شركت در جلسات تخصصی كمیسیون عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی
برگزاری همایش‌های دوره‌ای و محلی در استانها با عنوان آشنایی با مقررات ملّی ساختمان با حضور استانداری‌ها، ادارات کل راه و شهرسازی، شهرداریها، سازمان نظام مهندسی‌ها، شورای مركزی و عوامل ساخت و ساز استان پیرامون مقررات ملّی ساختمان و رعایت آن و آموزش نظارت فنی
توسعه و ارتقاء نظام مهندسی
تدوین پروژه‌های ۳۷ گانه در راستای وظائف دفتر و اعتلای مهندسی ساختمان، نظارت بر عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سازمان نظام کاردانی ساختمان استان، بررسی و بازنگری شرایط اعطای صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی، برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس ( بازرسان ) سازمان نظام کاردانی ساختمان استان در سراسر کشور. ابهام زدایی در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به کمک شش نظریه جدید مقام عالی وزارت
. بررسی و تحلیل عملكرد
متوسط زمین به عنوان یك شاخص كیفی نشانگر بهره وری زمین و یا نحوه استفاده بهینه از زمین است و از ۵۸ متر مربع در سال ۹۱ به ۵۵ متر مربع طی ۹ ماهه سال ۹۳ رسیده است. این كاهش بیان كننده افزایش بهره وری زمین است.
تولید مسكن روستایی متاثر از اعتبارات و اعطای تسهیلات به این بخش (طی سالهای برنامه چهارم و پنجم) است و تخصیص آن می تواند روند عملكرد آن را بهبود بخشد، بهبود آن و رسیدن به اهداف برنامه نیز منجر به افزایش دوام و ایمنی مسكن و در نتیجه رفاه بیشتر خانوارهای روستایی، ایجاد امید به ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی و ایجاد زمینه‌های اشتغال در مناطق روستایی می شود.
تولید مسكن شهری با توجه به حاكم بودن وضعیت ركود تورمی بر اقتصاد كشور درد سال ۹۳، بخش مسكن به عنوان یكی از مهمترین بخش های اقتصادی از این رویه مبرا نبوده و به تبع وجود شرایط ركودی، ساخت و ساز مسكن را تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی تولید مسكن شهری از ۸۲۰ هزار واحد در سال ۹۱ به ۴۳۰ هزار واحد طی سال ۹۳ كاهش یافته است.
تراكم خانوار در واحد مسكونی شهری، نشان دهنده میزان برخورداری خانوارهای موجود كشور در مناطق شهری از واحدهای مسكونی است به عبارتی به ازاء هر خانوار تعداد واحد مسكونی موجود در كشور را نشان می دهد. تراكم خانوار شهری از ۱.۰۳۵ در سال ۱۳۹۱ به ۱.۰۳ در سال ۱۳۹۳ رسیده است. بنابر این این شاخص در نقاط شهری نسبت به ارقام پیش بینی شده در برنامه،عملكرد بهتری داشته است.
متوسط زیر بنای مسكونی شهری از ۱۳۰ مترمربع در سال ۹۱ به ۱۳۵ متر مربع طی ۹ ماهه سال ۹۳ افزایش یافته است كه ناشی از تغییر سیاستهای اجرایی توسط شهرداریها، طرح های توسعه شهری و... است. در صورت كاهش این شاخص، منجر به افزایش امكان خرید متقاضیان از واحدهای كوچكتر شده و در نتیجه بخش زیادی از متقاضیان مسكن پوشش داده خواهد شد.
3. خلاصه و نتیجه گیری
• با توجه به شرح وظایف تخصصی دفتر مقررات ملّی ساختمان، مهمترین مشکل و موانع اجرای سیاستها و برنامه‌های اتخاذ شده در بخش‌های ذکر شده، عدم تأمین اعتبار و بودجه جهت انجام تکلیف قانونی ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یعنی نظارت عالیه بر ساخت‌وسازها است.
• عدم همکاری شهرداریها در اجرای رعایت مقررات ملّی ساختمان و پرداختن شهرداری به دریافت جریمه در تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد که باعث کاهش کیفیت ساخت‌وسازها و رعایت مقررات ملّی ساختمان شده است.
• افزایش حجم دانشجویان رشته‌های ۷ گانه موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و لزوم برگزاری آزمون ورود به حرفه و عدم داشتن توانایی علمی و فنی لازم در قبول شدن در آزمون مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.
• متفاوت بودن سطح علمی دانشگاه‌ها در قبولی داوطلبان آزمون ورود به حرفه در رشته‌های مختلف کاملاً مشخص و واضح است. می‌بایستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای افزایش سطح علمی جامعه مهندسی کشور در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در شهرهای مختلف راهکار اساسی ارائه کند.
از جمل�� نقاط ضعف موجود در مسیر توسعه مسكن می توان به موارد زیر اشاره داشت:
الف) تنگناهای موجود در تأمین مالی مسكن كه عمدتاً ناشی از سه علت زیر است:
بانك محور بودن سیستم تأمین مالی مسكن
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عدم كفایت منابع بانكی قابل اعطاء از محل سپرده های بانكی بخش خصوصی، به ویژه در شرایطی كه به واسطه الزامات قانونی در برنامه ریزی تولید مسكن در قالب برنامه های حمایتی دولت، نیاز به منابع مالی افزایش قابل ملاحظه ای یافته است و سپرده های بانكی به دلیل عدم توازن سودآوری در بازار دارایی های جایگزین، كاهش چشمگیری یافته است.
عدم استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در جذب منابع خرد موجود در اقتصاد و هدایت آنها به بخش مسكن: قابل توجه است كه بسیاری از ابزارهای نوین بازار سرمایه به منظور استفاده در بخش مسكن، در ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن طراحی و به تصویب رسیده است. پیش نویس اولیه آیین نامه اجرایی این ماده با همكاری وزارت اقتصاد و بانك مركزی تدوین شده وبه زودی به هیات دولت ارسال خواهد شد.
ب) ارتباط گسترده پسین و پیشین با متغیرهای اقتصادی و تأثیرپذیری قابل ملاحظه متغیرهای بخش مسكن از تحولات اقتصادی و سیاسی كشور: به طور مشخص می توان به آثار نامطلوب هدفمندسازی یارانه و شدت تحریم های اقتصادی (تحولات بازار ارز،بورس و ...) در سال های اخیر، بر متغیرهای بخش مسكن اشاره داشت كه منجر به افزایش قیمت تولید واحدهای مسكونی و برقراری فضای ركودی تورمی بر بازار مسكن شده است.
ج) جاذبه بخش مسكن در جذب نقدینگی های جاری ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و متعاقبا ایجاد بیماری هلندی: از آنجا كه در کشور ما منابع مالی به بخش های مولد و در جهت افزایش عرضه وارد نمی شود، تزریق پول بیشتر به رشد تورم و کاهش اشتغال پایدار می انجامد. ویژگی بادوام بودن زمین و مسکن نقش قابل ملاحظه ای در انحراف منابع مالی از بخش تولید به بخش های غیر مولد دارد كه نهایتاً منجر به رشد فزاینده تورم خواهد شد.
د) محدودیت عرضه زمین به عنوان مهمترین نهاده تولید بخش مسكن: وزن نهاده زمین در تولید بعنوان عامل غیر قابل جایگزین و غیرقابل تجارت که هر نوع فعالیت اقتصادی و اجتماعی در نهایت بر روی آن استقرار می‌یابد، غیر قابل انكار بوده و بعنوان یك محدودیت جدی در توسعه بخش مسكن شناسایی می‌شود.
هـ) عدم وجود قوانین یكپارچه ناظر بر سیاست های زمین شهری، عدم هماهنگی سازمانها و ارگانهای ذیربط در مسیر پیشبرد اهداف بخش مسكن، عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز و در نتیجه عدم امكان اجرای صحیح و به موقع برنامه ها از دیگر موانع موجود در رشد و توسعه بخش مسكن به شمار می‌آیند.
و) فقدان انبوه‌سازی در مقیاس بزرگ و پایدار، عدم استفاده از فن آوری های جدید در سطحی گسترده، عدم استقبال و وجود انگیزه بخش خصوصی برای ساخت و عرضه واحد مسکونی اجاره ای،عدم انطباق الگوی ساخت واحدهای مسکونی جدید با توان خرید متقاضیان مسکن بویژه اقشار کم درآمد.
از سوی دیگر با توجه به اینكه طرح مسكن مهر از كلیدی‌ترین برنامه‌های طرح شده در برنامه چهارم و پس از آن برنامه پنجم است، مواردی از قبیل: عدم وجود سابقه در زمینه اجرای پروژه‌هایی با این حجم و گسترده‌گی در كشور، كمبود زمین در كلانشهرها و احداث واحدهای مسكن مهر در شهرهای جدید پیرامونی كلانشهرها كه به تبع فاصله‌ای را با شهر مادر داشته‌اند، عدم وجود زیرساختهای مورد نیاز وعدم پیش‌بینی مشكلات موجود در مسیر خدمات‌رسانی به این مناطق، عدم امكان تأمین تأسیسات زیربنایی و زیرساختهای مورد نیاز واحدهای مسكن مهر به منظور تكمیل و امكان بهره‌برداری از آنها توسط متقاضیان،عدم تامین خدمات روبنایی ، عدم پرداخت اعتبار مصوب برای اجرای پروژه‌های تأمین تأسیسات توسط استانداری‌های كشور، عدم تأمین سهم آورده متقاضیان مسكن مهر به دلیل عدم توانایی مالی گروه های هدف (علی‌رغم پرداخت تسهیلات بانكی مصوب)، بالا بودن مبلغ اقساط، كمبود منابع مالی جهت اعطای تسهیلات بانكی، وجود شرایط اقتصادی نابسامان كشور و تحریم‌های صورت گرفته و در نتیجه آن، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و ایجاد ركود در پیشرفت مراحل احداث واحدها و ... را نام برد.
در این راستا و به منظور رفع مشكلات و موانع موجود و جلوگیری از توقف اجرای طرح مسكن مهر پیشنهاد می شود، منابع تخصیصی در خصوص تامین تاسیسات زیر بنایی و روبنایی در اسرع وقت و همزمان با اجرای برنامه ها پرداخت شود، موانع عملیاتی شدن ابزارهای طراحی شده در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن به منظور استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه در تأمین منابع مالی بخش مسكن به ویژه برنامه مسكن مهر رفع شود.
مثلا راه اندازی صندوق های سر مایه گذاری مسكن و ساختمان در پروژه های اداری و تجاری مناطق استقرار واحد های مسكن مهر می تواند یكی از راهكارهای رفع این مشكل قلمداد شود. سازمان ها و ارگان های مرتبط با تأمین و اجرای پروژه های خدمات رسانی نسبت به تكمیل واحدها اقدام کنند. علاوه بر تأسیسات زیربنایی، نبود تأسیسات روبنایی و خدمات شهری مورد نیاز ساكنان از موانع استقرار و اسكان شهروندان به شمار می‌آید كه لازم است در این مورد اقدامات اساسی اندیشیده شود، احداث واحدهای مسكن مهر در شهرهای جدید و نیاز ساكنان به رفت و آمد و تعامل با شهر مركزی لزوم تأمین خدمات حمل و نقل عمومی را قوت می بخشد كه ضروری است در این بخش نیز اقدامات لازم صورت گیرد.
به علاوه كاهش نوسانات متغیرهای كلان اقتصادی و بدین ترتیب كنترل آثار نامطلوب برون بخشی از دیگر اقدامات ضروری در رفع مشكلات بخش مسكن و به ویژه اتمام اجرای مسكن مهر است. با توجه به اینكه یكی از مهمترین چالشهای بخش مسكن اتكا صرف به شبكه بانكی و محدودیت منابع اعتباری است، تقویت ابزارهای نوین تامین مالی با استفاده از ظرفیت های بازار سر مایه امری ضروری و مهم است. از جمله این ابزارها می توان به راه اندازی بازار رهن ثانویه، راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان و اوراق بهادار اسلامی از جمله صكوك استصناع و اجاره و ... اشاره کرد.
در حال حاضر بسته قانونی لازم جهت اجرایی کردن ابزارهای پیش بینی شده در ماده ۱۴ قانون ساماندهی فراهم شده است بخشی از آن از جمله صندوق های زمین و ساختمان، شركت تامین سرمایه، افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت (از محل اوراق گواهی حق تقدم و صندوق پس انداز یكم) اجرایی شده و بخش دیگر از جمله راه اندازی شركتهای لیزینگ، شركتهای پس انداز و تسهیلات مسكن منطقه‌ای، رهن ثانویه، حسابهای امانی و... در حال انجام است.
