اخبار مسکن و صنعت ساختمانسه شنبه - 04 شهریور 1404
کارشناس ارشد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور گفت: آپارتمان 7 طبقه‌ای که دهم تیر ماه ریزش کرد، براساس شواهد و مدارک موجود در سال 72 ساخته شده است. این در حالی است که قانون سازمان نظام مهندسی در سال 74 تصویب شده است
12 - تیر
سیداحمد لطفی‌زاده افزود: در همین حال آیین‌نامه اجرایی ماده 33 که مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است نیز در سال 84 همراه با شیوه نامه‌هایش توسط هیات دولت ابلاغ شده است.
اما همچنان که شاهد هستیم این ساختمان قبل از این تاریخ ساخته شده است.
وی در تشریح جزییات آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان گفت: به موجب این ماده که آیین‌نامه اجرایی آن در تیر ماه سال 1383 به تصویب هیات وزیران و شیوه‌نامه‌های اجرایی آن نیز در اردیبهشت 1384 به تصویب وزارت مسکن رسیده است، ضوابط و مسوولیت‌های کار در امر ساخت‌وساز تعیین شده است و در واقع این آیین‌نامه برای ضابطه‌مند کردن اجرای ساخت‌وسازها است که براساس آن هر ساختمان باید دارای مجری با صلاحیت و 4 ناظر شامل معماری، سازه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی باشد. کارشناس ارشد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تصریح کرد: اما از آنجایی که این ساختمان قبل از اجرای این آیین‌نامه ساخته شده در نتیجه مهندس ناظر را سازمان نظام مهندسی انتخاب نکرده بلکه این انتخاب از سوی شهرداری صورت گرفته است.
لطفی‌زاده تاکید کرد: این ساختمان در زمانی که قرار بود ساخته شود قرار بر این شد که دارای 3 یا 4 طبقه باشد اما صاحبان کار تاکید داشتند که تا 7 طبقه در آن ساختمان‌سازی کنند.
وی افزود: متعاقب این مساله مهندس ناظر تخلف صاحب کار را به شهرداری گزارش داده بود و شهرداری بدون توجه به این تخلف و استحکام بنا مصوب کرد که مبلغ تراکم برای این ساختمان لحاظ شود و سپس اجازه پایان کار برای این ساختمان را صادر کرد.
کارشناس ارشد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی اظهار داشت: اساسا در سازمان نظام مهندسی چنانچه مهندسی اقدام به تخلف کند در شورای انتظامی محکوم خواهد شد و این اتفاق تلخ به هیچ وجه دخلی به سازمان نظام مهندسی ندارد.
لطفی‌زاده تاکید کرد: متاسفانه شهرداری از اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی طفره می‌رود و در حال حاضر براساس تفاهمنامه‌ای که بین وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری به امضا رسیده است فقط ساخت‌و‌سازهایی که مساحت زیربنایی آنها بیش از 3هزار متر است را شامل حال این مصوبه کرده است.
وی افزود: در واقع عدم نظارت شهرداری این حادثه تلخ را رقم زده است و با توجه به این که شهرداری مامور تخریب این ساختمان شده است حتی نتوانسته براساس اصول فنی اقدام به تخریب این ساختمان کند و ماموران شهرداری متاسفانه ابتدا اقدام به تخریب بخش‌هایی از ساختمان که از نظر آنها سودآور بود کرده‌اند.